حصاد 2025.. إنجازات على أرض الواقع خطوات إصلاحية غير مسبوقة لمنظومة التعليم

في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، انطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطوات إصلاحية غير مسبوقة بدأت مع تولي السيد محمد عبد اللطيف حقبة الوزارة ليواصل مسار الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025، عبر خطة إصلاح شاملة ومدروسة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.
وقد شهد العام الدراسي الماضي والحالي حزمة غير مسبوقة من الجهود والإجراءات التي عكست رؤية الدولة نحو تعليم عصري شامل، يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر، في مختلف محاور المنظومة ضبط العملية التعليمية وتطوير المناهج، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتحسين البنية التحتية، بما يعكس التزام الوزارة بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في الواقع الميداني.
ويأتي هذا التقرير ليوثق أبرز ما تحقق على أرض الواقع، ليعكس أن ما تم إنجازه لم يكن مجرد خطوات إجرائية، بل نقلة حقيقية نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة واستدامة:

انضباط للعملية التعليمية بمدارس الجمهورية..وارتفاع نسبة حضور الطلاب لـ٨٧٪؜

شهدت المدارس المصرية تقدمًا ملموسًا على مستوى انضباط أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت نسب الحضور في المدارس إلى 87%، بما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل، حيث فاقت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، والصعيد من 80 إلى 85%.
وجاء هذا نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، مع التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفص، بالتوازي مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل على مستوى الجمهورية.
كما أولت الوزارة اهتمامًا ومتابعة متواصلة للحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، وربط الانضباط المدرسي بجودة العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم، بالتوازي مع تفعيل دور الأنشطة المدرسية في جذب الطلاب للمدرسة.
وفي هذا الإطار، يقوم السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، حيث قام بزيارة ما يقرب من 550 مدرسة على مدار العامين الدراسيين الماضي والحالي في تأكيد واضح على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المدارس بمختلف المحافظات.
كما تواصل قيادات الوزارة تنفيذ جولات ميدانية متواصلة للوقوف على انضباط العملية التعليمية في المدارس وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومتابعة الأداء داخل الفصول الدراسية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على واقع حقيقي واحتياجات فعلية، ويعزز تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
وتسهم الجولات الميدانية المكثفة والمتواصلة بمختلف المحافظات يوميا والمتابعة المتواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف في رصد التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الأداء المدرسي، بما يعزز مناخ الجدية والالتزام داخل المدارس، ويؤكد أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير التعليم.

سد العجز في المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية

تعاملت الوزارة بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة، حيث عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية ، بما انعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

** مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.
**مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
** التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة
بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية..وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية

قامت وزارة التربية والتعليم تحت قيادة السيد الوزير محمد عبد اللطيف بتنفيذ سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2024 / 2025 عبر تقليل عدد المواد الدراسية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وبالتوازي تم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال العام الدراسي الحالي بشكل اختياري لطلاب الصف الأول الثانوي ، حيث اختار ما يقرب من 92% من الطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية نظرا لما يتميز به هذا النظام من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن توفير فرص امتحانية متعددة ومواد دراسية أقل ومسارات متعددة تتناسب مع ميول الطلاب، وذلك مقارنة بنظام الثانوية العامة الذي يعتمد على فرصة امتحانية واحدة تقرر مصير الطالب.
وفي هذا السياق، حرصت الوزارة على إطلاق حوار مجتمعي موسع شمل كافة أطراف المنظومة التعليمية من خبراء ومتخصصين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب، ومديرى التعليم الثانوى بجميع محافظات الجمهورية، ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء التحرير ومحرري ملف التعليم، بما أسهم في بناء رؤية مشتركة للإصلاح خرجت بإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية كشهادة وطنية معترف بها كشهادة الثانوية العامة.
ويستهدف نظام البكالوريا المصرية إنهاء "امتحان الفرصة الواحدة" الذي شكّل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث كان مستقبل الطالب يتحدد بناءً على امتحان واحد فقط، وقد استندت الوزارة في هذا التوجه إلى دراسة علمية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، شملت تحليل أفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، وتبيّن من خلالها أن جميع هذه الأنظمة تعتمد على إتاحة فرص امتحانية متعددة لتحسين النتائج وتحديد المسار المستقبلي للطلاب.
ويعتمد نظام شهادة البكالوريا المصرية، على تعدد المسارات التخصصية، مثل مسارات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون بدلًا من التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي، بما يمنح الطالب حرية اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.
كما يتيح النظام فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى، بما يقلل من الضغوط المرتبطة بامتحان نهاية العام، وتم إعادة هيكلة المناهج وأيضًا تقليل عدد المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتركيز على مواد التخصص الرئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تُدرس على مدار عامين، بما يسهم في تخفيف العبء الدراسي وتعزيز التعمق المعرفي.

أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتكاملة لبيانات التعليم قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2024 و2025، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم صنع القرار المستند إلى الأدلة، والبيانات الموثوقة حول الطلاب والمعلمين.
وجاءت هذه البنية متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ويضع مصر ضمن المسار العالمي لتعزيز المساءلة التعليمية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
واعتمدت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، وهو ما أسفر عن تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة، شملت خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 98 ألف مساحة تعلم جديدة، ومعالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تنمية مهارات التعلم الأساسية لدى الطلاب، وارتفاع نسب الحضور المدرسي.

أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة..وتعاون وثيق مع اليابان في تطوير المناهج

شهد العام الدراسي الحالي تنفيذ أضخم عملية تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار منهجية علمية تعتمد على تحليل البيانات واحتياجات الميدان التربوي، حيث تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توافق المحتوى مع نواتج التعلم المستهدفة وتحسين جودة العملية التعليمية، وللمرة الأولى، أصبحت حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في الوزارة، بما يعزز الاستدامة المؤسسية.
وتضمن تطوير المناهج الدراسية تطويرا شاملا لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي وفق رؤية تعليمية حديثة وتحديث كامل لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.
كما شهد منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي تطويرًا شاملًا بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تم الاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء المناهج القائمة على تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، والتعلم التراكمي، مع التركيز على الفهم العميق للمفاهيم الأساسية بدلًا من الحفظ، وبما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب في هذه المرحلة، كما يجري العمل على اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وجاء تطوير المناهج استنادًا إلى تحليل بيانات الأداء والتحصيل الدراسي ونتائج التقييمات المختلفة وملاحظات الميدان التربوي، بما أسهم في تحديث المحتوى بصورة دقيقة تعالج أوجه القصور وتعزز نقاط القوة، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

للمرة الأولى..حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل لوزارة التربية والتعليم

أصبحت جميع حقوق الملكية الفكرية للمرة الأولى، للمناهج الدراسية مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمي وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.
وجاء هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة المناهج وتحديثها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، مع منع أي استغلال غير قانوني للمحتوى التعليمي أو استخدامه دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
كما أسهمت الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم لحقوق المناهج في تعزيز الاستقرار التعليمي، وتمكين الوزارة من إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة على المحتوى التعليمي بحرية كاملة، بما يدعم بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

تقديم كتيبات للتقييمات للمرة الأولى في تاريخ الوزارة

شهد العام الدراسي 2024/2025 خطوة غير مسبوقة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال تقديم كتيبات التقييمات الموحدة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وقياس مستوى الطلاب بشكل دوري.
وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها إصدار كتيبات تقييم موحدة على مستوى الجمهورية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم في تقليل رهبة الامتحانات النهائية عبر تدريب الطلاب على التقييم المستمر، أسبوعياً لتقليل القلق من امتحانات نهاية العام.
كما تم تخصيص جزء من درجات المادة لأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل، كما قامت الوزارة بإطلاق منصة متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه الكتيبات بصيغة "PDF".
كما نظمت الوزارة آليات واضحة لتنفيذ هذه التقييمات داخل الفصول الدراسية ووضعت ضوابط لتنفيذها، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على معالجتها فوراً.

دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالتعاون مع البابان..وتوفير محتوى تعليمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

في إطار توجه الدولة نحو بناء جيل رقمي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والإبداعي لدى الطلاب، وتعريفهم بأساسيات البرمجة والخوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للمنافسة في وظائف المستقبل.
ويأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر مع الجانب الياباني، الذي يهدف إلى نقل الخبرات الدولية في مجال التعليم التكنولوجي والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في تدريس العلوم التطبيقية والمهارات الرقمية، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث قائم على التعلم التطبيقي وبناء القدرات.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة "سبريكس" البايانية منصة "كيريو" كمنصة تعليمية رقمية متخصصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، تتيح محتوى تفاعليًا متدرجًا يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، ويعتمد على أساليب تعليمية حديثة تشجع على التعلم الذاتي والتدريب العملي، مع توفير أدوات للتقييم والمتابعة المستمرة.
وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين على المنصة نحو 830 ألف طالب، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير والوعي المتزايد بأهمية تعلم مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي والعدد في تزايد، بما يعكس الإقبال الكبير وفاعلية المنظومة الرقمية.
وتعتمد المنظومة على اختبارات معيارية من بينها اختبارات توفاس (TOFAS) لقياس نواتج التعلم والمهارات المكتسبة بدقة وشفافية، مع إتاحة الحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.
وإيمانًا بالدور المحوري للمعلم، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المعلمين على تدريس المادة واستخدام المنصة بكفاءة بالتعاون مع الجانب الياباني، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.
وجاءت خطوة دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، عقب عدة زيارات متتالية للسيد الوزير محمد عبد اللطيف لليابان وقع خلالها عددا من بروتوكولات التعاون مع الجانب الياباني للتعزيز الشراكة في تطوير المناهج الدراسية خاصة مناهج الرياضيات وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية بالتعاون مع "اليونيسف" بما يتناسب مع المناهج الدراسية المطورة

أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية بما يتواكب مع المناهج الدراسية المطورة ومتطلبات التعليم الحديث، حيث أطلقت الوزارة برنامج سفراء التطوير واستهدف البرنامج موجة عام المادة، بالإضافة إلى عدد من المعلمين ليكونوا نواة لتدريب زملائهم بالمديريات، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونيسف".
واستهدفت برامج التدريب نسبة 100٪ من المعلمين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، كما تضمن برامج التدريب مجتمعات التعلم التي أطلقها سفراء التطوير وتشمل 100٪ أيضا من المعلمين للمرة الثانية كتدريب داعم، وعقد دورة تخصصية للمعلمين استهدفت كيفية التعامل مع طلاب الدمج وفق المناهج المطورة.

جهود متواصلة لبناء فصول جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطويرها

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ استراتيجيتها لتسريع بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة، فضلا عن مواصلة تنفيذ الصيانات الشاملة والعاجلة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية وحل مشكلة الكثافات داخل الفصول، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.
وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ خطة التوسع في إنشاء وتطوير المبانى المدرسية، بما يلبّي احتياجات مختلف نوعيات التعليم، حيث قامت خلال الفترة من 1 / 7 / 2024 وحتى الآن، بتحقيق إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المبانى المدرسية، حيث تم الانتهاء وتسليم (791) مشروعًا بإجمالي (13,912) فصلًا دراسيًا على مستوى محافظات الجمهورية.
وإلى جانب ذلك، يجري حاليًا تنفيذ (830) مشروعًا بإجمالي (14,611) فصلًا، فيما تم الانتهاء من الدراسات وطرح وجارٍ الإسناد لعدد (361) مشروعًا بإجمالي (5,735) فصلًا، بما يعكس استمرار وتيرة العمل لتلبية احتياجات التوسع المستقبلي.
وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لأولويات الاحتياج وتوافر الأراضي، وأسهمت بشكل مباشر في خفض كثافات الفصول، وتقليل تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تلبية متطلبات جميع نوعيات التعليم والمراحل التعليمية.
كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية، حيث تم ادخال 14 مدرسة جديدة العام الدراسي الحالي ، وجاري تجهيز 10 مدارس لإطلاقها العام الدراسي المقبل.
وشملت الجهود أيضًا التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث تم إنشاء (3) مدارس جديدة خلال هذه الفترة، إلى جانب تنفيذ (7) مدارس جارٍ العمل بها، دعمًا لرعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًا.
وفيما يخص تجهيز المدارس، تم استكمال تجهيز جميع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازي مع خطة الوزارة لإحلال 500 ألف تختة مدرسية، حيث تم حتى الآن توريد (385 ألف تختة) للمدارس.
كما تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانات المختلفة لعدد (3085) مدرسة على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة.
وبناءً على توجيهات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الحلول العاجلة لمواجهة الكثافات وتحقيق استقرار العملية التعليمية، تم تعديل برامج تنفيذ خطط الصيانة لتتم خلال إجازات نهاية العام ونصف العام والإجازات الأسبوعية، خاصة لأعمال الصيانة العاجلة، بما يضمن عدم تعطيل الدراسة.
وفي إطار التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قامت الهيئة بتطوير عدد (5) مدارس، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير نحو (100) مدرسة أخرى، دعمًا للتعليم الفني الحديث وربطه بسوق العمل.
كما شملت الجهود تطوير ورفع كفاءة بعض المبانى الإدارية وتحويلها إلى مبانٍ مدرسية في المناطق الأكثر احتياجًا، للمساهمة في خفض الكثافات وإنهاء الفترات الدراسية.
كما تم إعداد نماذج معمارية متطورة لمدارس التعليم العام والمدارس المصرية اليابانية، وذلك بناءً على توجيهات معالي الوزير وملاحظاته خلال جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية

إنطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية بافتتاح أول مدرسة بمدينة أكتوبر

في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وتبني النماذج التعليمية الرائدة عالميا، شهد عام 2025 انطلاقة تاريخية لمشروع المدارس المصرية الألمانية، باعتباره أحد أهم محاور التعاون التعليمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم قبل الجامعي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع الذي يستهدف إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية موزعة على مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، بما يضمن إتاحة الخدمة التعليمية في مناطق متعددة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.
ويُنفذ المشروع في إطار شراكة استراتيجية مع السفارة الألمانية بالقاهرة، وبدعم من معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، بما يضمن نقل الخبرات الألمانية الرائدة في الإدارة التعليمية وتطوير المناهج، مع الحفاظ الكامل على الهوية الوطنية المصرية.
ويجسد هذا التعاون عمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، ويؤكد مكانة التعليم كأحد الركائز الأساسية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث تقدم المدارس المصرية الألمانية نموذجًا تعليميًا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويعتمد على مفاهيم تعليمية حديثة تركز على الجودة، وتنمية التفكير النقدي، وبناء المهارات العملية لدى الطلاب.
وتجمع هذه المدارس بين المعايير التعليمية العالمية والمناهج المصرية المطورة، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الثقافات المختلفة والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية المصرية، على أن تكون اللغة الألمانية مادة أساسية ضمن الخطة الدراسية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للتواصل مع ثقافة ولغة إضافية.
ويمثل مشروع المدارس المصرية الألمانية نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري، تجسد توجه الدولة نحو الاستثمار في جودة التعليم وبناء الإنسان المصري القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة العام الدراسي الحالي..ودخول 10 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل..وتكليفات رئاسية بالوصول إلى 500 مدرسة

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطبيق التجربة اليابانية في التعليم وتبني النماذج العالمية الناجحة، شهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في مشروع المدارس المصرية اليابانية، الذي يمثل أحد أبرز نماذج التعاون التعليمي بين مصر واليابان، وقد مثّل هذا العام نقطة تحول مهمة في مسار المشروع، حيث انتقل من مرحلة التجربة المحدودة إلى خطة توسع وطنية شاملة تعكس التزام الدولة بتطوير التعليم وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.
وشهد العام الدراسي 2025-2026 افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالتوازي مع الاستعداد لدخول 10 مدارس جديدة الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 2026 – 2027 كمرحلة أولى، مع مواصلة التوسع للوصول بعدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة وفقا للتكليفات الرئاسية.

افتتاح 4 مدارس رسمية دولية "IPS" جديدة

في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم وتوفير بدائل تعليمية بمعايير عالمية، حققت المدارس الرسمية الدولية "IPS" خلال عام 2025 إنجازات بارزة تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوسع في النماذج التعليمية التي تمثل نماذج مضيئة في التعليم المصري.
وشهد نموذج المدارس الرسمية الدولة توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المدارس الرسمية الدولية (IPS) على مستوى الجمهورية 31 مدرسة بدخول 4 مدارس جديدة الخدمة للعام الدراسي 2025 – 2026 في محافظات المنوفية وشمال سيناء والقاهرة والفيوم.
ويهدف مشروع المدارس الرسمية الدولية إلى توفير تعليم دولي بمعايير متقدمة وبمصروفات مناسبة، مع إخضاع المعلمين والمدربين لاختبارات تقييم تضمن جودة الخدمة التعليمية المقدمة في هذه المدارس.

التوسع في مدارس "STEM"..وطلابها يتصدرون المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية

شهد العام لحالي ٢٠٢٥ خطوات مكثفة من وزارة التربية والتعليم للتوسع فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، حيث تم إفتتاح مدرستى العريش والبحيرة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ليصبح عدد المدارس 23 مدرسة في ٢٠ محافظة، مزودين بأحدث المعامل لرعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.
وقد تصدر طلاب مدارس "STEM" المراكز الأولى في عدد من المسابقات المحلية والدولية خلال العام الحالي ليواصلوا تميزهم، حيث حصد الطلاب 31 ميدالية ذهبية، 66 ميدالية فضية، 152 ميدالية برونزيه فى الأوليمبياد العلمية المختلفة.
كما فاز طلاب "STEM" بالمراكز الثانى والرابع بمسابقة "أيسف" العالمية بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن فوزهم بميدالية برونزية فى الأوليمبياد الدولى للروبوت بسنغافورة، والفوز بالمركز الثانى عالميا فى الأوليمبياد الدولية للإبداع فى العلوم بأندونيسيا
وحصد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ميدالية فضية فى أوليمبياد العباقرة بمعهد روشستر للكنولوجيا بنيويورك والمركز الخامس فى الأوليمبياد العربى للذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، كما حصلوا على ميدالية ذهبية فى الأوليمبياد العربى للرياضيات بقطر.
وعلى الصعيد المحلى حصد طلاب "STEM" المراكز الخمسة الأولى فى أسبوع القاهرة للمياة بمسابقة المخترعين الشباب والفوز بالمراكز الاولى فى المسابقة الوطنية للمبتكرين، والفوز بالمركز الاول فى الأوليمبياد المصرى لعلوم الحاسب.

إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الأساسية

في إطار الاهتمام بتنمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة لدى الطلاب، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فبراير 2025 البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، باعتباره استجابة عاجلة للفجوة الأساسية في مهارات القراءة والكتابة، حيث تمثل هذه المهارات حجر الأساس في نمو الأطفال والانتقال من تعلم القراءة إلى القراءة من أجل التعلم.
وشملت المرحلة الأولى تنفيذ اختبار قبلي استهدف 500 ألف طالب من الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في 10 محافظات، كما تم تدريب 10 آلاف معلم على الحقيبة التدريبية عبر المنصة المهنية للمعلمين، استنادًا إلى تقرير التقييم الأساسي للصف الرابع الذي أُجري في أكتوبر 2023.
وأسفرت نتائج البرنامج عن أثر إيجابي كبير في تحسين مستويات القراءة والاستيعاب والتحصيل التربوي، مع ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور، واستمر تنفيذ البرنامج من فبراير وحتى نهاية مايو 2025، مع تعميمه على الصفين الأول والثاني الابتدائي للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات المبدئية والنهائية خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2025.
أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 10 محافظات أخرى ويجرى تنفيذها حاليا فتستهدف أكثر من 426042 طالبا.

جهود غير مسبوقة لدعم ذوي الهمم..وإطلاق مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع 5 جامعات مصرية ومنظمة اليونيسف

شهد العام الدراسي الحالي والماضي خطوات إجرائية غير مسبوقة لدعم ذوي الهمم والارتقاء بمنظومة التعليم المقدمة لهم، حيث شهد عام 2025 إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال لأول مرة، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة اليونيسف، فقد تم إعداد مناهج جديدة كليًا لطلاب مدارس التربية الفكرية تراعي القدرات العقلية للطلاب، وتتواكب مع المناهج المعدلة بالتعليم العام، بما يحقق التكامل بين منظومة التعليم العام والتعليم الدامج.
وشمل هذا التطوير عقد ورش عمل خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2025، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء التعليم.
وأسفرت هذه الجهود عن إعداد كتب الصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، إلى جانب إعداد كتب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بما يضمن تدرجًا تعليميًا متكاملًا يتناسب مع احتياجات وقدرات الطلاب.
كما تم إعداد دليل المعلم للمهارات الحياتية والمهارات الحركية لمدارس التربية الفكرية، فضلًا عن إعداد دليل إرشادي موجه لأولياء أمور الطلاب المدمجين من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني، لدعم الشراكة بين المدرسة والأسرة.
وفي إطار دعم الكوادر التعليمية، تم تنفيذ دورة تدريبية تخصصية للمعلمين استهدفت كيفية التعامل مع طلاب الدمج وفق المناهج المطورة، حيث شمل التدريب 25,574 من المعلمين والموجهين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، و307,090 معلمًا لمادة رياض الأطفال، و15,988 معلمًا لمادة الرياضيات، و12,001 معلمًا لمادة العلوم، و82,750 معلمًا لمادة اللغة العربية، بما يعزز جاهزية المعلمين لتطبيق المناهج الجديدة بكفاءة عالية.
ويعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، وتضمن دمجهم الفعال في المجتمع، وفق أحدث المعايير التربوية العالمية.

إعادة إطلاق مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان برؤية جديدة وخبرات عالمية

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا من ذوي الهمم، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، وتحويله إلى صرح عالمي متكامل.
وشهد عام 2025 إعادة إطلاق المركز برؤية جديدة تضمنت الاستعانة بخبرات يابانية متخصصة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة مع الجانب الإيطالي، والتوسع في الخدمات التخصصية ليضم المركز 18 قسمًا تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، والتكامل الحسي،والتأهيل النفسي والسلوكي، والعلاج بالموسيقى والفن، والعيادات الطبية المتخصصة.
كما تم ربط بيانات المركز بالمنظومة الوطنية للتعليم، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين والأخصائيين على أحدث أدوات التقييم الدولية.

تعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة

واصلت الوزارة جهودها لتعزيز التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم منظومة التعليم الشامل والتوسع في غرف المصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة، حيث بلغ عدد غرف المصادر 933 غرفة في 20 محافظة، وجارٍ تجهيز 400 غرفة إضافية.
وتوفر غرف المصادر بيئة تعليمية متخصصة مزودة بالأدوات والوسائل التعليمية المساندة، بما يسهم في تنمية المهارات الأكاديمية والاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقات البسيطة، حيث تتعاون مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعليم في تمويل تجهيز الغرف، كما تقوم الوزارة بتدريب المعلمين والأخصائيين على إدارتها وإعداد الخطط التربوية الفردية.

التوسع في برامج التغذية المدرسية

أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج التغذية المدرسية، حيث تم التوسع في تقديم الوجبات المدرسية في عدد من المحافظات وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الحالة الصحية للطلاب ورفع قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الحضور والانضباط داخل المدارس.

التعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وأمراض السمنة والتقزم لدى الطلاب

تأكيدًا على الدور المتكامل للدولة في رعاية صحة الطلاب، تم تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشتركة تستهدف تنفيذ برامج الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الطلاب.
ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من قواعد البيانات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، والتي ساهمت في تحديد الفئات المستهدفة بدقة، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتحديد الطلاب المستحقين للدعم، بما يضمن وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد أسهمت هذه الشراكات في تنظيم حملات فحص دوري للنظر داخل المدارس، بما يضمن الاكتشاف المبكر لأي مشكلات قد تؤثر على التحصيل الدراسي أو النمو الطبيعي للطلاب، كما تم العمل على توفير نظارات طبية للطلاب الذين ثبتت حاجتهم إليها، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل تأثير ضعف الإبصار على التحصيل الدراسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يتم تسليم النظارات الطبية مجانًا أو بأسعار مدعومة داخل المدارس، مع متابعة دورية لحالات الطلاب لضمان ملاءمة النظارات وتحسن حالتهم البصرية.
كما شملت الجهود إحالة الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة، مع متابعة مستمرة للحالات لضمان تلقي الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.
وفي هذا السياق، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرات، سواء من خلال توفير الأجهزة الطبية، أو المساهمة في تنفيذ حملات التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الفحص المبكر للنظر.
كما تم التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة والسكان فى مبادرة مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وقد تم فحص أكثر من 8 ملايين و265 ألف طالب في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المبادرة منذ بداية العام الدراسي 2025/2026 حتى الآن.

تعزيز الأنشطة الطلابية في المدارس

شهد عام 2025 إنجازات متميزة في مجال التربية الرياضية والكشفية على مستوى الجمهورية، حيث استفاد أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من الأنشطة المختلفة، حيث تم تنفيذ النشاط الصيفي المدرسي لجميع محافظات الجمهورية بمشاركة 100 ألف طالب وطالبة، إلى جانب ختام الأنشطة الإرشادية والكشفية بمشاركة 40 ألف طالب وطالبة، كما تم تطبيق مبادرة "الرياضة أسلوب حياة" لنفس العدد من الطلاب، وتقديم الحافز الرياضي للمتفوقين رياضيًا لـ130 ألف طالب وطالبة.
وعلى مستوى الفعاليات الشهرية، تم تنظيم مهرجانات الكاراتيه والأنشطة الترويجية لمئات الطلاب بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تخصيص أيام رياضية شهرية لذوي القدرات والهمم بمشاركة 100 طالب وطالبة شهريًا، كما شهدت محافظة شمال سيناء مهرجانًا رياضيًا شاملاً شارك فيه 1000 طالب من جميع المراحل، إلى جانب تنفيذ دورات الإسعافات الأولية لـ50 ألف طالب وطالبة.
وقد تزامنت هذه الأنشطة مع بطولات ودوريات مدرسية محلية وإقليمية، أبرزها دوري مدارس مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات، فضلا عن تفعيل برامج المبادرات القيمية والمجتمعية مثل "مدارس بلا تدخين"، "لا للتنمر"، "حياة كريمة"، "أتحضر للأخضر"، ومبادرة 100 مليون شجرة، فضلًا عن برامج إعداد القيادات الطلابية والمعسكرات الكشفية وأندية النشء وأولمبياد المحافظات الحدودية.
في الوقت نفسه، أحرزت الوزارة في مجال المكتبات إنجازات بارزة في نشر الثقافة وبناء الوعي المعرفي لدى الطلاب، وتم إصدار قائمة تضم 1000 عنوان صالح للمكتبات المدرسية وإتاحتها على الموقع الإلكتروني، كما شارك 10,820 طالبًا في رحلات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم تحكيم عشر مسابقات ثقافية ومعرفية بمشاركة أكثر من 7 آلاف طالب، أبرزها مسابقة تحدي القراءة العربي – الموسم التاسع، حيث شارك فيها أكثر من 17.6 مليون طالب، وتأهل منها 54 طالبًا للتصفيات على مستوى الجمهورية، مع تحقيق مصر مراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي.
كما تم دعم المدارس بأكثر من 4200 كتاب خلال العام، وفحص وتوزيع الدفعة الأولى من مبادرة "المليون كتاب" على سبع مديريات تعليمية، إلى جانب إعداد مناهج مهارات مكتبية والتربية المكتبية للمرحلة الإعدادية.
وقد تزامنت هذه الجهود مع تفعيل التحول الرقمي للأنشطة الطلابية من خلال المسابقات الإلكترونية والتطبيقات التشاركية، بما يعزز من دور المكتبات في تنمية مهارات البحث والمعرفة لدى الطلاب.

تحول استراتيجي في منظومة التعليم الفني..وتعزيز الشراكات الدولية..والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يشهد قطاع التعليم الفني في مصر تحولًا بنيويًا واسع النطاق يستهدف إعادة صياغة هوية الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
ويأتي هذا التحول في إطار رؤية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.
ومثّلت التعديلات التشريعية الأخيرة نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وجرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى "الدبلوم الفني" واستبداله رسميًا بمسمى "البكالوريا التكنولوجية المصرية" اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية.
كما تم هيكلة المدارس حيث تم استبدال نظام السنوات الثلاث بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم"، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية.
وفي هذا الإطار، جرى تفعيل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد "إتقان" لضمان مطابقة مؤسسات التعليم الفني للمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز الثقة في مخرجاتها التعليمية.
وانتقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج الشراكة الكاملة في الإدارة والتشغيل مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يضمن نقل الخبرات العالمية وتوطين أفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، تمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن تبدأ 95 مدرسة منها العمل الفعلي خلال العام الدراسي 2026-2027.
كما شهدت منظومة التعليم الفني التوسع في إنشاء "مراكز التميز القطاعية" المجهزة بأحدث التقنيات، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل سيمنز وبافاريا، إلى جانب تطبيق نماذج شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، من بينها التعاون مع شركة الجزيرة للدهانات لتطوير برامج تخصصية تمهيدًا لتعميم التجربة.
وقد أسهمت هذه الجهود في ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 214 مدرسة خلال العام المقبل، وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين.
ويشكل التحول الرقمي محورًا رئيسيًا في خطة تطوير التعليم الفني للعامين 2026-2027، حيث تعمل الوزارة على رقمنة منظومة الجدارات المهنية، إلى جانب إقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني، وإتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة "كيريو" اليابانية، مع إتاحة الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه المواد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.
كما تقرر توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "البكالوريا التكنولوجية" بالمدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة التعلم.
وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، من بينها تطوير واعتماد 130 إطارًا تعليميًا جديدًا لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة عدد مدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى 35 مدرسة، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة التقييم لتقوم على منهجية الجدارات وربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن تحسن ترتيب مصر عالميًا في مجال التعليم الفني لتصل إلى المركز 43 نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.

مستهدفات العام الدراسي المقبل..استكمال مسيرة التطوير

تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل استكمال مسيرة التطوير في التعليم، من خلال تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولي ووطني مُعزز لضمان جودة عالية ومعاصرة، وإنشاء دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطني لترخيص المعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية، وتعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، بدعم من فرق الخبراء الدوليين.
كما تركز المستهدفات على تعزيز وحدة ضمان الجودة التي أطلقت حديثًا من خلال بناء القدرات للمُقيّمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية، وتوسيع برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية، بالإضافة إلى رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة.
وفى مجال التعليم الفني، تواصل الوزارة جهودها لتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، وتوسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية.
كما تستهدف الوزارة التوسع في برامج التغذية المدرسية ومواصلة تعزيز بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس، وتمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، فضلًا عن مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية، وتطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى، وتوسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.