مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة تعديل قانون الضريبة علي العقارات

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، التي تستكمل مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

كانت مناقشات مشروع القانون شهدت خلافات بين الحكومة من جهة والنواب من جهة أخرى، إذ اتجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى زيادة الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف (صاحب الوحدة) سكنًا له ولأسرته.

غير أن التصويت النهائي على المادة 18 التي أثارت الجدل اتجه إلى الموافقة على نص المادة، التي تعفي الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية سنويًا عن مائة ألف جنيه، بعكس مشروع الحكومة الذي كان ينص على 50 ألف جنيه، كما رفض الأعضاء اقتراح وزير المالية بالنص على 60 ألف جنيه.

ودافع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة عن الطبقة المتوسطة التي قد تتضرر من نص الحكومة، والشباب الذين يقبلون على شراء الوحدات السكنية، مؤكدًا أهمية رفع حد الإعفاء. ولفت تقرير اللجنة إلى أن الفكر الضريبي المقارن يتجه إلى التمييز بين العقار بوصفه ضرورة معيشية والعقار بوصفه وعاء للثروة، فالسكن الرئيسي للأسرة يمنح إعفاء أو تخفيضًا خاصًا.

وبموجب التعديل الذي تبنته اللجنة ينطبق الإعفاء في هذه الحالة على الوحدات التي تقل قيمتها السوقية وفقًا للجان الحصر عن 8 ملايين جنيه، بينما كان مشروع الحكومة يعفي الوحدات التي تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه، وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال المناقشات أن تقدير الحكومة إعفاء الوحدة التي تقل قيمتها عن أربعة ملايين جنيه.