خطوات حذرة للبنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة.. وتحديد مصير شهادات الفائدة 27%
خبراء: بدء دورة التيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة لأول مرة عقب تثبيتها 7 مرات على التوالى
أعلن البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، تراجع المعدل السنوى لـ التضخم الأساسى إلى 9.4% خلال شهر مارس 2025، مقابل 10% خلال فبراير الماضى، بينما على أساس سنوى سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% فى مارس 2025 مقابل 12.8% فى فبراير الماضى.
احتواء الضغوط التضخمية
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى اتخاذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل، وذلك فى ضوء آخر تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلى المصرى.
وقالت هبة منير، إن الاقتصاد المصرى تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزى المصرى، إلا أنها فى اتجاه هبوطى ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس.
استثمارات الأموال الساخنة
وأضافت، أن استثمارات الأموال الساخنة فى مصر لا تزال جذابة، كما أن هناك تحسن ملحوظ فى مركز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، الأمر الذى سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصرى.
وأكدت محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى، أنها تتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بـ1.5% فى اجتماعها المقبل، وذلك بهدف رئيسى يتمثل فى تحفيز النمو الاقتصادى المحلى، مع الأخذ فى الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
الظروف مواتية لخفض أسعار الفائدة
ورجح محمد عبدالعال الخبير المصرفى، أن يكون الوقت الراهن مناسب لاتجاه البنك المركزى المصرى نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، من أجل دعم الاستثمار الأجنبى المباشر وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
وتوقع محمد عبدالعال، استمرار دورة التيسير النقدى من قبل البنك المركزى بصورة تدريجية خلال النصف الثانى من العام الجارى، بعد أن اشتكى بعض رجال الأعمال من ارتفاع تكلفة الاقتراض، بعد أن وصل سعر الفائدة لمستوى قياسى مؤخرًا.
خلاف حول نسبة التخفيض
وقال عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن أغلب التوقعات ترجح قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية المقبل، نظرًا إلى تراجع التضخم فى مارس الماضى إلى 13.6% على أساس سنوى مقارنة مع 12.8% فى فبراير.
وأوضح عيسى فتحى، أن التوقعات تميل إلى تخفيض أسعار الفائدة، لكن الخلاف على نسبة التخفيض التى سيتم البدء بها، لافتا إلى أن اتجاه الخفض له تأثير إيجابى على أسواق الأسهم نظريًا، لكن فى السوق المصرى يمكن أن يكون التأثير مؤقتا ولأيام معدودة، ثم يركز المستثمرون على مؤشرات الاقتصاد الكلى والأداء المالى للأسهم.
خفض أسعار الفائدة 6% خلال 2025
من جانبه، قال خليل البواب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإداره الأستثمار، ورئيس قطاع الأسواق فى شركة بلتون القابضة، إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة من اجتماع الخميس المقبل بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك على أن تصل إجمالى قيمة الخفض إلى 6% بنهاية العام.
وأضاف خليل البواب، أن هذا القرار يأتى فى ظل توقعات باستقرار معدلات التضخم لا سيما مع إعلان الحكومة تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبل، بجانب الإسهام فى تخفيف الضغوط عن كاهل القطاع الصناعى ومساندته فى زيادة معدلات التصدير.
اتساع الفارق الإيجابى فى معدلات الفائدة الحقيقية
ورجحت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية فى شركة الأهلى فاروس، أن يقوم البنك المركزى باتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خاصة مع اتساع الفارق الإيجابى فى معدلات الفائدة الحقيقية، والذى كان نتيجة طبيعية لتراجع معدل التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.
ونوهت إسراء أحمد، إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكى بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الدول، إلا أنها بالفعل أحدثت اضطرابات فى أسواق السلع، مما قد يؤدى لقلق المستثمرين الدوليين، بما يدفعهم إلى التخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل التريث حتى اتضاح الرؤية وتحديد مسارات الاستثمار الجديدة.
وذكرت، أنه على المستوى المحلى، فإن أية خطوات مثل رفع أسعار المنتجات البترولية، قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تدفع البنك المركزى نحو تبنى توجه أكثر تحفظاً، والتريث فى قراراته، حتى وإن كان يمتلك هامشاً واسعاً للتحرك فى الوقت الحالى.
تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة إلى مايو المقبل
على النقيض، قالت كارلا سليم، المحللة الاقتصادية فى بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أن البنك المركزى المصرى لن يتخذ خطوة خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه نهاية الأسبوع الجارى، بل سيؤجله للشهر المقبل، وإتباع نهجاً حذراً بسبب التقلبات وحركة رؤوس الأموال التى شاهدناها مؤخراً.
وأوضحت كارلا سليم، أن ستاندرد تشار ترد عدل توقعاته، حيث يرى أن أول خفض لأسعار الفائدة فى مصر سيتم تأجيله إلى اجتماع شهر مايو المقبل، نتيجة حالة عدم الاستقرار التى تسود الأسواق العالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية الجمركية.
يشار إلى أنه فى حالة اتخذ البنك المركزى المصرى قرارًا بشان خفض الفائدة، فأنه من المتوقع أن تقدم البنوك العاملة فى مصر على خطوة خفض أسعار العائد على الأوعية الإدخارية وفى مقدمتها شهادات الادخار مرتفعة العائد والتى تصل فى بعض البنوك إلى 30% سنويًا.