الحكومة تطرح فرصا استثمارية واعدة على القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق مبادرة لتشغيل المصانع المتعثرة

أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة 28 فرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وتلبية احتياجات السوق المصرى، وذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرة جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزى.

وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدة قطاعات حيوية، يأتى فى مقدمتها: الطاقة المتجددة: وتشمل تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، مثل الألواح والخلايا والبطاريات والبرمجيات الذكية، إضافة إلى مكونات طاقة الرياح من أبراج ومحركات وأنظمة تحكم.

والصناعات الهندسية: مثل السيارات الكهربائية ومكوناتها، المحركات الكهربائية، المولدات، المواسير غير الملحومة، المصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة التشيلرز للتكييف المركزى.
والمياه والتحلية: تصنيع مكونات محطات التحلية والمعالجة بما يشمل الأغشية والطلمبات وأنظمة الفلاتر وأجهزة التحكم.

وكذلك الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية: مثل إنتاج الألومنيوم وقطعاته، الصودا أش، الأحبار، الأدوات الكهربائية الذكية، والبتروكيماويات بمختلف أنواعها.

كما شملت الفرص ايضا الصناعات الطبية والتجميلية: مثل مستحضرات التجميل المستخلصة من النباتات الطبية والعطرية، وألبان الأطفال منذ المراحل الأولى للإنتاج.

والغذاء والدواء: الصناعات الغذائية المتخصصة مثل الأغذية الصحية واللحوم النباتية والوجبات الجاهزة الصحية، إضافة إلى منتجات الألبان وحمض الستريك وبروتين شرش اللبن.

ناهيك عن الصناعات النسيجية والجلدية: الملابس الجاهزة، إعادة تدوير مخلفات مصانع النسيج، الأحذية والمنتجات الجلدية باستخدام تقنيات حديثة، والمواد الاستراتيجية: الحديد ومشتقاته، المواد القابلة للتدوير، وصناعة الروبوتات والهيدروجين الأخضر كوقود المستقبل.

من جانبة رحب د محمد خميس، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بعزم الحكومة طرح تلك الفرص وإطلاق مبادرة لدعم المصانع المتوقفة ناهيك عن الإسراع فى ترفيق المزيد من المناطق الصناعية الرمفقة.

وأضاف خميس أن كل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد ويدعم مناخ الاستثمار، كما أنه يسهم فى جذب رءوس أموال جديدة إلى السوق.

ولفت خميس إلى أن إعلان وزارة الصناعة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى هذه المجالات أمر من شأنه أن يفتح شهية المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم فى تلك القطاعات.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن التوسع فى تلك الفرص سيسهم فى تخفيض الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية، وهو ما يرفع معدلات النمو الاستثمار.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزى للاتفاق على التفاصيل النهائية والاشتراطات الخاصة بمبادرة دعم وتشغيل المصانع المتوقفة، حيث تم تشكيل لجنتين؛ إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفى، لوضع الترتيبات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.

وستشمل المبادرة تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة فى ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، مؤكدا أن الصندوق سيحتفظ بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية.

وبلغ عدد المصانع المتعثرة وفق أحدث إحصائية لوزارة الصناعة نحو 11 ألف مصنع متعثر، تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ليتبقى حاليًا نحو 6 آلاف مصنع يعانون من صعوبات مالية سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد.

وتستهدف الحكومة القضاء تمامًا على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، حيث أطلقت الدولة خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعى، منها مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة 15%، والتى ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه.

محمد البهى عضو اتحاد الصناعات رحب بشدة بالجهود التى تقوم بها الحكومة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع.

وأضاف البهى أن الصناعات النوعية تخدم الاقتصاد، وتحد من فاتورة الواردات، وهو ما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة التى تتكبد مبالغ دولارية كبيرة من أجل سد تكلفة الاستيراد.

وقال البهى، إن إعادة كل الطقاعت المعطلة عن العمل وطرح المزيد من الأراضى والمدن الصناعية المرفقة من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق.

جدير بالذكر ان وزارة الصناعة خصصت نحو 253 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 545 ألف متر مربع لمستثمرين جادين استوفوا كل الاشتراطات الفنية والمالية خلال الفترة الماضية.

حيث شهد الطرح استقبال 999 طلبًا استثماريًا، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها بدقة، وتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة لحسم الحالات المتساوية فى الدرجات، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال فى نزاهة منظومة التخصيص.

وشمل الطرح الحادى عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة فى 35 منطقة صناعية، بمساحات متنوعة تبدأ من 240 مترًا مربعًا حتى 500 ألف متر مربع، بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

كما تعتزم الصناعة طرح جديد للأراضى الصناعية يوم الأول من ديسمبر المقبل، وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل أحد المحاور الرئيسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، توطين سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى بما ينعكس على نمو الصادرات الصناعية.