نقيب المأذونين يستعرض مشكلات شهادة فحص ما قبل الزواج
قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن وزارة العدل ترفض اعتماد الشهادات القديمة للفحص الطبي قبل الزواج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه نقل الأمر لوزارة الصحة والسكان فتم إبلاغه بأن الشهادات الطبية الصادرة قبل يوم 26 فبراير الجاري يتم العمل بها طالما أنها سارية.
وأوضح أن هناك مشكلة أخرى تخص المتزوجين غير حاملي وثيقة الزواج، ويطلبون إثبات الزواج القائم بالفعل، في حين لا يمكن استصدار شهادة طبية.
وأشار إلى أن السيدة المُطلقة وتعود لزوجها لا يمكنها أيضا استصدار شهادة طبية، لافتا إلى مشكلة أخرى تخص المصري المقيم في الخارج وحرر توكيلا لإتمام زفافه، لكن هذا "المغترب" لا يمكن إجراء الكشف بالخارج.
وأفاد بأن وزارة الصحة أبلغت باستثناء المصريين بالخارج حتى تحديد أماكن بالخارج لإجراء الكشف.
ونوه بأن وزارة الصحة ستخاطب وزارة العدل صباح الاثنين، بأن يُتِم المأذون عقد الزواج طالما أن الشهادة السارية.
والاثنين، انطلقت مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتي تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة، وتوفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، وحماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.
وتستهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.
وحددت وزارة الصحة موعد الفحص الطبي قبل الزواج، حيث يتم إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.