القانون يحمي موظفي اللجان الانتخابية من الاعتداءات خلال تصويت مجلس النواب 2025
انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية في 18 نوفمبر الجاري.
التصويت وسط متابعة أمنية وتنظيمية دقيقة
توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في أجواء انتخابية اتسمت بالهدوء والانضباط.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد، تحت إشراف قضائي كامل، مع تواجد ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العملية.
القانون يتصدى للجرائم الانتخابية
وفي إطار حرص الدولة على حماية نزاهة الانتخابات، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة أي أعمال من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو الاعتداء على القائمين عليها.
وينص القانون على أن:
-
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أحد موظفي العملية الانتخابية لمنعه من أداء عمله، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا ترتب على الاعتداء إصابة خطيرة أو وفاة.
-
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أحد القائمين على العملية الانتخابية بقصد منعه من أداء واجبه، وتصل العقوبة إلى السجن إذا نتج عن التهديد أداء العمل على نحو مخالف للقانون.
-
ويعاقب بالحبس أو الغرامة من يهين بالقول أو الإشارة أحد العاملين في الانتخابات أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
تأكيد على النزاهة والالتزام بالقانون
وأكدت مصادر قضائية أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان حماية القضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات، وردع أي محاولات لعرقلة سير العملية أو التأثير في إرادة الناخبين.
كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن أي مخالفة أو تجاوز سيتم التعامل معه بحسم وفق أحكام القانون.
ختام
بهذا تكون البلاد قد بدأت أولى خطواتها في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2025، في ظل منظومة قانونية وأمنية متكاملة تضمن الشفافية والنزاهة، وتؤكد التزام الدولة بإعلاء سيادة القانون وصون حق المواطنين في المشاركة السياسية.