الدكتور أيمن سلامة: ذهبنا لمجلس الأمن فى أزمة المياه لوضع شروط جديدة للتفاوض
تحدث الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، عن سر تأخر مجلس الأمن فى إصداره قرارًا بشأن ملف سد النهضة، وتوقعاته بشأن الموقف الذى سيتخذه المجلس، وسبب طرح الملف أمامه، متهما الإعلام المصرى بالفشل فى إقناع الرأى العام العالمى بعدالة المطالب المصرية الخاصة بالاشتراك فى إدارة وتشغيل السد.
وأشاد بنجاح الدبلوماسية المصرية فى إقناع المجلس فى عقد أول جلسة من نوعها منذ تأسيسه عام 1946 لمناقشة قضية تخصص أحد الأنهار الدولية.
وإلى نص الحوار..
فى البداية أود أن أتعرف على سر تأخر مجلس الأمن فى إصدار قراره بشأن ملف سد النهضة؟
من الطبيعى أن يستغرق الأمر عدة أيام نظرا لأن هناك تعديلات من الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية بمجلس الأمن، على المذكرة التى تقدمت بها تونس نيابة عن مصر والسودان للمجلس باعتبارها دولة غيردائمة العضوية بالمجلس.
من وجهة نظرك ما أهم نقاط الاختلاف بين الدول؟
أعتقد أن تحديد المدة الزمنية اللازمة للتوصل لاتفاق نهائى بـ6 أشهر طويلة جدا، لا سيما أن مصر قد أجرت معهم سلسلة مفاوضات منذ عام 2011 اتضح خلالها قدرتهم على إطالة زمن التفاوض بدون مبرر.
ولماذا لم تثر مصر تلك النقطة أمام المجلس؟
لأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أوضح أن مسالة تسوية النزاعات بين الدول غير محددة وغير واضحة، وأن إثيوبيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ترفض التوقيع على اتفاق ملزم لها، على غرار الاتفاقات التى سبق توقيعها فى الحالات المماثلة بين الدول الأخرى فى قارة آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وما توقعاتك عن طبيعة القرار الذى سيصدر عن المجلس؟
أتوقع أن يصدر المجلس توصية بالعودة للمفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقى، بضمانات جديدة، أهمها أن يقتصر زمن المفاوضات على 6 أشهر للتوصل لاتفاق نهائى تنفيذى بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، وإشراك مراقبين من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.
ولكن المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقى وحده لم تتوصل لنتيجة؟
من أجل ذلك طالبت مصر والسودان فى المذكرة التى قدمتها تونس، بدعم الاتحاد الأفريقى بمراقبين دوليين متخصصين، غير أن تنفيذ هذه النقطة يتطلب موافقة الجانب الإثيوبى.
ومتى يصبح قرار مجلس الأمن ملزما لإثيوبيا؟
إذا صدر القرار وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بتهديد الأمن والسلم الدوليين، فى هذه الحالة فقط لا تستطيع إثيوبيا ولا غيرها رفض تنفيذ القرار.
وهل هذا وارد؟
استبعد تماما صدور قرار من المجلس وفقا للمادة السابعة.
وما المتوقع فى هذه الحالة؟
أتوقع أن يصدر القرار وفقا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، وفى هذه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير إلزاميه، وفى هذه الحالة نصبح وكأننا يوم 29 يونيو عام 2020 حين عقدت الجلسة الأولى للمجلس لمناقشة القضية وانتهت بالتوصية بعودة الدول للمفاوضات الماراثونية تحت إشراف الاتحاد الأفريقى.
ولماذا ذهبنا لمجلس الأمن؟
ذهبنا من أجل وضع شروط جديدة للتفاوض نظرا لأن إثيوبيا ترفض إشراك أى مراقبين أو وسطاء دوليين وسبق أن رفضت وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى عام 2020 بل وصفت أمريكا بالدولة المنحازة لصالح مصر والسودان، حيث ردت عليها الأخيرة بفرض عقوبات لكنها لم تؤتِ بثمارها.
هل تعتقد أن مصر قصرت فى عرض قضيتها أمام العالم؟
من المؤكد أن الإعلام المصرى قد فشل فى إقناع الرأى العالم العالمى بحقوق مصر المائية.
وماذا عن الدبلوماسية المصرية؟
يكفى أن أقول أن هذه هى المرة الأولى التى يناقش فيها مجلس الأمن قضية تخص أحد الأنهار الدولية المشتركة منذ تأسيس المجلس عام 1946، مما يعد نجاحا للدبلوماسية المصرية.
هل تعتقد أن مجلس الأمن قد قصر فى دعم مصر والسودان؟
مجلس الأمن لديه العديد من القضايا الدولية التى تهدد الأمن والسلم الدوليين موضوعة بالفعل على جدول أعماله، وهذا أقصى ما يمكن عمله فى ظل تضارب المصالح بين الدول الكبرى، والإقليمية.
وكيف تقرأ مستقبل تلك القضية من وجهة نظرك؟
إذا كانت إثيوبيا راغبة بصدق فى تنفيذ إعلان المبادئ الذى وقعت عليه فى الخرطوم يوم 23 من مارس عام 2015 فسوف تلتزم بأى قرار يصدر عن مجلس الأمن حتى ولو كان بيانا إعلاميا.
وهل لدى مصر أوراق أخرى يمكن الضغط بها على إثيوبيا؟
بالتأكيد هناك ما يعرف فى القانون الدولى باسم التدابير المضادة، تبدأ بمقاطعة تلك الدولة.