الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النواب والجدول الزمني

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اجتماعًا مهمًا لمناقشة التقرير النهائي للإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، والذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تمهيدًا لاعتماده رسميًا قبل انطلاق العملية الانتخابية.

مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي موسع تعقده الهيئة في تمام الثانية ظهرًا على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، حيث سيتم خلاله الإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025، بما في ذلك مواعيد فتح باب الترشح، وتقديم الطعون، وإعلان الكشوف، وجدول التصويت في الداخل والخارج.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وتوضيح التفاصيل للرأي العام.

مستندات وضوابط الترشح للانتخابات

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قائمة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للراغبين في الترشح ضمن الدوائر المخصصة للنظام الفردي، وذلك لضمان الجدية واستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ومن بين المستندات الأساسية:

بيان السيرة الذاتية الذي يوضح المؤهلات العلمية والخبرة العملية، لمساعدة الناخبين في التعرف على كفاءة المرشح وخلفيته.

صحيفة الحالة الجنائية التي تؤكد خلو المرشح من أي سوابق جنائية أو قضايا مخلة بالشرف.

بيان الانتماء السياسي سواء كان المرشح مستقلاً أو منتميًا إلى أحد الأحزاب، مع توضيح اسم الحزب حال الانتماء.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

شهادة المؤهل الدراسي لإثبات استيفاء الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كشرط أساسي للترشح.

إيصال إيداع التأمين المالي بقيمة 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

فتح حساب مصرفي شخصي لإدارة أموال الدعاية الانتخابية تحت رقابة الهيئة.

كشف طبي رسمي من مستشفيات وزارة الصحة يثبت السلامة الجسدية والعقلية للمرشح لضمان قدرته على أداء مهامه النيابية بكفاءة.

ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين

بالتزامن مع بدء إجراءات الترشح، سلط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على أهمية ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، بوصفها الركيزة الأساسية التي تضمن سلامة ونزاهة الانتخابات.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس، إلا إذا مضت على اكتسابه الجنسية خمس سنوات على الأقل.

القيد التلقائي من بيانات الرقم القومي

وتتم عملية القيد تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين، استنادًا إلى بيانات الرقم القومي المسجلة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على أن تُضاف أسماء المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم تلحق بهم أي موانع من مباشرة الحقوق السياسية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي هي المصدر الرئيسي الذي تُبنى عليه قاعدة بيانات الناخبين، بما يضمن دقة المعلومات وتحديثها المستمر على مدار العام.

التزامات الجهات القضائية والإدارية بالإبلاغ عن الموانع

ووفقًا للقانون، تُلزم النيابة العامة بإبلاغ كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

كما تلتزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة للدولة، في حال فصل أي عامل لأسباب مخلة بالشرف، بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهذه الحالات، لضمان تحديث قاعدة بيانات الناخبين ومنع إدراج غير المؤهلين قانونًا للتصويت.