روشته لإنقاذ مصر من التراجعات الاقتصادية العالمية
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مؤخرا، تشير إلى تصاعد وتيرة الضغوط على فرص نمو الاقتصاد.
وهو ما يستدعي تعزيز الإجراءات المصرية الهادفة إلى النمو الداخلى للإقتصاد ويستلزم الأمر على وجه الخصوص تنمية حجم الانتاج الداخلي خاصة فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تصاعد وتيرة الركود المتوقع في بريطانيا.
وقال المركز، فى بيان له صدر صباح اليوم:" هناك تحولات واضحة في تحركات التدفقات النقدية الاستثمارية عالميا، الي جانب ظهور حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في ظل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمي".
لذلك، يتعين على مصر التحرك بصورة أكبر لتشجيع معدلات الاستهلاك الداخلي مع دعم تواجدها في الأسواق الاقليمية العربية والافريقية على حد سواء مع إقتناص حصص سوقية أكبر في المدى المتوسط والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة مع تلك البلدان.
وقال:"نرى ضرورة أن تبدأ مصر في تفعيل حزم من البرامج الاقتصادية و تركز على ضبط الانفاق الحكومي، وترشيد الاستهلاك، والتركيز على قطاعات اقتصادية إنتاجية محددة، وإنعاش بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المهمشة ، لتخفيض حجم العجز لتحسين الاقتصاد".
وذكر:" مصر عليها أن تنظر الى الارتباط الاقتصادى والتجارى والمصرى مع دول الخليج ، مثل إقامة مناطق اقتصادية مشتركة وتوسيع نطاق اتفاقيات التبادل التجاري وإدخال قطاعات جديدة بها مثل الخدمات وإقامة صناعات مشتركة لزيادة حجم الورادات ، وتطوير العلاقات التجارية".