الزمان
جريدة الزمان

أخبار

الزراعة: إنتاج 2574 طنا من مسحوق المخلفات الحيوانية خلال يونيو للاستفادة من الجلود

وزير الزراعة
محمد عبد المنصف -

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، عن إجمالي كميات المنتج النهائي من مساحيق المخلفات الحيوانية الناتجة عن الذبح خلال شهر يونيو الماضي، والتي بلغت حوالي 2574 طن.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية بطريقة آمنة وصحية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المجازر.
ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، حول الكميات المنتجة من مخلفات الذبح، قد شملت: 1386 طنًا مسحوق بروتين، 403 طن مسحوق عظم، و حوالي 12 طن مسحوق سمك، و مايقرب من 483 طن جيلاتين، فضلا عن 290 طن أعلاف حيوانات أليفة.


وأشار التقرير إلى أن هذه الكميات تم إنتاجها من 17 محافظة رئيسية على رأسها: الشرقية، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، وبني سويف، وذلك من خلال وحدات المعالجة المعتمدة التابعة للمديريات البيطرية، بما يضمن إنتاج مكونات علفية آمنة بيئيًا وصحيًا وذات قيمة غذائية عالية.

فيما رصد التقرير الشهري إجمالي عدد الجلود الناتجة عن الذبح بمجازر المحافظات، والذي بلغ حوالي 177,978 جلدًا، منها: 80,869 جلدًا من الأبقار، 26,414 جلدًا من الجاموس، 4,740 جلدًا من الجمال، 36,365 جلدًا من الأغنام، فضلا عن 2,090 جلدًا من الماعز.

ومن جهته أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستفادة من المخلفات الحيوانية، ضمن منظومة متكاملة لضمان الاستخدام الآمن بيئيًا للمخلفات، مع تعزيز القيمة الاقتصادية لها، مشيرًا إلى أن مساحيق البروتين والعظام تدخل في تركيب الأعلاف المركزة وتُستخدم كمصدر للبروتين الحيواني في تغذية الحيوانات الأليفة والأسماك والدواجن.

وأشار إلى استمرار العمل بتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحسين سلاسل الإمداد الحيواني، وتطبيق أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وخدمة الاقتصاد الوطني.