ضمن أجندة رؤية مصر 2030.. انعقاد لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة بالبحيرة
في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة المصرية وما يتم من جهود من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بما يتسق مع تنفيذ الأجندة الأممية 2030.
وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من أجل معالجة الفجوات التنموية فى كافة المحافظات والحد من عدم المساواة والإلتزام بمبدأ " عدم ترك أحد خلف الركب " .
وتنفيذا لما تم بورشة العمل حول توطين " أهداف التنمية المستدامة التى عقدت في 10 يناير الجاري برئاسة السادة وزيرى التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتنمية المحلية
إنعقدت لجنة توطين اهداف التنمية المستدامة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورة / نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبحضور د/ هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ ود/ محمد فوزى والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور -د/ إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة ومدير وحدة التنمية المستدامة وأعضاء اللجنة
حيث أكدت نائب محافظ البحيرة خلال الإجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة وذلك لضمان إستمرار مواكبة بيئة الإستثمار بالمحافظة للتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المحتملة بما ينعكس على تحقيق حياة أفضل للمواطنين ،
وخلال الاجتماع تم مناقشة استمارة الاستبيان لإستطلاع مدى جاهزية المحافظات المصرية لإعداد التقارير الطوعية المحلية لإستيفاء كافة البيانات المطلوبه بها للمشاركة ضمن 13 محافظة ، حيث سيتم إختيار عدد 4 محافظات منها للمشاركة فى التقرير الطوعى وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى ،
وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية المشاركة فى هذا الإستبيان وإعداد التقرير الطوعى ووضع خطة عمل واضحة للإنجاز وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ، حتى تكون المحافظة جاذبة للإستثمار وإستغلال تميزها فى المجال الزراعى والصناعى والبيئى فضلاً عن السعى لدمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط الإستراتيجية والمحلية ورصد التقدم المحرز فى تلك الأهداف ، وخاصة أن المحافظة لها سابقة خبرة فى إعداد مثل هذه التقارير الطوعية ، كما وجهت بقيام كل عضو من أعضاء اللجنه بتقديم البيانات اللازمة لإستيفاء عناصر إستمارة الإستبيان لتقديمها فى موعدها المحدد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.