نكشف علاقة طلبات التصالح بالحرمان من «حياة كريمة» بالريف

تعد مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم المبادرات التى وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، حيث تهدف إلى تحسين حياة 58 مليون مواطن مصرى فى كل أنحاء البلاد، والتى تتم تحت إشراف ورعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وبتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه، وتتضمن "حياة كريمة" كافة المجالات الخدمية التى تهم المواطنين، من "الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء والطرق وغيرها"، وقامت وزارة التنمية المحلية بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، حيث ستنهى تلك المجمعات معاناة المواطنين فى الريف للحصول على كافه الخدمات وتحقق لهم حياة كريمة .

وهناك بعض الأهالى فى صعيد مصر قد اشتكوا من أنه لا يتم توصيل المرافق الخاصة بمبادرة حياة كريمة لمنازلهم، وذلك بسبب عدم تقدمهم بطلبات التصالح على مخلفات البناء، وهو ما نفاه المسئولون عن مبادرة حياة كريمة مؤكدين أن المبادرة مهمتها الأساسية هى تطوير الريف المصرى وليس لها علاقة بالتقديم على طلبات التصالح.

ووفقا لتقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عدد من التدخلات الهامة لمبادرة حياة كريمة ومساهمتها فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، تم الكشف أن مبادرة حياة كريمة ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%، كما أنها أتاحت الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى، وقامت برفع كفاءة 12 ألف منزل خلال المرحلة الأولى من المبادرة إلى جانب التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن فى حين وصل عدد المشاركين من الجمعيات الأهلية فى مبادرة حياة كريمة إلى 500 جمعية كما شارك فيها عدد من الباحثين الميدانين المشاركين وصل إلى 2800 باحث.

وقد شهدت المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية كما شارك فى التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه.

ووفقا للتقارير المتعلقة بما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فقد تم إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل الجديد فضلا عن تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكبارى بتكلفة 3.825 مليار جنيه وتنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه وتنفيذ 141 مشروع صرف صحى بتكلفة 1.550 مليار جنيه وتنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ وتنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه وتنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه وتنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه وإنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا فى 147 قرية وتسقيف 16 ألف منزل.

من جانبه كشف صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على توفير كافة الخدمات لأهالى القرى النائية والأكثر والأشد احتياجاً تباعاً وفق خطة وجدول زمنى وليس لها علاقة بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يمكن ربط مبادرة حياة كريمة بالتصالح على مخلفات البناء على الإطلاق، مؤكداً، أن هذه إشاعة ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريحات لـ"الزمان"، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير الريف المصرى، حيث يتم اختيار المراكز ثم قرى هذا المركز تباعاً، وتكون من أهم مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى إعادة بناء المنازل المتهالكة، وتتضمن داخل كافة المجالات الخدمية التى تهم المواطنين من الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز والاتصالات والكهرباء والطرق، متابعاً، أن هناك فريقا من مبادرة حياة كريمة يدرس احتياجات الأهالى كل قرية حسب درجة احتياجها، ويتم إحلال وإصلاح شبكات الصرف الصحى، إلى جانب إحلال وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، من كهرباء ومياه شرب وغاز طبيعى، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل التى لم يتم إدخالها دون النظر إلى تقديم هذا المواطن طلب تصالح فى مخلفات البناء من عدمه هذا ليست من مهامها وليس لها علاقة بذلك .

وأضاف "الجندى"، أن مبادرة حياة كريمة حققت الكثير من النجاحات فى مختلف المجالات، والتى استفاد منها الأهالى، وأسهمت فى تغيير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير الخدمات والمرافق الأساسية، وإعادة تأهيل البيوت المتهالكة وإدخال المرافق وأن إحلال شبكات الصرف الصحى كان له مردود إيجابى على الأهالى بهذه القرى، وذلك من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحى وخدمات توفر لهم الحياة الكريمة، وإحداث نقلة نوعية فى كافه القطاعات التى تتلامس مع احتياجات المواطنين المعيشية .

ومن جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إنه لا علاقة بين قانون التصالح فى مخالفات البناء ومبادرة حياة كريمة، فكل أهالى القرية يحصلون على جميع الخدمات والمرافق دون النظر إلى تقديم طلب تصالح من عدمه، متابعاً، أن المواطنين فى القرى عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية من تدهور الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية ونقص الخدمات الأساسية فى القرى، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير كل قرى مصر والتى تستفيد منها 4726 قرية وتوابعها ويستفيد منها 57 مليون مواطن.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن تطوير القرى يشمل تطوير البنية الأساسية للكهرباء، نظراً لأهمية خدمة الكهرباء فى عملية التطوير المطلوبة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل، لافتاً، إلى أن المبادرة تركز على توصيل الصرف الصحى للقرى، وتم رصد مبلغ 280 مليار جنيه من المبادرة لتوصيل الصرف الصحى للقرى، بجانب المنازل وادخل المرافق لها، وتوفير الرعاية الصحية والصرف الصحى، وكذلك إنشاء وتجديد الطرق والكبارى، ومد شبكات الكهرباء.

وأضاف "عرفة"، أن القائمين على المبادرة بذلوا جهوداً كبيرة فى الكثير من القرى الأشد احتياجاً لتوفير حياة معيشية كريمة لسكان القرى النائية والأكثر احتياجاً، من خلال تطوير البنية التحتية من مد الكهرباء والصرف الصحى والغاز الطبيعى وإدخال مياه شرب نظيفة للمواطنين الذين يعيشون فى هذه القرى .