خطة لزيادة صادرات مصر الغذائية والزراعية إلى 19 مليار دولار بحلول 2030
تخطط الحكومة لزيادة صادرات مصر الزراعية والغذائية إلى نحو 19 مليار دولار بحلول 2030، وذلك فى إطار خطة أكبر للوصول بإجمالى حجم الصادرات ككل إلى حوالى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى سجّلت فيه مصر صادرات قياسية من الصناعات الغذائية بلغت 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة بقيمة 1.059 مليار دولار بنسبة نمو 21%، كما ارتفع إجمالى صادرات القطاع الزراعى بنسبة 9.3% خلال العام الماضى، حيث بلغ إجمالى صادرات السلع الزراعية المصرية نحو 4.131 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 3.78 مليار دولار فى عام 2023، بزيادة بلغت نحو 351.91 مليون دولار.
عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال إن أهداف الخطة الطموحة لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية، الوصول بحلول عام 2030 إلى نحو 19 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار للحاصلات الزراعية و12 مليار دولار للصناعات الغذائية.
واضاف الدمرداش أن هذه المستهدفات تأتى استكمالًا لما تحقق بالفعل خلال الموسم الماضى، حيث بلغت الصادرات الزراعية 7 ملايين طن بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما وصل إجمالى الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية معًا إلى نحو 11 مليار دولار.
وأكد الدمرداش أن القطاع الزراعى يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائى وجزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومى، مشددًا على أن دعم الزراعة وزيادة الصادرات هما السبيل لتعزيز الاقتصاد الوطنى.
وأشاد الدمرداش بالجهود الحكومية فى تطوير القطاع، موجهًا الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد علاء فاروق، مثمنًا إعادة هيكلة الوزارة وسرعة الاستجابة للتحديات التى تواجه المزارعين والمنتجين.
وأشار الدمرداش إلى أن 50 - 60% من المصريين يعملون فى الزراعة، التى تسهم بنسبة 14% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحًا أن الإنتاج النباتى يمثل 55% من قيمة القطاع، يليه الإنتاج الحيوانى والداجنى بنسبة 35%، ثم الثروة السمكية بنسبة 10%.
كما لفت الدمرداش إلى أن الدولة والقيادة السياسية وضعت الأمن الغذائى فى صدارة الأولويات، وهو ما انعكس فى إنجازات غير مسبوقة خلال العقد الأخير، منها مشروعات استصلاح 3 ملايين فدان تمثل زيادة تاريخية فى الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 35%، بجانب مشروع المليون ونصف فدان والمشروعات الحيوانية والداجنة.
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، دعا الدمرادش الشركات العالمية مثل «BASF» إلى زيادة الاستثمار فى المبيدات العضوية وتشجيع إنتاج الانواع الحيوية، مؤكدًا أن ذلك يخدم المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
من جانبة توقع أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، استمرار ارتفاع صادرات القطاع بدعم من التوسعات الجديدة والطلب المتنامى على المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية إضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد وعزم الحكومة سداد مستحقات المصدرين أولًا بأول، وهو ما سيوفر السيولة اللازمة للمصانع لشراء احتياجاتها من المواد الخام.
وأضاف الجزايرلى إن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة نمو 21% خلال عام 2024، وتحقيقه معدلات غير مسبوقة، لتصل إلى 6.1 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ يؤكد المستقبل الجيد للقطاع.
ولفت الجزايرلى، إلى أن قوة القطاع وزيادة حجم استثماراته فى الفترة الأخيرة من أهم اسباب المعدلات القياسية التى حققتها صادرات الصناعات الغذائية.
وشدد الجزايرلى على ضرورة استمرار المحفزات واطلاق المبادرات وتخفيض معدلات الفائدة وتكلفة التصنيع حتى تستمر نمو صادرات الصناعات الغذائية، إضافة إلى استمرار العمل على تنمية القطاع الزراعى، لارتباطه الوثيق بقطاع الصناعات الغذائية، عبر المزيد من التوسع الأفقى فى حجم الأراضى للشركات لزيادة حجم الكميات المنتجة، علاوة على تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات المصرية.
كريم أبوغالى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن الوصول إلى تلك المعدلات أمر ممكن بشرط استمرار الدعم وخفض معدلات الفائدة وتخفيض الرسوم والإجراءات حتى تنخفض تكلفة التصنيع.
وأضاف أبوغالى أن استقرار سعر الصرف وسداد مستحقات المصدرين واستمرارخطط المجالس التصديرية الخاصة بتأهيل المزيد من الشركات الجديدة ودعم الشركات القائمة من أهم العوامل التى يمكن أن تسهم فى تحقيق القطاع معدلات تصدير غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبوغالى إلى أن المجلس يستهدف تحقيق نمو بنسبة 15% فى حجم الصادرات المصرية سنويًا، مستمرون فى تطوير أداء القطاع والمساهمة وبقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات ككل إلى نحو 145 مليار دولار تبعًا لكلام أبوغالى.
وبحسب تصريحات الوزير مفوض تجارى أحمد شوقى، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى موسكو تحتل مصر اليوم المركز الأول كمورد رئيسى للخضروات المجمدة فى روسيا، والمركز الثانى فى الفواكه المجمدة، والثالث فى الزيتون المعلب، وهى مراكز تؤكد الثقة الكبيرة فى جودة المنتجات المصرية، وتفتح المجال لزيادات مستقبلية ملموسة.
وتستهدف حاليا نحو 20 شركة مصرية ابرام المزيد من العقود التصديرية الجديدة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض Asia Fruit Logistica الدولى المتخصص فى الخضر والفاكهة، والذى يقام فى مدينة هونج كونج.
وتأتى هذه المشاركة الكبيرة فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز وجود المنتجات المصرية بالأسواق الآسيوية وزيادة الصادرات الزراعية إلى دول جنوب شرق آسيا، باعتبارها من أهم التكتلات المستوردة للفاكهة المصرية، خاصة الموالح والعنب.
د. تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن مصر تواصل تصدرها عالميًا فى صادرات الفراولة المجمدة للعام الرابع على التوالى، مشيرًا إلى أن هذه السلعة الاستراتيجية تمثل قصة نجاح بارزة للقطاع الغذائى المصرى.
وأوضح تميم أن صادرات الفراولة المجمدة المصرية استحوذت فى عام 2024 على 27% من إجمالى الصادرات العالمية، مشيرًا إلى تجاوز صادراتها نصف مليار دولار فى أول سبعة أشهر من عام 2025
وأضاف الضوى أن هذا الأداء يأتى ضمن نمو متواصل لصادرات الصناعات الغذائية المصرية ككل، حيث سجل القطاع فى النصف الأول من عام 2025 صادرات بقيمة 3.4 مليار دولار، فيما ارتفعت إلى 4.03 مليار دولار فى أول سبعة أشهر، بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار تميم إلى أن الصناعات الغذائية المصرية احتلت فى عام 2024 المركز الثالث فى قائمة الصادرات غير البترولية، بقيمة بلغت 6.1 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 22%، ومثلت 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية.
وبخصوص الأسواق، أكد الضوى أن الدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 47% من إجمالى الصادرات، يليها الاتحاد الأوروبى بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية وأمريكا بنسبة 7% لكل منهما. كما شهد السوق الأمريكية نموًا لافتًا بنسبة 47%، ليصبح ثانى أكبر سوق للأغذية المصرية المصنعة بعد السعودية.
ولفت إلى أن قطاعات أخرى مثل زيوت الطعام، محضرات الحبوب والبسكويتات والمخبوزات، البطاطس المجمدة، الأغذية المحضرة للحيوان، ومحضرات الخضر تشكل ركائز مهمة فى استمرار نمو الصادرات الغذائية المصرية.
جدير بالذكر أن مصر سجّلت صادرات قياسية من الصناعات الغذائية بلغت 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة بقيمة 1.059 مليار دولار بنسبة نمو 21%.
جاءت القفزة مدفوعة بزيادة الصادرات إلى دول: هولندا بنسبة 103%، لتصل إلى 259 مليون دولار، والولايات المتحدة بنسبة 42%، لتسجل 330 مليون دولار، فيما احتلت السعودية المركز الأول فى قائمة الدول المستوردة بقيمة 491 مليون دولار بنسبة نمو 23%، يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار، لكن بانخفاض بنسبة 12% نتيجة الحرب الأهلية.
وضمت قائمة أبرز السلع الغذائية المصرية المُصدرة فى عام 2024، مركزات صناعة المشروبات الغازية فى الصدارة بقيمة 532 مليون دولار وبنسبة نمو 6%، يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%، ثم السكر بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%، والفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%، ثم زيوت طعام بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%.
واستحوذت الدول العربية على نصيب الاسد من صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وعلى رأسها السعودية وليبيا والمغرب، يليها الولايات المتحدة، ثم الدول الأفريقية غير العربية، لافتا أن صناعة المكرونة شهدت زيادة بنسبة 25%، متوقعًا أن تنمو بنسبة أكبر خلال العام الحالى، يليها منتجات التصنيع الزراعى، مثل زيتون المائدة والخضار المجمد.
وضمت قائمة أكبر 5 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2024، السعودية فى المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%، يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%، ثم ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%، وفى المركز الرابع أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%، وأخيرًا الأراضى الفلسطينية بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%، وفق بيان رسمى.
ويعد القطاع الزراعى أحد أهـم القطاعات الإنتاجية وإحدى ركائز الاقتصاد المصرى، ويسهم القطاع الزراعى بنحو 11% من إجمالى الناتج القومى (880 مليار جنيه).