مطور عقاري يكشف: العقارات تظل الملاذ الآمن للاستثمار في 2026
أكد المهندس عمرو الرويني، رئيس مجلس إدارة شركة «أهل الحكمة» للاستثمار العقاري، أن سوق العقارات في مصر يُعد من أكبر وأهم الأسواق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد حالة من الاستقرار النسبي والنمو المستمر، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح الرويني أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشًا ملحوظًا في مبيعات الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة، وعلى رأسها التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، اللتين نجحتا في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين، في الوقت الذي استمرت فيه المدن الكبرى في تسجيل معدلات طلب مرتفعة على الوحدات السكنية والفلل.
وأضاف أن سوق العقارات المصري يتمتع بميزة الاستقرار مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، نظرًا لاستمرار الطلب الحقيقي، فضلًا عن دخول شركات تطوير عقاري قوية رفعت من جودة المشروعات، وقدمت تصميمات عصرية ساهمت في زيادة جاذبية الفرص الاستثمارية.
وأشار الرويني إلى أن قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لا يقتصر تأثيره على الجانب المالي فقط، بل يحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس توجهًا واضحًا لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة مع التوقعات الإيجابية باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال عام 2026.
وأكد أن السوق يشهد حالة من الترقب لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لما لها من دور محوري في زيادة تدفقات الاستثمارات، وتشجيع شركات التطوير العقاري على التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة من خلال الحصول على تمويلات بنكية بتكلفة أقل، ما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع معدلات التشغيل.
وأضاف أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات استفادة من خفض أسعار الفائدة، موضحًا أن تراجع العائد على أدوات الادخار يدفع المستثمرين وأصحاب المدخرات للبحث عن أوعية استثمارية بديلة تتسم بالأمان والاستقرار، ويأتي العقار في مقدمتها، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التضخم، وتحقيق عوائد مستقرة على المديين المتوسط والطويل.
وشدد الرويني على أهمية استغلال مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على سوق العقارات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.