تفاصيل جديدة في قضية الخطيب ورئيس الزمالك
رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وساطة العديد من الشخصيات البارزة سواء في الوسط الرياضي أو السياسي للصلح مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد الأحكام القضائية التي صدرت ضد الأخير بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة عشرة آلاف جنية أخرى في القضية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادي حضوري شخصي.
وكان رئيس الزمالك، قد تقدم بالاستئناف وتحددت جلسة ٦-٧-٢٠٢٢ للنطق بالحكم، ثم قامت المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج بمد أجل للنطق بالحكم إلى جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.
ورفض الخطيب، التصالح مع رئيس الزمالك خاصة أنه لم يكن هذا هو الحكم الوحيد الذي صدر بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنية ومثلها غرامة عشرة آلاف جنيه أيضًا، هو ذات الحكم الذي صدر في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ ايضًا بالسجن والغرامة والكفالة ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب والإساءة لعائلته بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون وقام رئيس الزمالك بالاستئناف أيضا.
وكانت القضية محجوزة للحكم بجلسة ٢١-٦-٢٠٢٢ وقامت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين سامي شومان وهشام عبدالمعطي وسامي عبدالجواد بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة الأحد القادم ١٧-٧-٢٠٢٢ وتحتوي هذه الدعوى على مقاطع فيديو مسموعة ومرئية حفلت بأقذر عبارات السب والقذف والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهو ما يعاقب عليه القانون ويتنافى مع كل قيم وتقاليد المجتمع المصري.