”المثلث الذهبي” مشروع قادر علي أنقاذ مصر من الأزمات الاقتصادية ويوفر موارد جديدة

وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في مجالات حلول الطاقة والتطوير الصناعي، لإنشاء وتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة ومستدامة بالمنطقة الصناعية بسفاجا داخل نطاق المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر.

وقع على المذكرة أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك والمهندس محمد علي عبادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وحضر التوقيع محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية ومحمد مصطفى رئيس القطاع المالي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والمهندس طارق الهواري العضو المنتدب لطاقة غاز، والمهندس سامي عبد القادر العضو المنتدب لطاقة الكهرباء.

وتنص المذكرة على تأسيس شركة مساهمة بين الجانبين لتتولى تنفيذ المشروع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تواكب المعايير العالمية وتضم مجموعة متنوعة من الصناعات الحيوية، مثل: الصناعات التعدينية، والهندسية، والتحويلية، والكيماوية، والغذائية، وغيرها.

مشروع المثلث الذهبي

هي منطقة تأخذ شكل المثلث في الصحراء الشرقية المصرية، وزوايا هذا المثلث هي قنا-سفاجا-القصير؛ حيث قاعدة المثلث على ساحل البحر الأحمر بطول حوالي 80 كم ما بين سفاجا والقصير. ويُشكل طريق قنا-سفاجا ضلع المثلث بطول حوالي 164 كم، والضلع الثاني طريق قفط-القصير بطول حوالي 174 كم، فهناك حوالي 10 كم من قنا لقفط عبارة عن ثنية واضحة على الخرائط، ومساحة المثلث الكلية حوالي حوالي 7000 كيلو متر مربع.

يقام المشروع على 6 مراحل، تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع حوالي 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل، ولذلك من موقع المثلث الجغرافي نستطيع القول إن استراتيجية التنمية بالمنطقة تم تأسيسها في ضوء المميزات المختلفة بالمنطقة.

الأهمية الاستراتيجية للمنطقة

بشكل عام، سعت الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها القومية الجديدة إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، ومن هنا جاء اختيار تلك المنطقة (قنا وسفاجا والقصير)، والتي تُمثل أكثر المناطق الغنية بالثروات؛ إذ تصل نسبة الثروات التعدينية بها إلى نحو حوالي 72% من الموارد التعدينية في مصر، وهي غنية بالمعادن الفلزية وغير الفلزية، بما في ذلك: الزنك، والنحاس، والحديد، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وغيرها من المعادن المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية، وبالأخص التي تتمتع بقيمة اقتصادية مرتفعة.

حيث تتيح هذه الثروة المعدنية إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، والزجاج، والسيليكون، والكيماويات، ورقائق الكمبيوتر، وسوف تستخدم بعض المشروعات الأخرى المواد الخام، مثل الطين والحجر الجيري لصناعة الأسمنت، وكذلك الطفلة الزيتية لإنتاج الجازولين. بالإضافة إلى أن المثلث الذهبي يقع في منطقة أبو طرطور، وهي المنطقة التي تحتوي على النسبة الأكبر من احتياطيات الفوسفات في مصر. والجدير بالذكر، أن مصر تأتي في المرتبة السابعة على مستوى العالم، وذلك من حيث احتياطات خام الفوسفات، والتي تُقدر بنحو حوالي 1.3 مليار طن، وتحتل المرتبة التاسعة بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 5 ملايين طن من الفوسفات.

ومن هنا يمكن إلقاء الضوء على أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال تنفيذ هذا المشروع ومنها:

خلق مجتمعات عمرانية جديدة تشكل مناطق جذب للسكان، مما يعمل على تخفيف الضغط السكاني على مناطق العمران الحالية.

المشروع سيعمل على خلق مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية، والصناعات المعتمدة عليها، ستكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وخاصة في مجالات التعدين.

تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوافرة في مختلف أرجاء مصر.

يتمتع بمنفذ واسع على البحر الأحمر بين القصير وسفاجا، مما يعطيه نفاذية لدول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، بجانب أن قربه من منفذي أسوان البري والنهري يساعد على سرعة وسهولة اتصاله بوسط وجنوب القارة الأفريقية.

تحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة توزيع ثمار التنمية بين كافة أنحاء الجمهورية.

مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي هي المياة الجوفية والمياه السطحية، وخطوط أنابيب المياه.

يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر نحو حوالي نصف مليون فرصة عمل.

المعادن الموجودة بالمنطقة تجعلها جاذبة لعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، مما يعمل على خلق مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة للأنشطة التعدينية.

يوفر المثلث الذهبي فرصًا هائلة لاستغلال الفوسفات للأسمدة والمواد الخام للأسمنت المنتج من الشست، والحجر الجيري، وخام الذهب، وإنتاج البترول من الصخر الزيتي، بالإضافة إلى أنه هناك بعض محاجر الحجر الجيري والطفلة العاملة حاليًا في المنطقة.

يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة عن طريق إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي، اقتصادي، تجاري، لوجستي، سياحي) وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب مصر.

تُشكل المحميات الطبيعية في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر أحد أهم المقومات السياحية لمنطقة المثلث، ومن هذه المحميات جزر البحر الأحمر وعددها حوالي 22 جزيرة تتميز بتنوع الحياة البحرية والعديد من الطيور النادرة، ومحمية أبرق، ومحمية وادي الدئيب، ومحمية وادي علبه، وحماطة، وجبل شايب وغيرها.

منطقة المثلث تتوافر بها العديد من المزايا التي تؤهلها لأن تكون جاذبة للسياحة؛ لثراء المناطق التاريخية والأثرية بمناطق الظهير الصحراوي حتى وادي النيل.

وعليه يمكن القول، إن الهدف الرئيسي للمشروع هو استغلال المواد الخام في مصر، مثل الذهب والفوسفات وزيادة عائدها على الاقتصاد المصري. حيث تستهدف الدولة المصرية استثمارات إجمالية بقيمة حوالي 16.5 مليار دولار في غضون حوالي 30 عامًا بعد التنفيذ، وسيشمل مشروع التنمية شتى القطاعات، بما فيها الزراعة، والسياحة، والتجارة، والصناعة، وخاصة صناعة التعدين، حيث تُعد المنطقة ذات قيمة خاصة للسياحة، حيث موقعها على طول طريق الحج القديم إلى مكة المكرمة، والتي تشتمل الكثير من المواقع التاريخية.

ووفقًا للنقاط السابقة ومع الخطط الاقتصادية الطموحة للدولة المصرية، كان هناك إصرار من القيادة السياسية على إحياء المشروع في عام 2015، حين أصدرت الحكومة قانونًا يوضح ضوابط التعدين كخطوة لاستغلال موارد مصر الطبيعية بصورة أكثر كفاءة، لزيادة العوائد الاقتصادية. حيث جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بداية لانطلاق ثاني منطقة اقتصادية في مصر. وهنا تجب الإشارة إلى أن مصر بذلك تمتلك منطقتين اقتصاديتين ذات طابع خاص، وهما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية، حيث تغطيان عدة مناطق وهي: العين السخنة مع ميناء العين السخنة، وشرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد، والقصير، وسفاجا، وقنا، وقفط.

محاور مشروع المثلث الذهبي

بوجه عام، هناك العديد من المحاور المهمة التي تعتمد عليها منطقة المشروع الذهبي ومنها: تطوير ميناء ومدينة سفاجا والتي تهدف إلى تحويله إلى ميناء تجاري صناعي عالمي من خلال: إنشاء أرصفة جديدة جنوب الميناء الحالي بأعماق مختلفة، وتهيئة الميناء لأغراض متعددة، مثل: الصب الجاف، والبضائع العامة، والحاويات، ومشروعات خدمات الشحن والتفريغ، والنقل البحري. بالإضافة إلى تطوير ميناء الحمراوين وجعله ميناء متكاملًا مع ميناء سفاجا لتجارة المواد التعدينية والحجرية والمواد الاستخراجية المصنعة، وأيضًا تطوير مدينة القصير وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا خاصة على صعيد السياحة البيئية.

وذلك بالإضافة إلى إنشاء مركز اقتصادي لوجستي شمال غرب سفاجا يشتمل على العديد من الأنشطة التعدينية والاستخراجية، حيث يتكون من مناطق لوجستية، ومراكز للمال والأعمال، ومراكز تسوق تجارية، وإسكان إداري وإسكان فندقي، ومناطق ترفيهية مفتوحة. وإنشاء مناطق صناعية على طريق سفاجا-قنا، وفي منتصف الطريق تقريبًا، وهناك مقترحات بإقامة منطقتي صناعيتين مساحة كل منها تزيد على المئة كيلو متر مربع.