جهود وزارة الصناعة لتسهيل إجراءات إنشاء وتراخيص المصانع

كامل الوزير: تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج

وزارة الصناعة: حوافز استثمارية متنوعة لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية.. وتيسير طرح الأراضى الصناعية

تعمل وزارة الصناعة على تسهيل إجراءات الحصول على إنشاء وتراخيص المصانع، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وفى إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع فى الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، حيث إنه فى إطار المبادرة يستفيد المستثمرون من سعر عائد منخفض بنحو 15% فقط لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل فى أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، كما تم تحديد الاشتراطات التى تتضمنها المُبادرة، والتى تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل فى ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبنى إقامة مشروعات فى مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى تلك الصناعات بالأسواق، موضحة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة فى تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهى: الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة - خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربى المستخدم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات والحاويات والمولدات والمحولات بأنواعها والجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر وتصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف - الصناعات الإلكترونية والهواتف المحمولة.
الصناعات الغذائية وتتضمن ألبان بودرة وألبان أطفال وعمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت - الفواكه المجففة- مركزات الفواكه.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة والصناعات الكيماوية وتتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها- البولى إيثيلين والبولى بروبلين- إكريليك وصناعة التعدين وتتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائي- والصناعات التكنولوجية وصناعة مواد البناء وتتضمن السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
كما دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي: تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعى ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن، وتقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات وتقديم بيان تفصيلى بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات والمبلغ المطلوب للتمويل فى الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة وتحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها والقيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها وتحديد البنك الذى يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية وصورة الفاتورة الضريبية والاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخط الإنتاج، وبالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعى سارى.
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمى الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة فى المبادرة من خلال الهيئة، وفى هذا الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد، حيث أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوى وبشكل واقعى وفعلى، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومى، وللشركات المُستفيدة منها، كما ان الوزارة تدعو المستثمرين للتقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسى لهيئة التنمية الصناعية وفروعها المنتشرة بالمحافظات؛ للحصول على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويتم البت فى الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تقديم الطلب، حيث إن المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الأنشطة المحددة بـ 7 قطاعات صناعية الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء سعر عائد مخفض (15% سنوياً للمستفيدين من المبادرة ولمدة 5 سنوات، وخفضاً إضافياً لسعر الفائدة المدعوم يصل إلى 2% وفقاً لمجموعة من القواعد المنظمة وتتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد كما ان المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لقطاعات هامة.
وعلى الجانب الآخر عملت الدولة على توفير حوافز استثمارية متنوعة لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية، حيث تم تيسير طرح الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وكذلك تحسين البنية التحتية للصناعة، وكان باكورة تلك الجهود، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 وتبلغ مدة تنفيذها 6 سنوات، بهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال إنشاء 149 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى، والتى تمت بالفعل إقامتها فى العديد من المحافظات، وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج المحلى بحلول 2030، وتوفير نحو 8 ملايين فرص عمل جديدة، وكذلك التوسع فى الصناعات النظيفة التى تعتمد على الطاقة الخضراء باستخدام الهيدروجين، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية التى وجه بها الرئيس السيسى بتعظيم الصادرات المصرية والاهتمام بالتصنيع كأولوية رئيسية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة متطورة من الطرق، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، لاسيما أن مصر لديها 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك المجمعات المجمع الصناعى بمنطقة «مرغم2» بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعى ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمجمع الصناعى بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى ببنى سويف أيضا، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعى بالبغدادى بمحافظة الأقصر، تستحوذ محافظات الصعيد على نحو 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وبأكثر من 2600 وحدة صناعية، فيما بلغت الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16 نحو 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك، والباقى بنظام الإيجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها مؤخرا.
التمويل سبب رئيسى
من جانبه صرح عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا، بأنه قبل 13 عاما، تلقت وزارة التجارة والصناعة شكاوى بشأن مئات المصانع المتعثرة، لبحث أسباب التعثر ومناقشة الحلول المثلى لإقامة هذه المشروعات من عثرتها، وبالفعل تقدم أكثر من 1000 مصنع ومشروع للوزارة خلال عام واحد، وبعد المناقشات والدراسات اتضح أن أسباب تعثر كافة المشروعات هى أسباب تمويلية، حيث توقفت هذه المشروعات عن العمل فى ظل ظروف الانفلات وعدم الاستقرار الأمنى الذى شهدته البلاد إبان ثورة 25 يناير وما بعدها، الأمر الذى أدى إلى توقف الإنتاج، وزيادة المديونيات نتيجة التكاليف الثابته، وعلى ذلك، وضعت وزارة التجارة والصناعة قائمة أولية ضمت 37 مشروعا يمكن إعادتها للعمل من هذه المشروعات، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم وضع خطط لتعويمها نحو 37 شركة يعمل بها نحو 4370 عاملا، وتزيد استثماراتها على 1.1 مليار جنيه، وتبلغ مديونياتها نحو 549 مليون جنيه، وتم تقدير رأس المال المطلوب لإعادتها إلى العمل بنحو 186 مليون جنيه، ومن ثم، اقترحت الوزارة إمكانية تعويم 20 شركة ومصنعا بشكل فورى، حيث تبلغ استثمارات هذه المشروعات نحو 895.8 مليون جنيه، وتبلغ مديوناتها نحو 474.1 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 136.6 مليون جنيه لإعادتها إلى العمل، حيث تضمنت قائمة وزارة التجارة والصناعة العديد من المصانع المتعثرة بسبب التمويل آن ذاك كالمتحدة للصناعات المعدنية، والعصرية للصناعات الحديثة، وهليوبليس للصناعات الخشبية، وإن إم الصناعية، وجيمكا للأعمال الهندسية، وإنترناشيونال بيزنيس كوربوريشن، والمصرية لخدمات التريكو، والمستقبل للصناعات الدوائية، والعربية للورق، والعالمية للصناعات النسيجية، والدولية للصناعات، والعالمية للرخام، والشوربجى للملابس، والعالمية لمستلزمات الطباعة، والطلائع للمنتجات الكهربائية، وإيجيبت ميتالز للصناعات المعدنية، وسنابل للبلاستيك، والشرق الأوسط للتعدين، والسويس لمهمات السلامة المدنية، ويتضح من ذلك، وجود مجموعة لا بأس بها من المشروعات ذات السمعة والتاريخ فى مجال الصناعة، منها على سبيل المثال شركة الشوربجى للملابس والمنسوجات، وهى شركة عريقة فى مجال إنتاج الملابس والمنسوجات وكانت منتجاتها تحظى بشهرة محلية وعالمية كبيرة.