استعدادا لتأسيس قوة برلمانية جديدة بقيادته.. وزير الخارجية الإيطالي يغادر حركة 5 نجوم
أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه سيضطر هو والعديد من الزملاء والأصدقاء الآخرين لترك حركة خمس نجوم الايطالية التي لن تكون القوة السياسية الأولى في البرلمان بعد الآن.
الجدير بالذكر أن حركة خمس نجوم تعد أكبر حزب في البرلمان الإيطالي منذ عام 2018، وهي جزء من حكومة دراجي متعددة الأحزاب، على الرغم من تكبدها خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.وقاد دي مايو حركة خمس نجوم لمدة 3 سنوات تقريبا حتى استقال من أعلى منصب في الحزب في يناير 2020.
وقال دي مايو، في تصريحات صحفية من فندق سينا بيرنيني بريستول في روما، إن القوة السياسية الأولى في البرلمان ناقشت عمل كل من رئيس الوزراء ماريو دراجي ووزير الخارجية حتى في القمم المؤسساتية المهمة فقط لاستعادة بضع نقاط مئوية لكنها لم تنجح. وأضاف أنه أمام فظائع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم نتمكن من إظهار الشكوك، وكان علينا أن نختار أي جانب من التاريخ نكون فيه.
وقالت تقارير إن المجموعة البرلمانية الجديده بقيادة دي مايو من الممكن أن يطلق عليها اسم "معًا من أجل المستقبل". فيما سيكون ما بين 50 و 60 نائبا على استعداد للانضمام إلى القوة السياسية الجديدة التي من المتوقع أن يعلن عنها دي مايو الأيام المقبلة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
وقال دي مايو إن أمس كان مهمًا للغاية، حيث جرى التصويت على القرار البرلماني الذي يقوي الحكومة ورئيس الوزراء ماريو دراجي الذي سيذهب إلى المجلس الأوروبي بدعم واسع من القوى السياسية، مشيراً إلى أن التصويت على اوكرانيا كان واضحا بعد أسابيع من الغموض.
وأقر مجلس الشيوخ الإيطالي نصا يلزم الحكومة بمبادئ محددة تجاه أوكرانيا عقب الإحاطة البرلمانية لرئيس الوزراء أمام أعضاء المجلس، وعلى ضوء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 219 صوتا مقابل 20 ضده وامتناع 22 عن التصويت، على قرار الأغلبية بشأن اتصالات رئيس الوزراء أمام المجلس الأوروبي يومي 23 و 24 يونيو. واشتملت التوصيات على إشراك البرلمان بالقرارات، وتلبية لطلب تقدمت به حركة خمس نجوم، التي التزمت بالمشاركة في اللقاءات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف القرار: "تدعى الحكومة إلى المثول أمام البرلمان على ضوء مؤتمرات القمة الدولية وفي حال إرسال أي إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في الإطار الذي حددته الأخيرة، وتمت الموافقة عليه" في الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأشار إلى أن الحكومة تتعهد وفقا لأحكام مرسوم القانون 14/22، بمواصلة ضمان المشاركة الواسعة اللازمة للبرلمان بشقيه على النحو المنصوص عليه، و بمناسبة عقد أهم مؤتمرات القمة الدولية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
ووفق النص: "ينبغي على الحكومة الإحاطة بالتدابير المكرسة لدعم المؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك توفير الإمدادات العسكرية".
من جهته، توجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بالشكر إلى مجلس الشيوخ مؤكدا أن الدعم الذي تم إظهاره كان "موحداً والوحدة ضرورية". وأضاف: "أشكر مجلس الشيوخ على الدعم في مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن الحرية والقوة الشرائية للإيطاليين ووضع المرشح لكييف في الاتحاد الأوروبي، بحثًا عن سلام دائم يحترم إرادة أوكرانيا، ولمحاولة تجنب أزمة الغذاء والاستمرار في المسار الذي حدده المرسوم التشريعي 14/2022".
وتلزم النقاط، السلطة التنفيذية بمطالبة السلطات الروسية بالشراكة مع الشركاء الأوروبيين بالوقف الفوري للعمليات الحربية وانسحاب جميع القوات العسكرية التي تحتل الأراضي الأوكرانية بصورة غير شرعية، وذلم بمبادرات متعددة الأطراف أو ثنائية مفيدة لخفض التصعيد العسكري مع زيادة الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سلمي قائم على احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ومبادئ القانون الدولي.
وأيضاً تدعو إلى تعزيز دور أوروبا في الإطار متعدد الأطراف ومواصلة الالتزام بالعمل كفاعل رئيسي للوساطة بين الأطراف في تآزر مع البلدان الأخرى النشطة بالفعل على هذه الجبهة وعبر كل عمل دبلوماسي دولي وثنائي مفيد لتحقيق وقف إطلاق النار.
وشدد دراغي على أن الحكومة الإيطالية تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا حيث منح هذا البرلمان تفويضًا للقيام بذلك، مشيراً إلى أن المجلس الأوروبي الاستثنائي ناقش في نهاية مايو هذا الأمر وسيؤكد المجلس التالي الالتزام، مشيرا إلى أن استراتيجية بلاده تتحرك على جبهتين هما دعم أوكرانيا والعقوبات.