محافظ أسيوط يعلن خطة جلسات التشاور بالمراكز والأحياء لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية
ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور للاستماع الى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم ادراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى ( 2023 - 2024 ( والخطة متوسطة الاجل ( 2022 – 2025 ) حتى يتثنى ادراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم ، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.
وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم الاثنين - الى انه سيجرى تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والاحياء وفقا للخطة الزمنية التى تم الاعلان عنها والتى ستبدأ بمركز ديروط يوم 9 أكتوبر الجارى بمقر مجلس مدينة ديروط الساعة 12 ظهراً وسيتم الاعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقى المراكز خلال الايام القادمة وفقا للخطة الموضوعة ، لافتا الى ان جلسات التشاور تتضمن الاستماع الى ومناقشة مقترحات المواطنين واهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن ادراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى ( 2023 – 2024 ) بالاضافة الى الخطة الاستثمارية متوسطة الاجل ( 2022 – 2025).
وناشد المحافظ جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وابداء الرأى فى مشروعات الخطة متوسطة الاجل حتى يتثنى ادراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التى سيجرى تنفيذها بمشاركة اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم بالمشاركة فى تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، لافتا الى ان الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات منوهاً الى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو ،فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.