النائبة أميرة أبوشقة: نعيش عصر «السداح مداح» في الفتاوى الدينية

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أهمية مشروع قانون إصدار الفتاوى الشرعية والدينية، خصوصًا أننا أصبحنا نعيش حاليًا زمنًا جديدًا وعصرًا مختلفًا، يمكن تسميته بـ«عصر السداح مداح» في الفتوى.
وأوضحت أنه رغم وجود قاعدة فقهية حاكمة ومعتبرة تقول إنه «لا اجتهاد مع نَصّ»، إلا أن باب الفتوى للأسف، أصبح مفتوحًا على مصراعيه، ومزدحمًا بـ«اجتهاد» كل من «هب ودب»، مشددة على ضرورة وضع ضوابط صارمة ومشدَّدة لكل من يتصدى للفتوى، بدلًا مما نشاهده الآن من استخفاف بالعقيدة والإفراط فيها، والتشكيك في بعض الثوابت المستقرة، على طريقة «خالف تُعرف».
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: بكل أسف، ما آلت إليه أمور الإفتاء، أنها أصبحت مستباحة ومن دون ضوابط، ما يجعلنا نشعر بالأسف والأسى على «هَيْبَة» الفتاوى، وكأن هؤلاء الذين يتصدّون لها، لم يقرؤوا يومًا الحديث النبوي الشريف «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار».
وطالبت النائبة بإجراء تعديلات في بعض مواد مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى المادة «2»، بتعديل تعريف الفتوى الشرعية ليكون: «إبداء الحكم الشرعي في شأن عام أو خاص"، لحُسن الصياغة، وكذلك المادة الرابعة في الفقرة «6»، بتعديل النَصّ ليكون «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو تأديبية»، حيث إنه من غير المعقول أن يكون الحكم بعقوبة تأديبية لمن سيتولى الإفتاء مانع من تولي الإفتاء، وإغفال الحكم بعقوبة جنائية.
كما طالبت النائبة بتعديل المادة التاسعة المستحدثة، لتكون كالتالي: «يتم إنشاء هيئة وطنية للإفتاء برئاسة شيخ الأزهر، تكون مختصة بتنظيم الفتاوى الشرعية ومراقبتها وجمعها، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من شيخ الأزهر الشريف، وتصدر اللائحة التنفيذية بنظام عملها واختصاصاتها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون»، معللة ذلك حتى تكون هناك جهة واحدة يتم الرجوع إليها في كل ما يخص شؤون الفتوى الشرعية.
وأضافت أنه ما بين قوله تعالى مخاطبًا المسلمين: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، وحال الفتوى الآن، نجد أنها ميؤوس منها، مشيرة إلى أن الكثيرين يتصارعون على «التريند» عبر الفضائيات و«السوشيال ميديا»، ولا يعنيهم ما إذا كانت فتاويهم تفكك الأسر المصرية، أو هدم قيم المجتمع وضرب الثوابت.
وحذرت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب من انتقال هذا الصراع القائم الآن في الفتاوى بين أشخاص، إلى المؤسسات الرسمية، وهو ما ينذر بالخطر، مشددة على ضرورة أن يكون الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوط بها حسم أي تنازع أو خلاف في الفتوى، كمرجعية للجميع، كما طالبت بإنشاء الهيئة الوطنية للفتوى، حتى تكون فلسفة مشروع القانون الجديد مكتملة الأركان.