«الزمان» تنشر برامج وخطط إنعاش موازنة الدولة
الوزارات «بتصبّح على مصر».. بالإنتاج وتخفيف العبء
إنشاء أكاديمية إعداد القضاة والتحاق الطلبة العرب بها يوفر «العملة الصعبة»
ميكنة خدمات «العدل» تعود على الدولة بالملايين شهريًّا
63 مليار جنيه أرباح «التنمية المحلية» بتطبيق قانون الباعة الجائلين
مشروع التسجيل العقارى يوفر 40 مليار جنيه سنويًّا
محطات القطار والمترو والتذاكر موارد جديدة للإعلانات التجارية المربحة
ترشيد النفقات بالاستغناء عن شركات الأمن الخاصة
هل تستطيع الوزارات أن تتحول من كيانات تمثل عبئًا على كاهل الخزانة العامة للدولة، إلى كيانات تمثل مصدر دخل للدولة، تساعدها على تخطى عجز الموازنة؟
الإجابة بالقطع "نعم"، وفقًا لدراسات وأبحاث أعدت خصيصًا فى هذا الصدد داخل وزارة التخطيط.
فى وقت مضى، لم تكن تستطيع الحكومة أن تسعر الخدمة التى تقدمها للمواطن فى ظل الدعم المقدم إليه بسبب تدنى وضعة الاقتصادى، ولأن عجز الموازنة العامة للدولة هو أحد أسباب تدهور الاقتصاد، لم تجد بعض الوزارات والشركات العامة حلًا إلا البدء فى تحرير أسعار الخدمات التى تقدمها للجمهور، مثلما فعلت وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
وتستعرض "الزمان"، فى هذه السطور، أبرز برامج وخطط الوزارات المختلفة، لتخفيف العبء وإنعاش موازنة الدولة.
وزارة العدل
البداية مع "وزارة العدل"، إحدى الوزارات السيادية التى يتعامل معها المواطنون بشكل يومى، سواء داخل دور الشهر العقارى والتوثيق المنتشرة على مستوى الجمهورية أو المحاكم والأبنية المعاونة لها، نصيبها فى الموازنة العامة للدولة يقدر بـ645 مليونًا و600 ألف جنيه، ومن ثم تستطيع أن تدبر على الأقل نصف هذا المبلغ وربما أكثر من النصف بتحرير سعر الخدمات المقدمة للمواطنين، على الأقل بنسبة 5%.
فى هذا الإطار، يقول المستشار يوسف مبارك، قاضٍ سابق، إن الوزارة بدأت بالفعل فى ميكنة الخدمات التى تقدمها للمواطنين عبر دور الشهر العقارى وذلك لمنع التكدس وتسهيل مصالح المستفيدين، كذلك إنشاء مكتب موحد داخل كل محافظة، وبالتالى فإن الوزارة فى حال رفع قيمة الخدمة التى تقدم بشرط موافقة البرلمان والحكومة، فلن تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، بل ستسهم بشكل كبير فى إدخال أموال للخزانة.
كما أكد المستشار عادل فرغلى رئيس الإدارية العليا سابقًا، أن الوزارة انتهجت سياسة جديدة خلال الفترة الماضية، وهى تحويل الإجراءات التى يقوم بها الأفراد يدويًا إلى إلكترونية ومميكنة، وبالتالى هناك خدمة يمكن أن تطلقها وزارة العدل، وهى موقع يتيح الاطلاع على الأحكام الصادرة ضد مواطن، ومن خلال هذا الموقع وفنيين قائمين عليه يمكن أن يصبح مصدر دخل.
المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق يقول لـ"الزمان": إن مشروع أكاديمية إعداد القضاة من المشاريع التى تدر على الدولة عائدًا ماديًا ويوفر لها أيضًا عملة صعبة، وهو المشروع الذى وضعت حجر أساسه قبل خمسة أعوام، ولم يكتب له الخروج إلى النور، والغرض منه إعداد خريجى كليات الحقوق والشريعة الراغبين فى الالتحاق بالسلك القضائى، إذ يخضع لفترة دراسة بمصروفات دراسية ليتم فرز العناصر الصالحة للعمل بالسلك القضائى، وسيتم فتح الباب بالطبع أمام الطلاب العرب والخليج بما يوفر عمله أجنبية.
وزارة التنمية المحلية
الحال نفسها، بالنسبة لوزارة التنمية المحلية التى تحتاج فقط إلى تفعيل بعض القوانين المعطلة، التى من شأنها تحقيق أرباح سنوية للدولة تقدر بـ64 مليار جنيه، مما يمثل ثلث الميزانية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية، أن "الوزارة قادرة على أن تتحمل ميزانيتها بشكل مستقل والإنفاق على مشاريع البنية التحتية أيضًا دون أدنى مشكلة فى حال تفعيل بعض القوانين ليس إلا".
وتابع عرفة: "63 مليار جنيه هى إجمالى متحصلات الوزارة لدى الباعة الجائلين ممن يسرقون الكهرباء ويفترشون الأسواق بالمجان، وينبغى تطبيق قانون الباعة الجائلين رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢، وذلك بسبب سوء تعامل الحكومة مع ملف الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، لأنه يجب أن يتم الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة، وأن يقوم الصندوق بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسى بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية".
واستطرد عرفة: اقتصاد الباعة الجائلين هو اقتصاد موازٍ للدولة، وعلى الجهات المسئولة أن تقوم بتقنين مثل هذه المسائل، إذ يبلغ متوسط مبيعاتهم 300 جنيه يوميًا للفرد بمعدل مليار و٥٠٠ مليون جنيه شهريًا.
وزارة الإسكان
من جانبه، صرح خالد عباس المستشار الفنى لوزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى لـ"الزمان" بأن وزارة الإسكان واحدة من الوزارات التى لديها اكتفاء ذاتى، وحينما ارتفعت الأسعار لم تلجأ الوزارة إلى الاستدانة كحال غيرها، بل توجهت لرفع سعر الوحدة بشكل طفيف لا يؤثر على المستفيدين منها.
ويقول: على الفور وضعنا الخطة البديلة للحفاظ على مبالغ صندوق التمويل العقارى، الذى من خلاله يتم بناء الوحدات وتشطيبها، بجانب أننا حصلنا على قرض البنك المركزى منذ عدة أشهر وكانت تكلفته تبلغ 3 مليارات جنيه، وتم الحصول على هذا القرض لبناء أضخم مشروع إسكان اجتماعى.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على الحصول على القرض، فإننا لم نقم بسحب جنيه من هذا القرض، فنحن نعمل بهذا المشروع من تمويل الإسكان الاجتماعى، إذ نعتمد على المنتج المحلى عالى الجودة ذى السعر المحدود.
وتابع عباس: المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان يسعى الآن لدمج بعض القطاعات بالوزارة حتى يتم تقليل عدد الموظفين وبالتالى سوف يتم تقليل ميزانية رواتب الموظفين، ومن بين القطاعات التى سوف يتم دمجها قطاع مركز المعلومات مع قطاع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وزارة السياحة
صرحت أميمة الحسينى المتحدثة الإعلامية باسم وزارة السياحة، بأن الوزارة من أكثر القطاعات التى ما زالت تدفع ثمن الإهمال والإرهاب حتى الآن، ورغم ذلك تم وضع روشته عاجلة لإنقاذ السياحة، كتنظيم حفلات وندوات ثقافية بمصر هدفها جلب السياح من الخارج، وإقامة العديد من المؤتمرات بالتعاون مع الدول الأجنبية والعربية.
هيئة المساحة
تحولت هيئة المساحة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بموجب قرار جمهورى عام 2001، وبذلك أصبحت ملزمة بتدبير مصروفاتها من مواردها، وتحقيق هامش ربح للدولة، غير أن أسعار مستلزمات الإنتاج من الورق والأحبار المستخدمة فى رسم الخرائط التى تنتجها ارتفعت خلال العامين الأخيرين مما جعلها تحقق خسائر.
من جانبه، صرح المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة لـ"الزمان" قائلًا: عجز الميزانية وصل خلال العام المالى الحالى إلى 40 مليون جنيه، إذ بلغت إيراداتها 250 مليون جنيه مقابل مصروفات قدرها 290 مليون جنيه، متوقعًا تقليص العجز خلال ميزانية 2016/2017 إلى 10 ملايين.
وعن الحلول التى تم وضعها لتتحول إلى جهة تدر عائدًا على الدولة، أكد كمال أن زيادة دخل هيئة المساحة تتطلب تغيير قانون إدارتها رقم 10 لسنة 1990، بما يسمح لرئيس الهيئة باستغلال موارد الهيئة، التى تضم مديرية بكل محافظة وعدد من 7 إلى 15 مكتبًا فى مراكزها، ويمكن تأجير حوائطها للوحات الإعلانية، واستغلال أسوارها فى إقامة محلات تجارية، وهو ما لا يمكن تنفيذه فى ظل القانون الحالى.
كما يجرى السعى لتنفيذ مشروع السجل العينى للعقارات والأراضى الزراعية، الذى سيؤدى كذلك إلى استقرار الملكية، إضافة إلى كونه مصدر إثبات لملكية الشخص للمسكن، لا يمكن إلغاؤه إلا بحكم قضائى.
واستطرد: تنفيذ المشروع يمكن أن يدر دخلًا قوميًا يغنى مصر عن قرض صندوق النقد الدولى، فمتوسط تكلفة تسجيل العقار الواحد يتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه، وعدد الوحدات السكنية يصل إلى 40 مليون وحدة، بما يعنى أن تنفيذ المشروع سيمثل دخلًا يصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه.
وزارة النقل
بلغت خسائر السكك الحديدية خلال السنوات الماضية ما يقرب من 41 مليار جنيه، و300 مليون جنيه خسائر مترو الأنفاق سنويًا، وهو ما ينذر بكارثة، خاصة أن مرفقى السكك الحديدية والمترو يستطيعان جنى أرباح سنوية، إذا تمت إدارتهما بشكل صحيح.
وكشف عبدالقوى فيصل، أحد مهندسى السكك الحديدية لـ«الزمان»، أن لديه دراسة لتطوير مرفق السكك الحديدية، وذلك عن طريق تنشيط نقل البضائع لزيادة إيرادات الهيئة واستغلال الطاقة المتاحة من العربات، إذ أن المستغل حاليًا من إجمالى طاقة العهدة الموجودة لا يزيد على 3% من إجمالى عدد العربات، وبإمكان الهيئة استغلال هذه الطاقة التى تتيح نقل 25 مليون طن سنويًا بدلًا من 7 ملايين طن حاليًا، بما يوفر للهيئة دخلًا فى الإيرادات ما يوازى 500 مليون جنيه، واستغلال ميناء «بشتيل» الجاف كموقع إستيراتيجى لتوزيع البضائع للوجهين القبلى والبحرى بعربات السطح المملوكة للهيئة، ومطالبة هيئة السكك الحديدية بمستحقات لدى الغير والشركات الأخرى المتعاملة مع الهيئة بما يعادل المليارات من الجنيهات مثل شركة الحديد والصلب والفوسفات وآبيلا وشركة الكوك بما يؤدى إلى تعظيم إيرادات الهيئة، واستغلال المحطات وأسوار المحطات والتندات وواجهات المحطات فى الإعلانات وأيضًا القطارات، على أن تكون مسألة تسويق الإعلانات لا مركزية لتوفير الوقت والجهد والسرعة فى التحصيل والمتابعة.
وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة ترقية مشرفى القطارات، بحيث تكون آخر مرحلة لمشرف القطار هى مفتش تذاكر وليس رئيس قطار، إذ أن رئيس القطار يحتاج إلى مجهود كبير وسن صغيرة للعمل على زيادة الإيرادات، والعمل على إحلال اللامركزية بدلًا من المركزية لمعظم العاملين، ما يساعد على عدم الإقبال والإحجام عن العمل بالإدارات المركزية نظرًا للفوارق المالية الكبيرة بين ما يتقاضاه العاملون بالإدارات المركزية على الأقاليم، وإعادة النظر فى الترقيات بالهيئة، وإعادة هيكلة الإدارة المالية بالسكك الحديدية حتى تكون على مستوى الأحداث والتطورات المتلاحقة، واستخدام فروع للإدارة المالية على مستوى الأقاليم لمراجعة كل الإيرادات واستخدام الحاسب الآلى لتعويض العجز الشديد فى العمالة، إذ أن النظام الحالى لا يحقق النتائج المرجوة على الإطلاق.
ويكفى أن نستدل على ذلك بأن مشرفى القطارات وعددهم 4000 مشرف قطار، فى حين أن القائمين على مراجعة هذا الكم 5 أفراد، فلابد من ميكنة عمل مشرفى القطارات بأسلوب حديث وسهل وبسيط للحفاظ على المال العام، وإعادة النظر فى تنشيط نقل البضائع، إذ أنها هى الأمل الوحيد لزيادة إيرادات الهيئة واستغلال الطاقة المتاحة من العربات، فالمستغل حاليًا من إجمالى طاقة العهدة الموجودة لا يزيد على 3% من اجمإلى عدد العربات.
وبإمكان الهيئة استغلال هذه الطاقة التى تتيح نقل 25 مليون طن سنويًا بدلًا من 7 ملايين طن حاليًا بما يوفر للهيئة دخلًا فى الإيرادات ما يوازى 500 مليون جنيه من هذا القطاع بدلًا من 170 مليون جنيه حاليًا، وذلك عن طريق إعادة النظر فى أجور النقل الحالية بما يتناسب مع أسعار السوق حتى تكون أسعارًا منافسة لوسائل النقل الأخرى.
كما أوصت الدراسة بإعادة النظر فى سياسات التسعير بالنسبة لاشتراكات الكيلو مترية للثانية العادية والعمل على التسعير وفقًا للأجور سنة 1998، وهذا من شأنه جلب موارد مالية ضخمة للسكك الحديدية، لأن معظم هذه الاشتراكات يستخرج لها فروق تكاليف بسيطة، ما يهدر المال العام، وإعادة النظر فى موضوع أراضى الهيئة التى من شأنها تعظيم إيرادات الهيئة واستغلال المحطات وأسوار المحطات والتندات وواجهات المحطات فى الإعلانات وأيضًا القطارات، على أن تكون مسألة تسويق الإعلانات لا مركزية وليست مركزية وتوفير الوقت والجهد والسرعة فى التحصيل والمتابعة، وشركة السكك الحديدية لأعمال التأمين، إذ أن دورها يكاد يكون معدومًا فى مجال التأمين.
كما اقترحت الدراسة إعادة النظر فى قطاع الاستثمار بالشركات الـ«8» بالسكك الحديدية، ومراجعة عقود ما بين الهيئة وتلك الشركات، بما يؤدى إلى تعظيم موارد الهيئة وتنمية الدخل القومى وسد العجز فى ميزانية الهيئة وإيجاد هامش من الربح حتى تتمكن الهيئة من القيام بالأعباء المنوطة بها بكفاءة عالية من شراء جرارات وعربات وتطوير المزلقانات والأبراج والإشارات للحد من الكوارث المتكررة وحل المشاكل المزمنة للركاب الذى يتجاوز عددهم 5 ملايين راكب يوميًا على قطارات الهيئة.
كما أنه لابد من دمج قطاعات المسافات الطويلة والقصيرة فى إدارة واحدة بدلًا من النظام الحالى حتى يحدث التكامل الفنى بين هذين القطاعين لما له من تأثير على معدلات الأداء، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات من الجرارات والعربات وقطع الغيار مرة واحدة وعدم تكرارها تحت مسمى القصيرة والطويلة وتوحيد الشئون الفنية للقطاعين لإصدار تعليمات صيانة واحدة ومتابعة توفير قطع الغيار، والسيطرة على كل الورش وتزويدها بالفنيين والكوادر الإدارية بالقرب منهم لتسهيل أعمالهم المالية والإدارية حتى يكون التركيز فى العمل، وإدارة التحليل المالى وتقييم الأداء لكل القطاعات، كما لابد من نقل تبعيتها من الإدارة المالية إلى رئاسة الهيئة لتقييم الأداء بموضوعية والحد من الصرف، فكثرة أعداد الوظائف بالدرجات العليا أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الهيئة بالعائد، وتجب إعادة توزيعه.
مترو الأنفاق
أما فى قطاع مترو الأنفاق، الذى تصل خسائره لملايين الجنيهات سنويًا، حسبما أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فهناك مقترحات من بعض مهندسى المترو، بأن يتم استغلال محطات المترو والقطارات فى الإعلانات، فضلًا عن استخدام الإعلانات على تذكرة المترو نفسها، وبالتالى تدرّ دخلًا كبيرًا للمرفق، بالإضافة إلى الاستغاء عن شركات الأمن الخاصة التى يستعين بها المترو فى تأمين المحطات، خاصة أن قطاع شرطة النقل والمواصلات التابع لوزارة الداخلية يقوم بتأمين المحطات.
وكشف أحد مهندسى التشغيل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لـ«الزمان»، عدم وجود مفتشين لمتابعة حسن سير العمل بكفاءة عالية فى المحطات وعدم وجود الأجهزة اللازمة، وتعمد تركها دون إصلاح فى حال تعطلها على الرغم من وجود الفنيين ذوى الخبرة والكفاءة النادرة لأنهم تتلمذوا على أيدى الشركة الفرنسية واليابانية المؤسسين للمترو، وذلك بعد إسناد الإدارة لهم فى أعمال المكاتب ومن يقوم بالعمل هم مهندسو شركة «صان مصر».
وزارة الصحة
أما فى وزارة الصحة والسكان، فكشف الدكتور علاء غانم، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحى لـ«الزمان»، أن ميزانية وزارة الصحة هى 48.9 مليار فقط، والمخرج الوحيد لإنقاذ وزارة الصحة من الانهيار هو تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى يتيح للمستشفيات أن تكون هناك شفافية فى تقديم الخدمة، من خلال التعاقد مع مستشفيات كبيرة وتتنافس من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين، ويحتاج تطبيقه 100 مليار جنيه، وسيتم تطبيقه على 10 سنوات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة هى وزارة خدمة وبالتالى فإن الميزانية المخصصة لها لا تكفى متطلبات المرضى من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن رواتب الأطباء والممرضين، وهذا يعتبر بمثابة عبء على الوزارة، فالحل الوحيد هو زيادة الميزانية المخصصة لها.
وزارة التجارة والصناعة
فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لسد عجز الموازنة ولمحاولة حل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليًا، تقوم الوزارة بعمل أكثر من مشروع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت رعاية المهندس طاق قابيل وزير التجارة والصناعة.
فالوزارة تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء تطوير وتأهيل البنية التحتية لمنطقتين صناعيتين بمحافظة قنا، وذلك فى إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، ويستهدف تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية، و2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج، الأمر الذى يسهم فى مساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، كما يجرى حاليا إنشاء 3 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة فى منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومدينتى بدر والسادات.
كما افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 مصانع للنسيج والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، تتعدى نسبة صادراتها حاجز مليونى دولار فى قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والصباغة والطباعة ويعمل بها 800 عامل، فهذه المصانع تمثل إضافة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهم فى تحقيق أهداف الإستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الصناعى.
وبالنسبة إلى سوق الحاصلات الزراعية، تم وضع حجر الأساس للبورصة السلعية للخضراوات والفاكهة بمركز بدر، والتى من المخطط أن يصل إجمالى العائد منها نحو 273 مليون جنيه، وتحقيق صافى عائد نحو 47.5 مليون جنيه فى مدة زمنية تقدر بعام ونصف العام، وتوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، وتحد من الأسواق العشوائية، وزيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 24 محطة تصدير، لتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل.
أما من ناحية مواد البناء، نجد أنه تم فوز 3 شركات فى المزايدة التى أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت، وهى شركة السويدى للأسمنت بالعين السخنة، وشركة جنوب الوادى للأسمنت ببنى سويف، وشركة المصريين للأسمنت بسوهاج .
وستوفر هذه الشركات ما يقرب من 1000 فرصة عمل مباشرة، منها 600 فرصة فى منطقة الصعيد، وتصل الطاقة الإنتاجية المخططة للثلاثة مصانع إلى 6 ملايين طن ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوسع فى المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
ولم تنس الوزارة صناعة الجلود من خطتها للتنمية الصناعية، إذ سيتم خلال الـ4 شهور المقبلة الانتهاء من 40% من عمليات هدم مدابغ مصر القديمة، وكذلك نقل أول 10 مدابغ مختلفة الأحجام من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، حيث عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى تأتى فى إطار خطة الوزارة لخلق مجتمع صناعى جديد لصناعة الجلود على أحدث المعايير التكنولوجية لجذب المستثمرين المتخصصين فى هذه الصناعة، وفتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام منتجات دباغة الجلود المصرية.
وزارة الدفاع
"تعتبر وزارة الدفاع أولى الوزارات التى اكتفت ذاتيا بسبب المشروعات التى تقوم بتنفيذها"، بهذه العبارة أوضح الباحث هانى الأعصر فى مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية كيف تحولت وزارة الدفاع المصرية إلى وزارة منتجة، ويقول: إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاؤه فى 1979 وهو ملكية خاصة بالجيش المصرى، وهذا الجهاز مسئول عن سد احتياجات المجندين والمقاتلين فى القوات المسلحة منذ حرب أكتوبر حتى الآن، وهو الذى دفع القيادة العسكرية إلى تطوير الأداء الإنتاجى لمصانع الجيش بالشكل الذى حولها إلى "كلمة السر" لسد العجز الغذائى فى بعض محافظات مصر عندما بدأت أحداث 2011 وما بعدها، وقيامهم بدور المستورد لأهم السلع الإسترايتجية التى حاول بعض التجار فرض سيطرتهم عليها بهدف تحقيق أرباح أو بهدف إرباك السوق المحلية، وفرض سياسة احتكارية عليها، منها على سبيل المثال سلع السكر والأرز والزيت ولبن الأطفال.
اللواء محمد على الخبير العسكرى أشار إلى أن جهاز الخدمة الوطنية تطرق أيضًا لأهم الصناعات الحيوية فى مصر منها توريد عدادات الكهرباء الذكية ومناقصة توريد لمبات LED – مع تشغيل مناجم الحديد والنحاس والرصاص بأماكن متفرقة فى الجمهورية وتطوير مدخل وبوابات السادات وإعلانات على الطريق الدائرى والطرق السريعة ومشاريع بعض الجامعات المصرية الحكومية فى أنحاء الجمهورية وآلاف الكيلومترات من الطرق والكبارى فى أنحاء الجمهورية وتفريعة قناة السويس الجديدة بتكلفة تغطت المليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كلها تنفذ بأيدٍ مصرية خالصة وبإشراف مباشر من الجيش.
ولفت إلى أن هذه المشروعات معفاة من الضرائب وجميع صفقات الاستيراد معفاة من الجمارك وهذه المزايا تصب فى صالح الميزانية العامة للدولة لأنها توفر لهم منتجات مصرية دون اللجوء إلى عملة صعبة للحصول على نفس هذه المنتجات من الخارج.
فى حين قال اللواء مصطفى عبدالقادر إن المنافذ التى افتتحها الجيش المصرى مؤخرًا ساهمت فى سد احتياجات المصريين من السلع الأساسية بعد أن قام التجار برفع الأسعار أكثر من 12 مرة فى خلال عامين، مشيرًا إلى أن مبدأ الاكتفاء الذاتى سياسة تطبقها وزارة الدفاع لحماية مصر وأمنها الغذائى، مشددًا على أن بعض الأجندات حاولت استخدام مبدأ ارتفاع الأسعار كمحاولة لتأليب الرأى العام وإثارة سيناريو الفوضى من جديد وهو الأمر الذى ترفضه القوات المسلحة بشكل مطلق حمايةً للبلاد.
وقال إن الجيش المصرى هو صمام الأمان الفترة الأخيرة بالنسبة لمصر وشعبها، فى إشارة منه إلى الفرق بين الأسعار التى تباع بها السلع فى منافذ القوات المسلحة وبين أسعار الأسواق التى لا تتناسب وحجم الزيادة السعرية العالمية.
التموين
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين تعتبر وزارة خدمية تدعم الدولة بمليارات الجنيهات لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين التى تقدم على البطاقات التموينية، فضلًا عن دعمها المشروعات الاستهلاكية ولتوفير المتطلبات بالأسعار المناسبة لمواجهة احتكار التجار والقضاء على السوق الموازية.
ولفت إلى أن الوزارة تقدم دعمًا عينيًا وماديًا للسيارات المتنقلة التى توجد فى أغلب ميادين القاهرة والمحافظات لتقديم السلع المحتكرة بأسعار رمزية، فضلًا عن إنشاء عشرات الشوادر والمحال التجارية والاستهلاكية الجديدة بالمحافظات.
وبخصوص الشركات القابضة التابعة للوزارة قال معاون الوزير: الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمارس نشاطًا تجاريًا وصناعيًا وأنشطة تقوم بتحقيق ربح فى حدود تغطية التكلفة .
فى حين قال إبراهيم عامر المستشار الصحفى لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعتبر مسئولة عن توصيل الدعم الخاص بالسلع التموينية لتوفير رغيف العيش للمواطن المصرى، وهى تعتبر وزارة خدمية توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومن الصعب دخولها فى أى مشروعات لأن مسئولية الوزارة حاليًا مختلفة تمامًا عن إقامة أى مشروعات إستراتيجية لتوفير عائد مادى لها لأن مسئوليتها الأساسية توصيل الدعم للمستحقين .
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت تنفيذ خطة جديدة لتحديث الأسواق وتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يساعد على الاستفادة من الإمكانيات الخاصة بالمحافظات، التى تساعد على توفير السلع والمنتجات بأساليب متطورة والحد من تجارة العشوائيات، بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومنظمات الأعمال والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات .
وصرح اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الخطة تتضمن إنشاء أسواق حضارية ومتطورة فى المحافظات وإنشاء مناطق ومشروعات لوجيستية فى مناطق الإنتاج للاستفادة من الميزات التنافسية فى المحافظات، وزيادة معدلات الإنتاج بها والعمل على تقليل حلقات التداول للسلع والمنتجات التى تنعكس على خفض التكلفة والتى تساعد على انخفاض الأسعار للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار وحتى يمكن تشجيع ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تحفيز المزارعين والمنتجين على الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وحتى يمكن زيادة الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد خاصة من السلع الضرورية.
وأكد مصيلحى أنه سيتم من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية إعداد خريطة وعمل حصر للمشروعات اللوجيستية التى يمكن إنشاؤها بالتعاون مع المستثمرين وحصر الأراضى، التى سيتم طرحها على المستثمرين لإقامة عدد من السلاسل التجارية المتطورة فى المحافظات مع التركيز على المناطق النائية والصعيد والأقاليم لتطوير منظومة تداول السلع للمواطنين أسوة بمحافظات القاهرة الكبرى.
وزارة الاستثمار
من جهته، قال الدكتور عارف الدسوقى، أستاذ الإحصاء الرياضى بجامعة 6 أكتوبر لـ"الزمان": وزارة الاستثمار وزارة خدمية، وتقوم الوزارة بسد احتياجاتها المالية من الموازنه العامة للدولة، وتؤدى الوزارة دورها فى التوظيف الأمثل للاستثمارت بموجب شروط التعاقدات الجيدة التى تقوم بتقديم خدماتها للمستثمرين.
وحول خريطة المشروعات التى تتولى وزارة الاستثمار أعمال مباشرتها وإنهاء إجراءاتها الورقية وتراخيصها، قال إنها تتضمن ثلاثة أنواع، الأول: خريطة للاستثمارات القائمة على مستوى جمهورية مصر العربية، والثانى: حزمة القوانين التى تخص الاستثمارات والتى يتم التعامل على أساسها مع كل نوع من أنواع الاستثمار، والثالث: الاستثمارات المزمع إنشاؤها سواء خطة خمسية أو على المستوى البعيد.
وقامت وزارة الاستثمار بالتعريف عن نفسها خلال تدشين الموقع الرسمى لها بالقول: فى إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات ولتحسين مناخ الاستثمار، تقوم وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدراسة وتحليل التقارير الدولية المعنية بمناخ الاسثثمار فى مصر والوقوف على مركز مصر فيها، بهدف صياغة أجندة إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار، ومن أهم تلك التقارير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وهو تقرير يصدر سنويًا عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، أن وزارة الاستثمار دورها يتمحور فى مؤشرات، هى: تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر "حماية حقوق صغار حملة الأسهم"، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، أما اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار فهى تنظيم الهيئات التنفيذية الرئيسية فى مصر.
وعلى الرغم من احتفاظ الهيئة بصلاحياتها التنفيذية التقليدية تتمتع الهيئة العامة للاستثمار فى الوقت الراهن بفعالية فى تشجيع وكالات ترويج الاستثمار السباقة والقيام بالتسهيلات والتوفيق بين الأعمال والمغتربين المصريين والفعاليات ورعاية المستثمرين وإجراء البحوث ومهمات التقصى السوقية.
وباعتبارها النافذة الوحيدة للاستثمار بمصر تمهد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الطريق أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن استغلال الفرص المقدمة من قبل الاقتصاد المحلى المصرى سريع النمو ومزايا التنافس على دعم الأمة كمحور تصدير للعالم العربى وأفريقيا.
البورصة
أوضح محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن البورصة تعتبر مصدر التمويل لأى من المشاريع الناجحة بغرض التخفيف على الحكومة، وقصد المكاسب للمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال فى تصريحات خاصة لـ"الزمان": "نظرًا لوجود أكثر من مصدر للتمويل لها يمكنها وضع شروط تمويلية تنافسية، ومنها تتم المفاضلة بين المصادر التمويلية بناءً على تلك الشروط".
وقال وائل النحاس المحلل المالى: "ارتفع رأس المال السوقى بعد قرار البنك المركزى لتعويم الجنيه قرابة نحو 36.6%، والبورصة تسير إلى المستوى التاريخى 12 ألف نقطة وبالتالى فإن أحجام التداول ارتفعت مرة أخرى بعد الخسارة الفادحة التى حدثت فى الأعوام السابقة منذ 2011، وحاليًا يتم التدوال فى حوالى566.1 مليار جنيه، فبالتالى البورصة المصرية أصبحت قادرة على التمويل للمشروعات سواء كانت الخاصة أو العامة حتى تسد من عجز الموازنة العامة للدولة وقادرة على استيعاب كافة شركات القطاع العام التى ستطرح من الحكومة".
فى حين أوضحت البورصة موقفها عند تأسيسها على موقعها الرسمى فقالت إنها تعنى سوق المال لتداول الأسهم والسندات والمشتقات المالية بصورة منتظمة أى طبقًا للقوانين التى تحكم سوق المال من قبل الدولة من خلال السمسار الذى يقوم بالشراء والبيع للمستثمر مقابل عمولة تحسب من قيمة الشراء أو البيع، وتنقسم إلى سوق النقد وسوق المال، وسوق النقد هى سوق يتم فيها تداول الأوراق قصيرة الأجل التى تقوم بها المؤسسات المالية مثل البنك المركزى، وسوق المال تنقسم إلى سوق منظمة وسوق غير منظمة، والسوق المنظمة تنقسم إلى سوق إصدار التى تصدر فيها الأسهم والسندات أول مرة، أما سوق التداول فهى سوق يتم فيها تداول الأسهم والسندات التى سبق إصدارها فى السوق الأولى.
وعن أهداف البورصة فهى تساعد على الاستثمار الأجنبى داخل البلاد مما يؤدى إلى زيادة الاقتصاد الوطنى ورفع المستوى المعيشى للفرد، وتعمل على توفير السيولة لدى الأفراد وذلك عن طريق بيع الأسهم والسندات وتساعد على الاحتفاظ بالورقة لأجل طويل، وذلك إما لتحقيق أرباح عن طريق توزيعات الأرباح التى تقوم بها الشركة كل عام أو السيطرة على تلك الشركة بعد شراء كمية كبيرة من الأسهم.
وزارة الشباب
قال مدير المكتب الإعلامى بوزارة الشباب والرياضة، محمد كساب، إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على إحداث اكتفاء ذاتى من خلال استغلال المنشآت الشبابية والرياضية فى التشغيل، واستثمارها للصرف على نفسها وعمل الصيانة اللازمة، مثل مدينة الشباب والرياضة فى شرم الشيخ، ومدينة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، ومراكز التعليم المدنى، وكذلك بعض مراكز الشباب.
وأضاف كساب فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن مركز شباب الجزيرة حقق 100 مليون جنيه أرباحًا خلال 18 شهرًا، وأن حجم ودائع المركز ببنكى «مصر» و«الاستثمار العربى»، وصل إلى إجمالى مبلغ 100 مليون جنيه، وذلك كأرباح صافية بعد سداد المصروفات الخاصة بالتشغيل والصيانة ورواتب العاملين بالمركز، وذلك من خلال استخدام المنشآت فى غير أوقات العمل مثل بيعها لشركات خاصة، والمدارس، وشركات السياحة وكل من يريد إقامة ألعاب به كوزارة التربية الرياضية، فكل ذلك يحدث اكتفاء ذاتيًا ويضخ إيرادات تكفى أجور العاملين وأعمال الصيانة.
ماسبيرو
أكد الخبير الإعلامى محمد سلطان، أن العمل بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يجرى على قدم وساق، وتجرى به حاليًا مجموعة من التطورات فى القطاعات المختلفة خاصة بعد تعيين صفاء حجازى رئيسًا للاتحاد، وهذا التطوير يتم فى القطاعات المختلفة كقطاع الفضائيات والإلكترونيات، وقطاع التليفزيون الذى يشمل القناتين "الأولى والثانية" وقطاع النيل، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا للهيكلة يقع تحت عنوان "اختيار قيادات جديدة شابة يعتمد عليها فى المرحلة المقبلة".
وأضاف سلطان فى تصريح خاص لـ"الزمان" أن هدف هذه التطورات أن يحقق ماسبيرو الاكتفاء الذاتى، ولا يكلف الدولة أعباءً إضافية، منوهًا بأنه لا يريد أن تكون النظرة لـ"ماسبيرو" نظرة محبطة، أو نظرة لا تعطى هذا الكيان حقه، قائلًا: "ماسبيرو هو الأساس اللى شغل كل الفضائيات".
وحول موقف ماسبيرو من منافسة الفضائيات أم هو بعيد تمام البعد عن هذه الدائرة، قال: "أنا شايف إن ماسبيرو يقدر ينافس القنوات الفضائية الموجودة على الساحة دلوقتى وبقوة.. وخاصة لو تم إعطاؤه الفرصة وماتمش هدمه".
وتابع الإعلامى أن هناك مشكلة أخرى يعانى منها ماسبيرو وأن حلها سوف يسهم فى تطوره، وهو روتين العمل بالمبنى وعدم وجود الحس الشبابى المبتكر الخلاق، واحتلال كبار السن المناصب الإدارية لسنوات عدة.
وأردف: الاتحاد به عمالة كثيفة غير مستغلة، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى إعادة هيكلة، مشيرًا إلى أهمية إعطاء الشباب فرصة الإدارة، قائلًا: "مش أدى العواجيز مناصب إدارية وبعدين أقول فين الشباب.. وأنا أصلًا باعده عن الإدارة وعن القرار".
وأشار إلى أنه لابد من استبعاد القيادات والمستشارين غير المنتجين، واستبدالهم بشباب قادر على إدارة المرحلة الراهنة بمنتهى القوة والحماسة والمرونة، فالشباب هم عصب الأمة.
من جانبه اقترح الخبير الإعلامى، هشام قاسم عدة عوامل تساعد على تطوير مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن ثم يكون قادرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتى، ولا يكون عبئًا على الدولة، ومنها تخفيض العمالة ثم إعادة هيكلة المبنى بشكل كامل.
وأضاف قاسم فى تصريحات لـ"الزمان" أن عدد العاملين بالاتحاد كبير جدًا، ولابد من البحث عن طريقة للتخفيض على أساس الأكفأ، مشيرًا إلى أن دعم الحكومة فى العام الماضى لـ"ماسبيرو" وصل إلى 4 مليارات و900 مليون جنيه، والعام قبل الماضى وصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، فهناك زيادة تصل إلى النصف مليار كل عام، متسائلًا: "هل هنرفع الدعم عن العيش والطاقة ونسيب الدعم فى ماسبيرو؟".
وقال الكاتب الصحفى أحمد عطاالله إن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لابد أن يتخلص من "البيروقراطية" ولابد من تغيير معظم القيادات به، فالتليفزيون المصرى ملىء بالكوادر الجيدة جدًا، ووصول المبنى للنتيجة التى نراها اليوم، بسبب فساد إدارى استمر لسنوات طويلة.
وأوضح أن ماسبيرو يحوى حوالى 42 أو 45 ألف موظف، ولذلك كان لا بد من ربط الأجر بالإنتاج، قائلًا: "العدد الكبير ده بيخلى القيادات يفكروا إزاى يدوهم مرتباتهم فقط لا غير.. لازم نربط الأجر بالإنتاج ولازم الناس اللى بتشتغل تاخد حقوقها العادية بدل ما كل واحد يقول فلان مبيشتغلش يبقى أنا مش هشتغل".
الأوقاف
تعد وزارة الأوقاف واحدة من أهم الوزارات المنتجة، فرغم أن على كاهل هذه الوزارة الأمور الدعوية والدينية، وكذلك الإشراف على المساجد وتوفير اللازم لها، فإنها لا تستطيع أن تنفصل عن الدولة المصرية من حيث مساعدتها على الإنتاج من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتى الذى يرفع عن الدولة أعباء كثيرة، فوزارة الأوقاف ومنذ نشأتها معروفة بحجم الاستثمارات التى تشارك بها بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية والإعلانية من أجل مساندة الدولة.
ولعل من أهم المشروعات التى شاركت بها الوزارة فى الفترة القريبة الماضية مشروع صك الأضحية وبيع جلود الغنم والأبل، من أجل زيادة ميزانيتها الخاصة وميزانية الدولة العامة وكذلك المساعدة بل والمساهمة فى مشروعات الجمعيات الأهلية.
فى هذا السياق، أكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تعتمد بشكل كامل فى مصادر تمويلها على مخصصاتها من ميزانية الدولة، بل إنها منذ نشأتها تقوم على فكرة العمل الخيرى المستثمر، من خلال هيئة الأوقاف المصرية التى لها بعد اقتصادى كبير، وربح يعود على خدمة الدعوة.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة ترفع عن كاهل الدولة التكاليف التى تدفع من أجل البعثات الخارجية، ونشر الدعوة بالخارج سواء كانت متمثلة فى أشخاص أو مؤلفات أو نشرات أو مكتبات للتعريف بالإسلام بجميع اللغات الحية التى يقوم عليها المجلس الأعلى التابع للوزارة، علمًا بأنه فى الوزارة توجد لجنة تسمى باللجنة العليا للخدمات تحت إشراف رئيس قطاع الخدمات، من مهامها الإشراف على تحقيق فكرة المسجد الذى يحتوى على عيادة طبية وحضانة للأطفال وفصول تعليمية بالإضافة إلى وجود بعض المشروعات الصغيرة، وأخيرًا دار المناسبات.
وأضاف المصدر أن الوزارة تقدم كذلك خدمات أخرى لموظفيها دون أى تكلفة إضافية للدولة من توفير مجمعات سكنية للأئمة والدعاة، وأنه حيال حصول أى موظف فى الوزارة على ترقية أو درجة وظيفية أعلى فإنه لابد عليه أن يقدم كشف إنتاج عن ما قدمه للوزارة من خدمات ليست وظيفية فحسب بل خدمات تفيد الدولة بأكملها.
وزارة التعاون الدولى
صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة التعاون الدولى هانى الوزيرى، بأن الوزارة تعتبر من أكثر الوزارات فى الحكومة التى تعى وضع مصر الاقتصادى الآن وما يواجهه من تحديات، مضيفًا أن الوزارة تطبق خطط ترشيد النفقات، لكنها لا تستطيع الاعتماد الكامل على التمويل الذاتى، بل تعتمد على الدولة لكن ببذل المزيد من الجهد لتقليل نفقات الوزارة.
وأضاف أن الوزارة نجحت فى إنجاز مهام لم يتم إنجازها فى سنوات ماضية، واستطاعت أن تجلب منحًا وقروضًا وتمويلات من مؤسسات النقد الدولية والعربية والإقليمية، لصالح إنجاز مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، فى ظل ظروف ومتغيرات صعبة.
وأكد أن وزارة التعاون الدولى تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية التى تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مشروعات البنية التحتية فى مصر.