اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون ميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.
وتتضمن مشروع القانون إقامـة المحطـة ومسودة العقـد الـذي توافـق الطرفان علـى بنـودة، والذي تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متـر طـولي عمـق 18.5 متـر مساحة أرض المحطـة: 267 ألـف مـتـر مربـع وخمسمائة متـر مـربـع مـدة الامتياز ثلاثون عامـا تبـدأ مـن تـاريخ استلام الأرض، بعـد موافقـة مجلـس النواب وتتطابق مدة العقد كليا مع المدد التي حددها الدستور مقابـل حـق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكـي لـكـل مـتـر مـربـع كمـاه منصـوص عليـه بالعقـد) .
وتتحمـل الهيئـة - طبقـا للدراسـة الماليـة - المسئولية عـن تحديـد هـذا المقابـل - ويتم سداد مقابـل حـق الانتفـاع بـالأرض مـن تـاريخ تشغيل المحطـة تـاريخ وصـول أول سفينة تجاريـة إلـى المحطـة أو مـرور شهر من تاريخ استلام الأرض أيهما أقرب).
إجراءات اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية:
بالإشارة الى المشروع المقدم من تحالف ( شركة روتس كوموديتيز Roots Commodities وشركة روزا جـريـنز Rosa Grains DMCC ) بين عروض تجارية اخري تمت المفاضلة بينها و اختيار افضل الشروط و الأسعار وحيـث تقدم التحالف بعـرض مـالي وفنـي، ضـمن عـروض أخـرى لشـركات مختلفـة، الـى الهيئـة العامـة للمنطقـة لقناة السويس للحصـول علـى عقـد التـزام بإنشـاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطـة صـب جـاف نظيـف بمينـاء شرق بورسعيد بنظـام الـ BOT وقـام الـطـرف الأول بدراسـة العـروض المقدمـة له والمفاضلة بينهـا تـم قبـول عـرض الشـركـة مـن قبـل الهيئـة العامـة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه لكونه مناسباً فنياً ومالياً.
وتحالف شركة روتس كوموديتيز (التي وقع عليها اختيار الهيئة) تعمل في مجالات تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية في جمهورية مصر العربية، وشركة روزا تعمل في مجال تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسلع المتعدده وتخزينها في الامارات العربية المتحدة، ويلتزم التحالف عند إنشاء شركة المشروع أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 140 مليون جنيه (مائة و أربعون مليون جنيه مصري) يسدد بالكامل عند التأسيس.