الرئاسة اللبنانية تنفي نية الرئيس عون توقيع مرسوم استقالة الحكومة قبل نهاية ولايته
نفت الرئاسة اللبنانية ما تردد حول عزم رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة قبل نهاية ولايته بنهاية الشهر الجاري.
وأكدت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم الأحد، أنه لا صحة على الإطلاق لما وصفته بالمعلومات المختلقة والتحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها.
واعتبرت الرئاسة أن هذه الأخبار تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس عون.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري دون الاستقرار على رئيس جديد للبلاد حتى الآن بعد تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 3 جلسات حتى الآن.
وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، إلا أن هناك خلافا حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 20 مايو الماضي، وتتولى مهام تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت وسائل إعلام قد اعتبرت أن الرئيس اللبناني سيوقع مرسوم استقالة الحكومة لقطع الطريق على نقل صلاحيات الرئيس إليها والضغط من أجل انتخاب رئيس خلال الفترة المتبقية في ولايته أو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والتي تم تسمية نجيب ميقاتي لتأليفها منذ شهر يونيو الماضي، إلا أن الخلافات بين رئيس الحكومة المكلف من جهة والرئيس اللبناني وفريق السياسي في التيار الوطني الحر من جهة أخرى حالت دون تشكيل الحكومة حتى اليوم.