الناتج المحلي البريطاني يتوقف عن النمو في يوليو وضغوط متزايدة تسبق ميزانية الخريف

أظهر الاقتصاد البريطاني حالة من الجمود خلال يوليو/تموز الماضي، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا صفريًا وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، لتجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز نفسها أمام تحديات متصاعدة قبل إعلان ميزانية الخريف المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي رغم المكاسب المحدودة التي حققتها بعض القطاعات.

أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد لم يسجل أي تحسن في ذروة الصيف، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في يونيو/حزيران وتراجع بمعدل 0.1% في مايو/أيار 2025، وهو ما اعتبرته صحيفة بريطانية مثل The Sun مؤشراً مقلقاً على ضعف النشاط في وقت يفترض أن يشهد عادةً زيادة في الاستهلاك، بينما أظهرت تفاصيل الأرقام أن الأداء الإيجابي لقطاعي الخدمات والبناء لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الكبير في الإنتاج.

قطاع التصنيع سجل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.3%، وهو أكبر تراجع له منذ يوليو/تموز 2024، الأمر الذي كبّل الاقتصاد ومنع تسجيل أي معدل نمو عام، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مدفوعًا بزيادة في مبيعات التجزئة بلغت 0.6%، إضافة إلى ارتفاع نشاط البناء بنسبة 0.2%، لكن هذه المكاسب بقيت محدودة مقارنة بحجم الانكماش الصناعي الذي أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي.

ورغم هذا الجمود الشهري، أوضحت الأرقام أن الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز 2025، إلا أن هذه النسبة جاءت أقل من التقديرات السابقة التي سجلت 0.3% في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة النمو حتى بعد تعديل الأرقام للتضخم.

وفي خضم الحديث عن التطورات الاقتصادية، فيمك استخدام تحميل melbet ، لما يوفره من مزايا هائلة وأرباح طائلة.

ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، أكدت أن النمو ظل راكدًبهذا المشهد، يتضح أن الاقتصاد البريطاني يقف عند مفترق طرق، إذ تعكس أرقامه الأخيرة حالة من التباطؤ الواضح، بينما تضغط التحديات السياسية والمالية على حكومة حزب العمال لتقديم موازنة استثنائية قادرة على استعادة ثقة الأسواق وتثبيت مسار التعافي الاقتصادي، في وقت يترقب فيه المواطنون والشركات ما ستسفر عنه قرارات الخريف بشأن مستقبل الأجور والاستثمارات والضرائب.

ا خلال يوليو، مشيرة إلى أن المكاسب المحدودة في بعض القطاعات اصطدمت بانخفاضات ملحوظة في الإنتاج، بينما شدد محللون اقتصاديون على أن الأرقام الحالية تعكس التوقعات السابقة التي رجحت تسجيل نمو صفري مع تقديرات بأن يحقق الاقتصاد زيادة سنوية تبلغ 1.1%، مقابل 0.2% فقط في يونيو الماضي.

تستعد الأوساط الاقتصادية لمتابعة بيانات الأجور والتضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل، إذ سيولي بنك إنجلترا اهتمامًا خاصًا بهذه المؤشرات قبل اجتماعه المرتقب يوم الخميس لمراجعة السياسة النقدية، كما يترقب المستثمرون نتائج هذه البيانات وسط مخاوف من أن تجد حكومة حزب العمال صعوبة في ضبط التوازن المالي في ظل الضغوط المتزايدة على سوق السندات الحكومية.

وفي تصريحات رسمية، أقر متحدث باسم وزارة الخزانة بأن الاقتصاد بحاجة إلى دفعة قوية للنمو، مؤكدًا أن النتائج الحالية تعكس سنوات طويلة من ضعف الاستثمارات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة مصممة على عكس هذا الاتجاه من خلال خطط إصلاحية تستهدف تحريك عجلة النمو، لافتًا إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال هذا العام أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع، في وقت شهدت فيه الأجور الحقيقية تحسنًا ملحوظًا، وتراجعت أسعار الفائدة الأساسية خمس مرات منذ الانتخابات الأخيرة.

ورغم هذه الرسائل الإيجابية، حذرت جهات اقتصادية من أن الأرقام الصادرة لا تزال مجرد تقديرات أولية وقابلة للمراجعة لاحقًا، الأمر الذي يترك مجالًا لمزيد من الغموض بشأن الصورة الحقيقية للنمو، في وقت يعد فيه الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات المعتمدة لقياس قوة الاقتصاد، سواء من حيث إنفاق الأفراد، أو إيرادات الضرائب الحكومية، أو أرباح الشركات التي تنعكس في صورة زيادات بالرواتب وفرص العمل.

في المقابل، يشير انخفاض الناتج المحلي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، ما قد يعني خفض الأجور أو فقدان وظائف، وهو ما يجعل قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة أكثر حساسية، حيث يعتمد البنك على مؤشري التضخم والناتج المحلي في صياغة سياسته النقدية، فإذا استمر الضعف، قد يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الإنفاق والاستثمار، أما إذا ارتفعت معدلات النمو والتضخم، فقد يثبت السعر عند مستويات مرتفعة لكبح جماح الأسعار.

سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، اعتبر أن الأرقام المخيبة للآمال لا تعني بالضرورة تسهيل السياسة النقدية بشكل سريع، مشددًا على أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستظل قلقة من وتيرة التضخم، وهو ما قد يمنعها من المضي قدمًا في تخفيضات متتالية للفائدة، ما يعني أن الاقتصاد البريطاني يقف أمام مرحلة دقيقة، حيث يحتاج إلى موازنة بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو قبيل ميزانية الخريف المنتظرة في 26 نوفمبر المقبل.