انخفاض فوائد الشهادات والقروض متغيرة العائد 1% بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة في تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% تلقائيًا، بعد قرار البنك المركزي الليلة بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بنفس النسبة.
ويوجد في السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” التي يصدرها بنك مصر، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1%، لتصل لـ 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وقالت اللجنة، في بيانها المصاحب لهذا القرار، إن القرار يأتي انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق الذي عقدته في 28 أغسطس الماضي.
وبذلك يكون البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة هذا العام بنسبة 6.25%، حيث خفضها بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، بعد إبقائها دون تغيير منذ مارس 2024، إثر زيادة حادة بمقدار 6%، جاءت مصاحبة لقرار تحرير سعر الصرف.
وقال المركزي، في أغسطس الماضي، إن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري، وأن يواصل مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2026، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مؤكدًا أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% ± 2% في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.