وزير الصناعة يتمسك بمدة تقنين المنشأت الصناعية سنويًا ويرفض تعديل المصرى الديمقراطى
قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: لاحظنا ان التراخيص في القانون القديم متوقفة منذ العام 2019، وفي ظل الأزمة الاقتصادية يجب دراسة تعديلات القانون بشكل شامل، وأقترح أن تكون مدة التراخيص المقدمة 3 سنوات، بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتابع رئيس "برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ": مبررات التعديل تأتي لمنح فرصة لمراجعة كافة الاشتراطات، والنظر في القانون ولائحته التنفيذية التي تحتاج إلى تعديل، بحيث يكون أمام كل من يتقدم 3 سنوات، لبحث تعديل الاشتراطات المستقبلية بشكل متأني.
رد على ذلك الوزير أحمد سمير بالتمسك بنص المادة، وأوضح أن مدة الـ 3 سنوات طويلة جدا، وأن التجديد في كل الأحوال يتضمن تأني وهدوء في دراسة الحالات.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك من حيث المبدأ.
واستعرض قبلها النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.