اجتماع مصري تركي رفيع بالقاهرة يهدف لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار
عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس التمثيل التجاري بينما رأس الجانب التركي أثناء الاجتماعات Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
وصرح الشريف أن هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو 15 سنة على آخر اجتماع لهذه الآلية والتي عقدت عام 2010 وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، وتتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضية خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما أن توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال يومي 2 و3 ديسمبر 2025 للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف الشريف أن الجانبين المصري والتركي قد رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام 2024 نحو 9 مليارات دولار حيث أعرب الطرفان عن تأكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
ونوه الشريف أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى خاصه في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال حيث شارك بالاجتماعات العديد من ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية للعمل علي إيجاد حلول عمليه لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين خاصة في ضوء وجود اتفاقية للتجارة الحرة موقعه بين الدولتين منذ عام 2005، وذلك قبل التوقيع علي محضر الاجتماع الختامي من خلال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر بولات وزير التجارة التركي