السعودية تدعو الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية
دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدةوشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمنالدوليين، من خلال منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مماقد يؤثر سلباً على مصداقية المنظومة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والمنعقدة لمناقشة البند (79)المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائهاالموفدين في البعثات الأممية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربيةالسعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي.
وأعربتنداء أبو علي، عن تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤهاالموفدون في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلةميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا سيما في ظل التحديات المعاصرة.
وأكدتباسم المملكة على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائهاومبعوثيها، بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونةترمز للعدالة العالمية.
وشددتعلى أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلباً علىمصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاًإزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبيبأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدةباحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدىالدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأشادتنداء أبوعلي، بتقرير الأمين العام A/76/205الذي أعد عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 75/132 ويؤكد على ضرورة التزام جميع موظفيالأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة (ST/SGB/2018/1)، مثنية بنشرة الأمين العام بشأن حظر التمييزوالتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة (ST/SGN/2008/5) والسياسات والإجراءات المتبعة في الأمانة العامةللأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرش الجنسي وإساءةاستعمال السلطة. وكذلك التوصية بالمساعدة على كفالة أن تكون هذه السياسات والإجراءاتمتسقة ومنهجية ومنسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالةومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفعمستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلاتمن العقاب.
ولفتتالانتباه إلى أن المملكة قد التزمت بنظام مكافحة التحرش الصادر بموجب المرسوم الملكي(م/96) بتاريخ 16/9/1439هـ ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488) الصادر بتاريخ14/9/1439هـ ويهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذأشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصيةالآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمالدين الحنيف.
وجددت أبو علي، التأكيد على دعم المملكة للتوصية الصادرة في التقرير A/76/205 بأن تستمر الدول الأعضاء في تشجيع الهيئاتالتشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على المساعدة في كفالةأن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي تكشفاحتمال ارتكاب جريمة من جانب موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقراراتالجمعية العامة والتحقيق في هذه الادعاءات وإحالتها ومتابعتها، متسقة ومنسقة مع السياساتوالإجراءات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، مع الأخذ بضرورةتوفير الحماية الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبةمن قبل موظفي الأمم المتحدة.
ونوهتبضرورة أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوكقبل إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك،والتأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء قوات حفظ السلام الدولية.
وثمنت نداء أبو علي، في ختام الكلمة التوصية بمواصلة كيانات منظومة الأمم المتحدة، استخدامشبكاتها الداخلية لقياس مدى ملاءمة سياساتها وإجراءاتها القائمة ذات الصلة بالمساءلةالجنائية وتحديد أوجه التباين المحتملة، والاستمرار في تعزيز التعاون الوثيق فيمايتعلق بالمسائل الشاملة مثل استرداد الأموال.