مناقشات دقيقة وجدل حول مقترحات رئيس حزب العدل أثناء مناقشات قانون المالية العامة
وافقت الجلسة العامة خلال جلسة اليوم الأحد لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المالية العامة، على خمسة تعديلات على القانون تقدم بها النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنه الخطةوالموازنةبالمجلس.
ودخل رئيس حزب العدل في مناقشة شديدة الزخم مع وزير المالية الدكتور محمد معيط فيما يتعلق بالمادة رقم 10 من القانون، حيث طالب إمام بتسجيل العمليات المالية على كافة الجهات التابعة لموازنة الدولة على أساس الاستحقاق وليس تقسيمها بأن تكون الهيئات على أساس الاستحقاق والجهات الإدارية للدولة على الأساس النقدى، معتبر أن هناك فرصة تاريخية للمجلس والحكومة لتعديل هذا الامر فى القانون والذى يساهم فى الحوكمة المالية وعدم ضياع مستحقات الدولة.
وهو ما رد عليه وزير المالية قائلا أن عملية التحول من الاساس النقدي إلى الاستحقاق ليس أمر هين وممكن يأخذ 10 سنوات".
وهو ما عقب عليه "إمام" في كلمته إن الحكومة أمامها ٤ سنوات للتطبيق، وهى مدة كافية للغاية للحكومة لتسجيل العمليات المالية على أساس الاستحقاق، خاصة أن كل الدول المطبقة للبرامج والأداء تطبق على أساس الاستحقاق، ونحن على النقيض نضع موازنة برامج من الخارج ومن الداخل نطبق الأساس النقدى المعمول به فى موازنة الابواب.
وتابع أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا "أتحدى الحكومة أن القانون لو تم تمريره بهذه المادة ستضطر الحكومة وقبل البدء الفعلى لتطبيق القانون بعمل تعديلات عليه لأنه لن تتمكن من بدء العمل به بهذا التناقض".
وشهدت الجلسه مداعبة من رئيس المجلس للنائب عبد المنعم إمام لكثرة التعديلات المقدمة منه قائلا: "واضح إنك مذاكر جدا يا سيادة النائب"، وداعبه رئيس المجلس عند طلب الكلمة أكثر من مرة قائلا "الأعضاء تعبوا منك".