مصر الجديدة للإسكان ترد على تقرير رقابي حول زيادة مردودات المبيعات
نشرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، رد الشركة على تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) للقوائم المالية الدورية للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، وجاءت أبرز 5 ملاحظات وهي:
1- زيادة مردودات المبيعات خلال الفترة، حيث بلغت نحو 175.137 مليون جنيه (111.245 مليون جنيه أراضي، 63.891 مليون جنيه وحدات سكنية مقابل نحو 157.519 مليون جنيه عن ذات الفترة العام السابق نظرًا لعدم قدرة العملاء على السداد نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة.
وردت الشركة، أن سبب زيادة مردودات المبيعات عن الوحدات السكنية والأراضي لعدم قدرة بعض العملاء على الانتظام في السداد بسبب أحداث كورونا، والحالة الاقتصادية، فيما انتهت الشركة من مشروعات البنية التحتية الرئيسية (مياه-كهرباء-صرف صحي) بالإضافة إلى توقيع التعاقد مع شركتي المصرية للاتصالات والغاز.
2- لم تتأثر القوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2022 بمبالع تخص فترة المركز المالي تتمثل في 11.2 مليون جنيه قيمة مستخلصات أعمال مقاولي التنفيذ واستشاريين ببعض مشروعات الشركة، ونحو 3.9 مليون جنيه قيمة أجور واستهلاكات كهرباء ومياه للإدارات ومصروفات أخرى تخص الفترة المعد عنها المركز المالي، ونحو 6.961 مليون جنيه قيمة استهلاك المياه بمدينة هليوبوليس (من العاشر ومدينة بدر) عن أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لعام 2022 لم يتم إثباتها، ونحو 3.429 مليون جنيه قيمة استهلاك الكهرباء عن أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر عام 2022 بمدينة هليوبوليس.
أوضحت الشركة، أنه بالنسبة للمبالغ الخاصة بالإيجارات، والتي يرجع تاريخ بعضها إلى فترة السبعينات والثمانينات، قامت إدارة الإيجارات بالدراسة، وتم بالفعل تخصيص مبلغ 61 ألف جنيه متأخرات إدارة الإيجارات في ميزانية 30 يونيو عام 2021، وتم تحويلها إلى المدين الأصلي (بنك التجاري الدولي بنادي الشمس)، علمًا بأنه صدر قرار مجلس إدارة رقم 113 لسنة 2022، وتمت الموافقة على التجاوز عن تحصيل مبلغ 18.1 ألف جنيه، والتي يتعذر تحصيلها، وجاري الدراسة لإنجاز ما يلزم من نحو المديونيات الأخرى.
3- تأخر شركة التشييد للتطوير العقاري في سداد مبلغ 61.725 مليون جنيه قيمة عدد 14 قسط عن الفترة من 1 أكتوبر عام 2021 حتى 1 نوفمبر عام 2022 عن عقد بيع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لحصتها في الأرض البالغ مساحتها 13.9 ألف متر مربع في 3 يناير عام 2021 بإجمالي مبلغ 120 مليون جنيه دون تطبيق ما جاء بالبندين الرابع والخامس من العقد بشأن وفاء الشركة القابضة بقيمة الأقساط المتأخرة (كفيل) وفسخ التعاقد في حالة تأخر المشتري في سداد قسطين متتاليين مقابل تكوين مخصص بمبلغ 2 مليون جنيه فقط لتلك المديونية على الرغم من مرور نحو نصف المدة المحددة للسداد.