الدولة تؤمن مخزون السلع الاستراتيجية للمصريين.. 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ بها الدراسة لأول مرة العام الدراسي المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
وعلى صعيد أخر، التقى مدبولي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدى جاهزية واستعدادات 12 جامعة أهلية جديدة؛ التي ستبدأ بها الدراسة لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك على مستوى التجهيزات الخاصة بالمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، كما استعرض مدى جاهزية أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات.
وأوضح الوزير أن الـ12 جامعة أهلية الجديدة تشمل: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، مضيفًا أن هذه الجامعات تضم 101 كلية والعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، مضيفًا أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد الموافقة على إنشاء 12 جامعة جديدة، ليصبح عدد الجامعات في مصر 128 جامعة.
كما استعرض الوزير، جهود مشاركة الجامعات في عددٍ من المبادرات الخدمية المجتمعية مثل القوافل الطبية والبيطرية والقوافل التوعوية، فضلًا عن مشاركة الجامعات في عددٍ من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتعاون في تنمية المجتمع، لافتًا إلى استمرار العمل لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى خدمة البيئة المُحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي.
وأضاف أن الجامعات المصرية أطلقت 535 قافلة طبية، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 303469 مستفيدًا، كما تم إطلاق 1025 قافلة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبلغ عدد المُستفيدين منها 461029 مستفيدًا، وبذلك يصل إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية إلى 719498 مواطنًا.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف المبادرة الرئاسة "تحالف وتنمية" التي تستهدف تفعيل دور الجامعات والبحث العلمي في تقديم حلول ابتكارية لتنمية ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن مبادرة "تحالف وتنمية" تأتي تجسيدا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعى، ويتضمن عمل المبادرة توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، وتضم 7 تحالفات إقليمية وهي: (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد).
وفي الوقت نفسه، تطرق الوزير إلى الحديث عن موقف مبادرة "كن مُستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready – 1M)، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من هذه المبادرة التي تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية، وتسعى لبناء قدرات وتأهيل مليون من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، مع إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متعددة للتأهيل المهني والابتكاري للشباب، مشددًا على سعي الوزارة لتقديم الدعم للطلاب من خلال منظومة شاملة ومتكاملة تؤهلهم لسوق العمل
واستعرض الوزير خلال اللقاء عرضًا تفصيليًا حول المبادرة وأهدافها والتغيرات الحاصلة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع التقارير الدولية المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتسعى لمواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، لتعزيز قدرة مصر على تصدير العمالة المؤهلة، مؤكدًا على الإشادة الدولية بالكفاءات المصرية.
وأشار "عاشور" إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متنوعة للتأهيل المهني والابتكاري، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.