الزمان
جريدة الزمان

أخبار

تفاصيل تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر

هانى سليمان -

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، في جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC 2025، والتي جاءت تحت عنوان: "إطلاق مستقبل الابتكار في مصر: قوة الملكية الفكرية في الرعاية الصحية وما بعدها"، بمشاركة كبار صناع القرار الوطنيين والخبراء الدوليين في الصحة والابتكار والسياسات العامة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور عزمي التطورات المؤسسية والتشريعية التي يشهدها قطاع الملكية الفكرية في مصر، وفي مقدمتها بدء تشغيل الجهاز المصري للملكية الفكرية وفق هيكل تنظيمي موحد يدمج الخبرات والموارد، ويؤسس لحوكمة مؤسسية متقدمة تقوم على تكامل الإدارات، وتوحيد إجراءات العمل، وبناء ثقافة تنظيمية قائمة على الجودة والابتكار.

وأوضح سيادته أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تشكل الإطار المرجعي لهذا التحول، وخاصة ما ورد في محورها الثالث الذي يركز على تعظيم العائد الاقتصادي للملكية الفكرية وتحويلها إلى أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن القطاع الصحي والدوائي يقعان في قلب هذا المحور لما لهما من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني والصحة العامة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور عزمي إلى أن الجهاز أنشأ الإدارة العامة للملكية الفكرية والتنمية والتي تضم قسماً متخصصاً في الملكية الفكرية والصحة العامة، بما يعكس التزام الجهاز بتبني سياسات متوازنة تعزز الابتكار في الصناعات الدوائية والتكنولوجيات الصحية، وفي الوقت ذاته تضمن عدالة الوصول إلى الأدوية والعلاجات.

وأضاف أن الجهاز يعمل حالياً على تنفيذ خطة عمل طموحة تشمل:

إجراء دراسات سوقية لتحديد الفجوات في الوصول إلى الدواء.

دعم التصنيع الدوائي المحلي من خلال تحليل المعلومات البراءاتية واستخدام البيانات.

تعزيز التنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لضمان اتساق السياسات مع الأولويات الوطنية.

إعداد أوراق سياسات تُعرّف الممارسات المنافية للمنافسة في إطار قوانين الملكية الفكرية والتجارة، بهدف تعزيز منظومة ابتكار تنافسية وشفافة.

كما تناول الدكتور عزمي فلسفة مصر في تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار وضمان النفاذ العادل، مؤكداً أن الإطار القانوني المصري يستند إلى نهج تنموي يضع الملكية الفكرية في خدمة المصلحة العامة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التشريعات المصرية تتضمن جميع المرونات التي تسمح بها اتفاقية "تريبس"

وأكد أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لبناء القدرات ونشر المعرفة بين الباحثين ورواد الأعمال والصناعة الدوائية، بما يعزز الدمج بين الإبداع والوصول ويخلق منظومة ابتكار شاملة ومستدامة.