في ١٢ عاما.. مصر العظمى

تفصلنا عن الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو، أيام قلائل، كونها الحدث الشعبى الأكبر فى التاريخ المصرى الذى أنقذ مصر من عهد الدمار الشامل على يد جماعة الدم والإرهاب، التى استباحت دماء المصريين لتحقيق أهدافها التدميرية، ولا ينكر أحد أن أحداث ثورة 30 يونيو، كشفت حقيقة التلاحم الشعبى الكبير الذى جمع المصريين بعضهم البعض، بانطلاق المظاهرات المليونية بميادين التحرير بالمحافظات، إعلانًا عن حالة الغضب الكبرى التى أصابت المصريين جراء الجرائم الإرهابية التى تم تنفيذها بتدبير ورعاية جماعة الدم والإرهاب.
ولولا الثورة الشعبية الرافضة للغطرسة الإرهابية، ما شيدت الجمهورية الجديدة، وما شهدت مصر إعمارًا أو تنمية بأى صورة من الصور الحالية، فعلى مدار 12 عامًا كاملة من التشييد والبناء أكد المصريون أن الانتماء للوطن كالدماء تسرى فى العروق.. و«الزمان»، تستعرض خلال السطور التالية بعض جوانب التنمية والبناء التى شهدتها البلاد على مدار 12 عامًا من إسقاط إمبراطورية الدم والإرهاب التى أرادت السوء بمصر وشعبها.. والسطور التالية، تعرض تفاصيل أكثر دقة.

الجمهورية الجــديــدة.. شــاهد عيـان على وعى الشـــعب وقــــــــــوة إرادتـه
منذ عام 2011 وحتى 30 يونيو 2013 كان النظام الصحى فى مصر مهلهل، ولم تكن هناك أى نية لدى المسئولين على تطوير القطاع، ولهذا انتشرت ظاهرة تدهور المستشفيات الصحية خاصة الحكومية، وغيرها من المؤسسات العلاجية وسط حالة من عدم الاستقرار، وبعد 30 يونيو 2014 بدأ القطاع الصحى فى التعافى والنهوض مرة اخرى، حيث بدأت الدولة فى وضع الأسس والقواعد المنظمة لإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية الخاصة بالاهتمام بصحة ملايين المواطنين، والتى يأتى على رأسها مبادرة القضاء على فيروس سى ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية، كما تواصل مصر تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يعد أكبر مشروعات الإصلاح الصحى فى تاريخها، حيث يقدر عدد المستفيدين من المشروع حاليا بنحو 12.8 مليون مواطن، كخطوة هامة فى الاتجاه لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
ومن بين المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة عام 2018 هى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث انها كانت من أولى المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية بهدف تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن، واشتملت المبادرة على الإجراء المجانى لجراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية والمخ والأعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة، كما تمثلت إنجازات المبادرة فى إجراء 2 مليون و74 ألفا و952 عملية جراحية، واستقبال وزارة الصحة 164 ألفا و244 اتصالًا من مرضى قوائم الانتظار، منذ بداية المشروع وحتى فبراير 2024 بنسبة إنجاز وصلت 98٫62% عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، فضلاً عن متابعة 73 ألفًا و783 حالة، من أول يوليو 2023 حتى فبراير 2024.
القضاء على فيروس سى و100 مليون صحة
وفى عام 2018 تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، تحت شعار 100 مليون صحة، واستهدفت المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى سى، بجانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف الوحدات والمستشفيات؛ وذلك بهدف خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر، كما استهدفت المبادرة نحو 50 مليون مواطن بتكلفة 3.8 مليارات جنيه وقد تم من خلالها أيضًا فحص 10 ملايين من طلاب المدارس.
وتم تنفيذ المبادرة الرئاسية على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولى 9 محافظات فى جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط، مقابل 11 محافظة خلال المرحلة الثانية، وهى شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر”؛ وشملت المرحلة الثالثة 7 محافظات، هى الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.
مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوى
كما حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا فى مجال الكشف المبكر على صحة المواطنين لتدارك الأمراض فى مراحل مبكرة ومن ثم القضاء عليها أو الوقاية منها عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية على المستوى المركزى والمحلى، وقد أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية التى تقوم بالكشف المبكر عن عدة أمراض طالما كانت تهدد صحة المواطن المصرى، تمثلت فيما يلي: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، حيث أطلقت المبادرة الرئاسية فى سبتمبر 2021، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، استهدفت فحص جميع المواطنين فى الفئة العمرية من 18-40 عاما؛ وذلك من أجل الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى، وكان أبرز نتائج المبادرة الآتي: فحص 7 ملايين و91 ألفًا و272 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 حتى يونيو 2023، وإحلال وتجديد 40٪ من وحدات الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة فى المحافظات بدخول 2600 جهاز غسيل كلوى و1000 كرسى، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.9 مليار جنيه.
فحص 15 مليون طالب
ولم تسقط الحكومة الأطفال فى المدارس من حساباتها، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2019، مبادرة المسح القومى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب، واستهدفت المبادرة فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، وقامت المبادرة بفحص 7.5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية كما بلغ عدد الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة نحو 2400 فريق، وأطلق من خلال المبادرة حملة الدولة القومية للقضاء على الديدان المعوية للطلاب بالمدارس الابتدائية وسعت الحملة إلى خفض معدل انتشار الإصابة بالطفيليات المعوية بين تلاميذ المدارس.
المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2020 مبادرة العناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، وتشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.
مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال
ويشير مصطلح فقدان السمع المسبب للإعاقة حسب منظمة الصحة العالمية إلى فقدان السمع بمقدار يزيد على 35 ديسيبل فى الأذن الأقوى سمعًا، ويعيش نحو 80٪ من الأشخاص المصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وحسب المنظمة فإنه من المتوقع بحلول عام 2050 أن يعانى 2٫5 مليار شخص تقريبًا من فقدان السمع بدرجة ما، وسيحتاج 700 مليون شخص على الأقل إلى إعادة تأهيل لمعالجة مشاكل السمع، وقد أدركت الدولة المصرية بأن الكشف المبكر هو السبيل الوحيد للعلاج والوقاية أيضا، فأطلقت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال فى سبتمبر 2019، وحققت المبادرة نجاحا متعدد الأبعاد سواء بتطوير البنية التحتية فيما يخص أجهزة قياس السمع وتدريب الطواقم الطبية على أساليب الكشف الحديثة أو عن الكشف المبكر لفاقدى السمع بين الأطفال وعلاجهم مجانا على نفقة الدولة
الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
وأطلقت الدولة المصرية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم بالمجان فى ثمانى عشرة محافظة بالجمهورية تضم « الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بنى سويف، شمال سيناء، الأقصر»، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة، مما يساهم فى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادى الذى يسببه تشخيص الأورام فى المراحل المتأخرة، كما تأتى المبادرة تحت مظلة 100 مليون صحة، المبادرة الأكبر فى تاريخ الدولة المصرية، وقد بلغ المستفيدون من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية 2٫726٫708 مليون مستفيد منذ انطلاقها فى يونية 2023 حتى ديسمبر 2023، كما كان من بين المبادرة الكشف عن سرطان الرئة ضمن المبادرة، حيث أفاد السجل القومى للأورام فى مصر بأن سرطان الرئة هو ثالث الأورام الأكثر شيوعًا لدى الرجال، بعد أن كان خامس الأورام شيوعًا، حيث يمثل 7.3% من نسب حدوث الأورام لدى الرجال فى مصر.
اكتشاف أكثر من 80% من حالات الإصابة بسرطان الرئة
وهناك ما يقرب من 4800 إصابة جديدة بسرطان الرئة لدى الرجال والسيدات سنويًا فى مصر، وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع تضاعف أرقام المصابين فى حالة عدم الكشف عن المرض فى مراحله المبكرة، حيث يتم اكتشاف أكثر من 80% من الحالات فى المراحل المتأخرة للمرض أى فى المرحلة الثالثة أو الرابعة، وهى مراحل يصعب الوصول فيها إلى الشفاء التام بعكس المرحلتين الأولى والثانية، فضلاً عن الكشف عن سرطان البروستاتا ضمن المبادرة، حيث يحتل سرطان البروستاتا المرتبة الرابعة كأكثر الأورام شيوعًا بين الرجال فى مصر، بمعدل إصابات جديدة يزيد عن 4500 مريض فى سنة 2020 ومعدل وفيات وصل إلى أكثر من 2000 حالة، ويعد ثانى أكثر الأورام شيوعًا حول العالم فى الرجال ولهذا يعتبر وضع هذا المرض داخل دائرة الضوء أمرًا فى غاية الأهمية فى حال الاكتشاف المبكر لتضخم البروستاتا وارتفاع نسبة التحاليل من الممكن إيقاف تحور المرض إلى ورم ووقف انتشاره خارج البروستاتا.
الكشف عن سرطان القولون
ووفقًا لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، فإن سرطان القولون فى مصر يمثل 3.0% من جميع سرطانات المكتشفة، وهو ما يمثل 3.4% و2.6% من سرطانات الذكور والإناث على التوالى، كما يحتل المرتبة الثامنة بين الذكور والحادية عشرة بين الإناث. ويبلغ متوسط العمر عند التشخيص لدى الذكور 51.9 عامًا ومتوسط العمر عند التشخيص فى الإناث 56.5 عامًا، كما يأتى سرطان عنق الرحم فى المرتبة الرابعة بين الأورام الأكثر شُيُوعًا بين النساء عالميًا إذ قُدِّر عدد الحالات الجديدة بنحو 604000 حالة وعدد الوفيات بنحو 342000 وفاة فى عام 2020، وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أعلى معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم والوفيات الناجمة عنه توجد فى البلدان منخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وهذا ما يعكس أوجه عدم المساواة الكبيرة الناجمة عن عدم إتاحة خدمات فحص عنق الرحم، والعلاج، على المستوى الوطنى، إلى جانب المحددات الاجتماعية والاقتصادية.

من العشوائيات إلى “حياة كريمة”.. ثمار التطوير فى وجدان المصريين
تجسد الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، ليس فقط على الصعيد السياسى أو الأمنى، بل فى مسار التنمية العمرانية والاجتماعية، وعلى رأسها ملف القضاء على العشوائيات، فقد خاضت الدولة معركة حقيقية ضد التهميش والإقصاء، ونجحت فى تحويل مناطق الخطر والإهمال إلى مجتمعات سكنية حضارية، توفر لملايين المواطنين بيئة كريمة وآمنة، تعكس مفهوم العدالة العمرانية والحق فى السكن.
القضاء على العشوائيات بدأت من إرادة سياسية
منذ أن خرج الملايين فى 30 يونيو 2013 يطالبون بدولة مدنية عادلة، بدأت مرحلة جديدة من البناء استهدفت الإنسان أولًا، ووضعت على رأس أولوياتها التخلص من العشوائيات التى تراكمت لعقود دون تدخل جذرى، لم تكن المعركة سهلة، لكنها استندت إلى إرادة سياسية صلبة، ورؤية استراتيجية شاملة لخلق بيئة عمرانية لائقة تحفظ كرامة المصريين، خاصة الفئات الأكثر تهميشًا.
مصر خالية من العشوائيات الخطرة بحلول 2021
أعلنت الدولة خلال عام 2021، رسميًا مصر خالية من المناطق العشوائية «غير الآمنة»، بعد إزالة أكثر من 350 منطقة خطرة، أبرزها مثلث ماسبيرو، والدويقة، واسطبل عنتر، ومنشية ناصر، وغيرها. وتم نقل سكان هذه المناطق إلى مشروعات حضارية مثل الأسمرات، وروضة السيدة، وبشاير الخير، وأهالينا، ومعًا، وغيرها من النماذج السكنية التى أصبحت عنوانًا للعدالة الاجتماعية فى عهد الجمهورية الجديدة.
إعادة بناء حياة كاملة
وفى هذا السياق، يؤكد صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن ما تحقق فى ملف القضاء على العشوائيات بعد ثورة 30 يونيو يعد إنجازًا تاريخيًا بكل المقاييس، لم يشهده أى عهد سابق.
وأضاف الجندي: نحن لا نتحدث عن مجرد إنشاء وحدات سكنية جديدة، بل عن إعادة بناء حياة كاملة لأسر كانت تعيش فى أوضاع مأساوية واليوم نراهم فى مجتمعات عمرانية متكاملة، بها مدارس ووحدات صحية وأسواق وملاعب ومراكز تدريب.
مصر انتصرت على جيوب الفقر والعشوائية
يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، إن مصر خاضت واحدة من أعقد المعارك العمرانية فى تاريخها، وتمكنت من إحراز انتصار حقيقى على «جيوب الفقر والعشوائية» التى كانت تهدد الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وأوضح حسان، أن تم التعامل مع المواطنين باعتبارهم شركاء فى التنمية، وتم تسكينهم أولًا فى وحدات كاملة التجهيز، ثم تأهيلهم اجتماعيًا واقتصاديًا ضمن برامج تنموية متكاملة.
“حياة كريمة».. مشروع قومى من أجل العدالة الاجتماعية
فى الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تبدو مبادرة «حياة كريمة» شاهد عيان على ما تحقق من نقلات نوعية غير مسبوقة فى ملف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، باعتبارها أكبر مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث، وها هى اليوم تدخل مراحلها الحاسمة بعدما حققت إنجازات ملموسة غيرت شكل القرى المصرية.
المبادرة تعيد الاعتبار للقرية المصرية
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن «حياة كريمة» ليست مجرد مشروع حكومى لتحسين المرافق أو بناء منازل جديدة، بل هى تحول استراتيجى كامل فى فكر الدولة تجاه الريف المصرى، وأضافت: «الجميل أن المواطنين أنفسهم أصبحوا شركاء فى هذا الإنجاز، يحمونه ويطورونه”.
المرحلة الأولى
فى المرحلة الأولى، تم الانتهاء من أكثر من 95% من المشروعات المستهدفة فى1477 قرية، شملت تطوير شبكات المياه والصرف الصحى، إنشاء آلاف الفصول الدراسية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، فضلًا عن مشروعات التمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل.
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تعكس فلسفة جديدة لإدارة الدولة المصرية تقوم على إعلاء قيمة الإنسان، مشيرًا إلى أن: «المبادرة خلقت مئات الآلاف من فرص العمل، وأوقفت نزيف الهجرة من الريف إلى المدينة، لأنها أعادت الأمل فى حياة كريمة داخل القرية نفسها.”
ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات سابقًا، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى القضاء تمامًا على المناطق العشوائية غير الآمنة، وأن ما تم تنفيذه يُعد إنجازًا غير مسبوق على مستوى العالم من حيث الحجم والسرعة والجودة. وأشار إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات التطوير تجاوز 425 مليار جنيه، منها نحو 40 مليارًا خُصصت للمناطق غير الآمنة، فى حين وُجهت أكثر من 300 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية.
وأوضح أن الصندوق تعامل مع أكثر من 357 منطقة عشوائية، وأن هذه المشروعات وفرت ما يقرب من 240 ألف وحدة سكنية للأسر التى كانت تقطن مناطق خطرة.
وشدد خالد صديق على أن تطوير العشوائيات لم يكن مجرد عملية إزالة ونقل، بل كان يركز على إعادة بناء حياة الإنسان، مع الحفاظ على الروابط الاجتماعية والبعد الإنسانى، وتنمية المجتمع نفسه من خلال تمكين السكان ودمجهم فى خطط التنمية.
كما لفت إلى أن فلسفة التطوير اعتمدت على الحوار المجتمعى والمشاركة الشعبية، وأنه لم يتم إخلاء أى منطقة إلا بعد توفير البديل المناسب والكريم. وأكد أن مشروع “الأسمرات” مثلًا يُعد من أهم المشروعات التى عكست هذا التوجه، حيث انتقل إليه سكان مناطق كانت تصنف على أنها غير آدمية، ليعيشوا فى بيئة نظيفة وخدمات متكاملة.
كما أشار إلى أن الصندوق شهد تحوّلًا فى استراتيجيته بعد الانتهاء من ملف المناطق غير الآمنة، حيث تم تغيير اسمه إلى “صندوق التنمية الحضرية”، ليتوسع فى تطوير المناطق القديمة والتاريخية مثل القاهرة الخديوية ومجموعة من الأحياء التراثية الأخرى، مع التركيز على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
القدرات العسكرية الحديثة.. بنية شديدة التطور والمرونة
شهدت القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية فى بنيتها التسليحية، وتنظيمها، وعقيدتها القتالية، ما جعلها واحدة من أقوى الجيوش على مستوى المنطقة والعالم، ووفق تصنيف “Global Firepower” لعام 2025، احتلت مصر المرتبة 14 عالميا والأولى عربيا وأفريقيا من حيث القوة العسكرية الشاملة، وهو ما يعكس عمق التطوير والتحديث المستمر فى مختلف أفرع الجيش.
وفى السطور التالية ترصد الزمان أحدث ما توصلت إليه مصر من قدرات عسكرية حتى منتصف عام 2025، وأبرز الصفقات، وأنظمة التسليح، والتكتيكات الجديدة التى تشكل العمود الفقرى لعقيدة الردع والدفاع الوطنية.
القوات الجوية «هيمنة إقليمية وتنوع استراتيجي”
تنويع مصادر التسليح
أولت القيادة العسكرية اهتماما بالغا بتنويع مصادر التسليح الجوى، ما أتاح للقوات الجوية المصرية امتلاك المقاتلات المتطورة من مختلف المدارس “أمريكية، فرنسية، روسية”.
الرافال الفرنسية (Rafale F3-R) وصلت أعدادها إلى 54 طائرة، مزودة بمنظومات حرب إلكترونية متقدمة وصواريخ جو-أرض مثل SCALP بعيدة المدى، ميج-29M/M2 الروسية وعددها 46 مقاتلة، قادرة على تنفيذ المهام المتعددة وتزويد بالوقود جوًا.
سوخوى Su-35) تسلمت مصر عددا محدودا منها قبل إيقاف الصفقة) وتعد من أخطر مقاتلات السيادة الجوية، إف-16 بلوك 52 الأمريكية، ويزيد عددها عن 200 طائرة، تشكل العمود الفقرى للطيران المصرى منذ عقود.
الطائرات بدون طيار «درونز”
أحرزت مصر تقدمًا فى صناعة وتفعيل الطائرات المُسيّرة، منها الطائرة المصرية “نوت “ (Noot) وهى درون هجومى واستطلاعى، بمدى يصل إلى 200 كم، دخل الخدمة الفعلية، وWing Loongالصينية، وهى درونات مسلحة تستخدم فى مهام الرصد والتدمير فى العمق، وANKA التركية وهى “لم يتم استلامها حتى الان” وهى درونات بقدرات هجومية عالية وقدرة على الطيران لساعات طويلة.
القوات البحرية «الوحش العابر للمحيطات”
تعد البحرية المصرية من أقوى الأساطيل فى المنطقة، وصنفت فى المركز السابع عالميًا من حيث العدد والقدرة فى 2025، وتمتلك مصر:
حاملتا المروحيات ميسترال
“جمال عبد الناصر» و»أنور السادات»، حاملتا مروحيات فرنسيتان، تستخدمان كقواعد بحرية متحركة، وقادرتان على تنفيذ عمليات إنزال بحرى على شواطئ العدو، ويتم استخدامهم أيضًا كمنصات للقيادة والسيطرة ومراكز طبية متنقلة فى أوقات الأزمات.
الغواصات الألمانية طراز Type 209/1400mod
تمتلك مصر 4 غواصات ألمانية حديثة بقدرات هجومية عالية وصواريخ بحر-بر، وتستخدم فى حماية أعماق البحر الأحمر والمتوسط، وتأمين خطوط الغاز والممرات الحيوية.
الفرقاطات والقطع السطحية
فريم الفرنسية وهى فرقاطات متعددة المهام مزودة برادارات وصواريخ مداها يتجاوز 200 كم، وMEKO A200 الألمانية والتى انضمت حديثًا للخدمة، وتستخدم فى الدفاع الجوى والبحرى، والكورفيت “جوويند” مصر تصنع منه محليًا بالشراكة مع فرنسا، وهو سلاح فتاك للدفاع الساحلى.
القوات البرية «تطوير شامل فى التكتيك والتسليح”
تضم القوات البرية المصرية قرابة نصف مليون جندى، بالإضافة إلى قوات احتياط تقدر بالملايين.
المدرعات والمركبات
دبابة “أبرامز M1A1” تمتلك مصر أكثر من 1200 دبابة، تنتج جزئيًا محليًا بالتعاون مع الولايات المتحدة، ودبابة «تي-90MS” الروسية، دخلت الخدمة فى 2024 بعد استلام الدفعة الأولى، ومركبات MRAP و»تمساح» المصرية، وهى مضادة للألغام والعبوات الناسفة، وتُصنّع محليًا.
المدفعية والمنصات الصاروخية
راجمة الصواريخ «أستروس 2020» البرازيلية، وهى من أكثر الراجمات تطورًا فى العالم، بالإضافة إلى أنظمة المدفعية الذاتية مثل Nora B-52: وتستخدمها القوات فى المناطق الصحراوية، لقدرتها على الحركة وسرعة الإطلاق.
قوات الدفاع الجوى “الردع من السماء”
تعد قوات الدفاع الجوى المصرية واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوى تعقيدا وتعددا فى المنطقة.
الأنظمة بعيدة المدى
S-300VM (أنتاي-2500) الروسية، وتمتلك قدرة اعتراض للصواريخ الباليستية والمقاتلات على مدى يصل إلى 250 كم، وباتريوت PAC-3 الأمريكية، وهى أنظمة دفاع جوى متطورة تستخدم للرد على الصواريخ والطائرات.
الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى
بوك-M2 وتور-M2 الروسية، بالإضافة إلى منظومات Spyder-SR الإسرائيلية الصنع وتمتلكها مصر منذ صفقة قديمة، وSkyguard وShilka المطورة وهى مصرية الصنع.
الحرب الإلكترونية والتشويش
تعمل مصر على تعزيز قدراتها فى مجال الحرب الإلكترونية، بإنشاء وحدات متخصصة فى التشويش وإرباك الطائرات بدون طيار والرادارات المعادية.
قوات العمليات الخاصة والمظليين «النخبة القتالية”
تم تطوير التسليح الشخصى والتدريب لهذه القوات، لتكون قادرة على تنفيذ مهام نوعية خلف خطوط العدو، وتشارك فى مناورات متعددة سنويًا مع قوات أمريكية وفرنسية ويونانية.
فرقة «777» و»999».. قوات مكافحة الإرهاب
وهى قوات مكافحة الإرهاب من الصف الأول، تستخدم معدات أمريكية وروسية متطورة، وتخضع لتدريبات خاصة فى البيئة الصحراوية والحضرية.
التصنيع العسكرى “ الاعتماد على الذات”
شهد قطاع الإنتاج الحربى تطورا ملحوظًا، حيث تسعى مصر لتحويل صناعاتها العسكرية إلى منظومة تصديرية.
الهيئة العربية للتصنيع
تنتج مركبات مدرعة، طائرات تدريب، وقطع بحرية بالتعاون مع شركات عالمية، بالإضافة للمشروع المشترك مع كوريا الجنوبية لتجميع مدرعات K2 وK9 فى مصر ويعد من الأبرز فى 2025.
وزارة الإنتاج الحربي
وقعت الوزارة شراكات مع دول مثل الصين وصربيا وجنوب أفريقيا لتصنيع ذخائر ومعدات إلكترونية وأجهزة رؤية ليلية.
التدريبات المشتركة والمناورات
تجرى القوات المسلحة المصرية سنويًا عشرات المناورات المشتركة مع دول كبرى، منها مناورة «النجم الساطع» مع أمريكا، وهى الأكبر فى الشرق الأوسط، تعزز التنسيق العسكرى والتكتيكى.
“وتحية النسر» مع فرنسا، و»هرقل» مع السعودية واليونان، وهذه التدريبات المشتركة تعد مؤشراً قوياً على جاهزية القوات المصرية لخوض العمليات متعددة الجنسيات وفى مختلف التضاريس.
التحول الرقمي
بدأت القوات المسلحة المصرية فى تفعيل مفاهيم «الجيش الرقمي» وانطلقت فى إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، وتضم جميع الأجهزة السيادية والعسكرية والمدنية، كما تم تحديث أنظمة القيادة والسيطرة C4ISR لتنسيق العمليات فى وقت حقيقى عبر جميع الأفرع.
معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية
يشكل معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX) أحد أبرز الفعاليات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويعد الحدث منصة استراتيجية تتيح تبادل الخبرات وعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والتكنولوجية عالميًا، كما يعكس المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمى لتطوير القدرات الدفاعية وواجهة للسياسة العسكرية المتوازنة.
الجانب المصرى فى المعرض
وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز الصناعات والخدمات الدفاعية التابع للقوات المسلحة قدمت منتجات متنوعة تشمل، المدرعة «سيناء 200”، والعربة “ST-100” و”ST-500” والطائرة دون طيار «نورس» وأنظمة إلكترونية وتكنولوجية محلية التطوير ومعدات الاتصالات العسكرية والذخائر بمختلف أنواعها، كما تم الكشف عن اتفاقيات جديدة للتصنيع المشترك مع عدة دول وشركات.

3 يوليو.. يوم استرداد الوطن من الإرهاب
تلاحم الشعب.. أقوى الأسلحة أمام غطرسة التطرف

في 3 يوليو 2013، شهدت مصر لحظة مفصلية في تاريخها المعاصر، حيث خرج الشعب المصري بمختلف أطيافه ليعلن رفضه لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت إلى تمزيق وحدة الوطن وسفك دماء الأبرياء. هذا اليوم لم يكن مجرد نهاية لحكم جماعة، بل كان بداية لعهد جديد من الوعي الوطني، ومشروع متكامل لبناء الدولة المصرية على أسس ثابتة من الوحدة، والاستقرار، والتنمية.
أظهر الشعب المصري تلاحمًا نادرًا في مواجهة الفتن ومحاولات إشعال الحرب الأهلية، وكان موقف الكنيسة القبطية، بقيادة البابا تواضروس الثاني، رمزًا للوحدة الوطنية، حين أعلن أن المسلمين والمسيحيين سيصلّون معًا في أي مكان، إذا ما تم الاعتداء على دور العبادة. هذا الموقف أكد أن المصريين يقفون صفًا واحدًا ضد الإرهاب والتفرقة.
جاء بيان 3 يوليو، الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ليعبر عن الإرادة الشعبية، ويضع خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار، بإجراءات أبرزها تعطيل الدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع ضمان حرية الإعلام والمصالحة الوطنية.
أكد البيان أن القوات المسلحة لم تسعَ للسلطة، بل استجابت لنداء الشعب، وعملت على الحفاظ على الدولة من الانقسام والفوضى. وبفضل هذه الخطوة، تحولت مصر من فوضى الحكم الفردي والتخريب، إلى مسار بناء مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب، وتحقيق السلم الاجتماعي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة الاستثمار والفرص الواعدة أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو، وفى ضوء ذلك شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقًا مع خطط الدولة المصرية الطموحة فى تحقيق التنمية المنشودة بالتوازى مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التى دفعت البلاد إلى مصاف الدول التى تتنافس مناطقها الاقتصادية فى جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة «تنمية قناة السويس» ما تحققت هذه الإنجازات.
جهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رصد تقرير حديث لمجلس الوزراء، جهود تطوير قناة السويس، وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته «أجيليتي” بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا فى الاقتصاد العالمى، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادى ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، فى حين أوضحت “US News “ أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفى سياق متصل، ذكر التقرير تعليق «آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، «يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجاً متميزاً لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، مما يسهم فى تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالمياً للاستثمار»، فيما أشار التقرير إلى ما ذكرته «فيتش» بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولى الرئيسى.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتناول التقرير الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإنشائها فى أغسطس2015، ويبلغ إجمالى مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
وبجانب ما سبق، أوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024 (72% منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه)، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
جهود توطين صناعة الوقود الأخضر
ورصد التقرير أبرز جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، يقدر حجم الإنتاج السنوى المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن سنوياً، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار.
كما تم تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بميناء بورسعيد فى أغسطس 2023، وهى أول عملية من نوعها فى مصر وأفريقيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر فى نوفمبر 2023، هذا وبلغت قيمة عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبى من مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» 397 مليون يورو، على أن يتم توفير إمدادات الأمونيا بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033.
أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية وبشأن أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار التقرير إلى المطور الصناعى (تيدا-مصر)، والذى يمثل التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، ويتضمن 148 شركة، فيما يبلغ إجمالى استثماراته 2.9 مليار دولار حتى الآن، كما أشار التقرير إلى المطور الصناعى (أوراسكوم للمناطق الصناعية)، والذى يعد أحد أوائل مطورى المناطق الصناعية من القطاع الخاص فى مصر، ويتضمن 119 شركة، بينما يبلغ إجمالى استثماراته 1.8 مليار دولار حتى الآن.
نماذج لمشروعات استثمارية فى مجالات مختلفة
واستعرض التقرير نماذج لمشروعات استثمارية فى مجالات مختلفة تم تدشينها أو التعاقد عليها عام 2024، مشيرًا إلى مشروع شركة «ساراي» التركية لصناعة الأغذية والذى بلغ إجمالى حجم الاستثمارات به 8 ملايين دولار، بنسبة تصدير 90% من إجمالى الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى مشروع شركة “كيليدا” الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية والذى بلغ إجمالى استثماراته 30 مليون دولار، بنسبة تصدير أكثر من 90% من إجمالى الإنتاج، فى حين وصل إجمالى الاستثمارات بمركز «كيميت” للبيانات إلى 450 مليون دولار، علماً بأن مساحته تبلغ 80 ألف م2، ويعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة.
تطوير الموانئ
وعن أضخم الأعمال التى تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية فى التطوير لتحويلها لموانئ محورية تعزز من قدرتها على البحرين الأحمر والمتوسط، فيشهد ميناء السخنة أعمال تطوير ضخمة بتكلفة استثمارية أكثر من 40 مليار جنيه حيث تقوم المنطقة بإنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (1، 2) و18كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18مترًا وأرصفة هذه الأحواض متنوعة الأنشطة تحتوى محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات بضائع عامة وكيماوية ومحطة دحرجة سيارات «رورو” ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة – مرسى مطروح.
وعن ميناء شرق بورسعيد فكان له النصيب الأكبر فى نتائج التنمية حيث تم التعاقد بمشروعات على أرصفته بالكامل وجارى العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى.