تحرير 90 محضر تمويني وضبط ١٠ مخابز بلدية لتصرفها فى 249 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة
إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م/ مجدي الخضر، وتحت إشراف ا/ سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن :
بمركز كوم حمادة تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم فى ٢٢شيكارة دقيق بلدى مدعم و ٦ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.
وبمركزي كفر الدوار وأبو المطامير تم ضبط ١١ تاجر تمويني لغلقهم فى مواعيد العمل ولعدم صرفهم السلع التموينيه للمواطنين و ٥ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية.
وبمركزي إيتاي البارود و إدكو تم ضبط ١٤ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٦ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.
وبحملات مماثلة بمركزي شبراخيت وحوش عيسى تم ضبط ٦ مخابز لتصرفهم فى ١٨٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء و١٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير ١٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.
كما تمكنت إداراة تموين أبو المطامير والنوبارية ودمنهور من ضبط ٢٢ مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و ٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ١٦ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل
وبمركز رشيد تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٨ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز تصرف فى ٣٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم و ١٤ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن و٣ مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٢١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.