الحكومة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف العدوان على غزة
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، بإجراءات دولية ملزمة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمخطط الاستعماري شرق مدينة القدس.
وحذر في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، من تبعات مضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المخطط الاستعماري المسمى (E1) شرق القدس على مساحة تزيد على 12 ألف دونم، وتهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وشدد على أن هذا المخطط يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد دوما عدم شرعية الاستعمار.
وأطلع رئيس الحكومة محمد مصطفى، مجلس الوزراء على نتائج زيارته للقاهرةولقائه نظيره المصري ووزير الخارجية، التي تضمنت التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وما سيسبقه من لقاءات فنية لمجموعات العمل خلال الفترة المقبلة.
واستعرض رئيس الوزراء في افتتاحية الجلسة، آخر التحديثات على الخطط التنفيذية للإغاثة، إلى جانب جهود مصر والوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم، والأولويات المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإيواء المؤقت وإزالة الركام، وصولا إلى التعافي الاقتصادي، واستكمال توحيد المؤسسات بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي سياق آخر، أدان مجلس الوزراء قرار إسرائيل سحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى دولة فلسطين، واصفا هذه الخطوة بأنها انتهاك فاضح للأعراف الدبلوماسية، وتعكس بوضوح حالة التعالي والتمادي في تجاوزات إسرائيل.