وزير الإسكان: مشروع تنمية علم الروم بمطروح يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوقيع على الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنوع الاستثمارات داخل الدولة المصرية ما بين محلية وأجنبية.
وأوضح خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المشروع يأتي في إطار التنمية الشاملة، ووفق رؤية الدولة المصرية وتحديدًا وزارة الإسكان بخلق مجتمعات عمرانية جديدة في الساحل الشمالي الغربي؛ تقدم مفهوم جودة الحياة على مدار العام بالكامل.
وأشار إلى أن «الدولة ضخت حجمًا كبيرًا من الاستثمارات وأقامت العديد من المشروعات داخل مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي الغربي، ونجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأبرزها رأس الحكمة».
وذكر أن مشروع تنمية منطقة «علم الروم» يمتد على مساحة 4900 فدان، بحجم استثمارات يصل إلى 30 مليار دولار، قائلًا إن المشروع يتيح ما لا يقل عن 250 ألف فرصة عمل، ويساهم في توطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي، وخلق سوق كبير لكل مواد البناء.
ولفت إلى أن «الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في تحقيق التنمية السياحية، وتوفير عدد كبير من الغرف الفندقية الفاخرة والمتميزة التي تلبي حجم الطلب المتزايد على منطقة الساحل الشمالي الغربي».
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح.
ووقع من الجانب المصري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب القطري المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» القطرية.
ويتضمن المخطط العام الأولي لمشروع تطوير منطقة «علم الروم» إقامة منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية في المشروع 29.7 مليار دولار، وسوف تشغل المرحلة الأولى من الاستثمار القطري في مصر بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، ويشمل المبلغ الأولى المخصص للمشروع حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة.