وزارة العمل تكثف المتابعة الميدانية للسلامة والصحة المهنية: تفتيش 896 منشأة خلال أسبوع واحد
واصلت وزارة العمل، تحت إشراف وزير العمل محمد جبران، جهودها المكثفة للمتابعة الميدانية والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ضمن تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026.
وأفاد بيان الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بأن أعمال التفتيش شملت 896 منشأة، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 383 منشأة كانت قد حصلت على مهل قانونية سابقة. وأسفرت جهود التفتيش عن:
-
استيفاء 201 منشأة للاشتراطات المطلوبة.
-
تحرير محاضر ضد 326 منشأة لم تلتزم بالمعايير.
-
منح 707 منشآت مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها نظرًا لجديتها.
-
إحالة 24 منشأة للمديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
إصدار 20 توصية بالإغلاق للمنشآت التي تمثل خطورة على العاملين أو بيئة العمل.
وأوضح البيان أن الإدارة شاركت بالتنسيق مع الجهات المعنية في لجان تفتيش مشتركة، تضمنت:
-
46 لجنة تفتيش مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شملت 119 منشأة صناعية لضمان استيفاء الاشتراطات كشرط أساسي للترخيص وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017.
-
133 لجنة تراخيص مع وزارة التنمية المحلية، شملت 354 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية قبل منح التراخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي لحماية أرواح العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة، ودعم الاقتصاد القومي، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمعايير السلامة المهنية في كافة القطاعات.