التربية والتعليم تستعرض أبرز أنشطتها خلال أسبوع
- وزارة التربية والتعليم تطلق مع بداية الفصل الدراسي الثاني حملة توعوية بعنوان "نحو بيئة إيجابية للتعلم" بهدف دعم المناخ النفسي والاجتماعي داخل المدارس
- وزير التربية والتعليم يلتقي الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة في مجال برامج التغذية المدرسية
- وزير التربية والتعليم يشارك في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لعرض رؤية الوزارة فيما يتعلق بدراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة ويتضمن ما يلى :
في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني حملة توعوية بعنوان "نحو بيئة إيجابية للتعلم" بهدف دعم المناخ النفسي والاجتماعي داخل المدارس، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
وتشمل الحملة تدريب ألف أخصائي اجتماعي على تعزيز البيئة الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب توعية الأطفال بحقوقهم النفسية والجسدية، وتعريفهم بآليات التعبير عن أي سلوك خاطئ قد يتعرضون له، فضلًا عن تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
وتركز الحملة على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها غرس قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر بين الطلاب، تعزيز مفهوم السلوك الإيجابي كبديل للسلوكيات السلبية، وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات داخل البيئة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة نفسيًا وخالية من التنمر، ودعم الثقة بالنفس والشعور بالأمان والانتماء، وتنمية مهارات التواصل الفعّال لتجنب المشكلات بين الأقران.
كما تهدف الحملة إلى تدريب الطلاب على إدارة الذات، وتشجيع التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وتعزيز الانضباط الذاتي والالتزام بالقواعد المدرسية.
وأطلقت الحملة أول معسكراتها الطلابية بهدف تعريف الطلاب بآليات طلب المساعدة، وزيادة الوعي بمفهوم البيئة الإيجابية للتعلم، إلى جانب تنمية مهارات اتخاذ القرار الإيجابي، وإكساب الطلاب مهارات القيادة والمبادرة، وتعزيز التفكير الإيجابي والمرونة النفسية.
وقد أُقيم أول معسكر ضمن هذه الحملة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة عدد من الطلاب، لدعم ثقافة مساندة الأقران لبعضهم البعض.
الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦
التقى السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة رواد حلبي، الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة في مجال برامج التغذية المدرسية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة العملية التعليمية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا ببرامج التغذية المدرسية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين البنية الصحية للطلاب، وتعزيز تحصيلهم الدراسي، والحد من التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إتاحة وجبة مدرسية لكل طالب، وقد تم دراسة هذا التوجه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار العمل تحت مظلة التنمية البشرية، حيث جرى إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك الطعام المصري لدراسة آليات التنفيذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بما يسهم في دعم الأسر اقتصاديًا إلى جانب خدمة العملية التعليمية.
وأشار الوزير إلى النموذج الذي تم تنفيذه بمحافظة الفيوم، من إتاحة وجبات مدرسية للطلاب بالتعاون مع بنك الطعام المصري، مؤكدًا أن التجربة حققت نجاحًا ملحوظًا وكان لها أثر إيجابي مباشر على انتظام الطلاب في الحضور، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة، ومشددًا على أن توفير وجبة مدرسية يعد أحد الحلول الجوهرية للحد من التسرب من التعليم.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب جذب القطاع الخاص للمشاركة في دعم منظومة التغذية المدرسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات برنامج الأغذية العالمي في هذا المجال، لا سيما في ما يتعلق بالدور الإشرافي بالتعاون مع الوزارة، ونقل التجارب الدولية الناجحة، خاصة في نماذج المطابخ المركزية التي تم تطبيقها في دول مماثلة.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون المشترك في إعداد خطة شاملة تتضمن الجوانب التشغيلية واللوجستية المرتبطة بتوفير الوجبة الصحية الآمنة للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.
ومن جانبها، أعربت الممثلة المقيمة ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر عن تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنةً الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التعليم، ومؤكدة أهمية الشراكة مع الوزارة وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يحقق الأهداف المشتركة.
الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لباقي الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.
وتهيب الوزارة بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة قبيل يوم الخميس المقبل باعتباره آخر موعد متاح للتسجيل وسيتم بعده إغلاق التسجيل نهائيا.
الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦
شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور النائب أحمد بدوي؛ وذلك لعرض رؤية وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بدراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وخلال الجلسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمجلس النواب للخطوات التي يقوم بها، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، مؤكداً أن مجلس النواب يمثل شريكًا أصيلًا في صياغة السياسات العامة، كما أن التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توجيه الطلاب نحو محتوى آمن وهادف، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت، إلى جانب دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال وبما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الجانبين في التعامل مع التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وحماية الأطفال والنشء، مؤكدًا أن هذه التحديات تمثل أزمة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، وليست مقتصرة على دولة بعينها، وهو ما يستدعي تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وقال الوزير: "إن الوزارة تدرس لأبنائها الطلاب مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وبمفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، لتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا".
وشدد الوزير على أهمية العمل على إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.
الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦
في أولى الجولات الميدانية خلال الفصل الدراسي الثاني، قام السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، وذلك في إطار حرص الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مدارس الجمهورية.
واستهلت جولة السيد الوزير بتفقد مدرسة وادي النطرون الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية، والتى تضم عدد ٩٠٠ طالب وطالبة، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية.
ثم قام الوزير بجولة داخل عدد من الفصول الدراسية، واطّلع على انتظام سير الدراسة، ونسب الكثافات الطلابية، ومستوى الانضباط داخل الفصول، كما اطلع على سجلات الحضور والغياب والتقييمات الأسبوعية، واطمأن على تنفيذ الخطة الدراسية والمناهج المقررة.
وخلال تفقده المدرسة، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والطالبات حول المناهج الدراسية، كما أكد الوزير خلال لقائه بالطلاب على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، لما لها من دور محوري في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل المستقبلي.
كما اطمأن الوزير على عدد الطلاب الذين اجتازوا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن اجتياز دراسة هذه المادة يؤهل الطلاب للحصول على شهادة دولية في البرمجة، بما يعزز فرصهم التنافسية ويؤهلهم للعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة عبر الإنترنت.
ثم توجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف لتفقد مدرسة وادى النطرون الابتدائية والتى تتضمن عدد ١٦٢٥ طالب وطالبة، حيث حرص على متابعة نسب حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى الطلاب فى القرائية، واستلامهم للكتب المدرسية، وعدد الطلاب المتفوقين الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول، مؤكدا أن حسن الادارة وانضباطها ينعكس على استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وتفوقهم بها.
وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة وادى النطرون الإعدادية بنين والتى تضم عدد ٨٩٤ طالبا ، حيث حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب العلمى واستلامهم للكتب المدرسية، وعدد الطلاب الراسبين فى امتحانات الدور الأول، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة، وتنظيم لجان متابعة للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية وبالتقييمات الأسبوعية.
ثم توجه الوزير لمدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية والتى تضم عدد ٦٤١ طالبا، حيث حرص الوزير على إجراء حوار مع طلاب الصف الأول الثانوي حول تجربتهم في دراسة مادة البرمجة، واستطلاع آرائهم بشأن مدى استيعابهم للمادة وسهولة الامتحان، وأهمية الحصول على شهادة إتمام البرمجة إلى جانب مناقشة أساليب التدريس المتبعة، وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في مواد دراسية أخرى، من بينها مادة الرياضيات.
وتطرق الحوار إلى كيفية الاستفادة من هذه المعارف في المراحل الدراسية الأعلى، بالتوازي مع دراسة المواد الأساسية بالصف الثاني الثانوي، وانعكاسها على حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أهمية هذه المادة باعتبارها من المهارات الحياتية الداعمة لبناء مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.
وفى ختام جولته، تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة بدر الثانوية بنات التابعة لإدارة التحرير التعليمية والتى تضم عدد ٨٧١ طالبة، حيث أجرى حوارًا مع الطالبات حول نتائجهن في امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن مستقبل الطالب يمثل المحور الأساسي الذي يقوم عليه تطوير العملية التعليمية، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتوفير فرص تعليمية متميزة تُمكّن الطلاب من بناء مستقبل أفضل.
الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦
في إطار توجهات الدولة المصرية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الدامج، وتنسيق الجهود المؤسسية لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على تعليم عادل ومتكافئ.
واستهل السيد الوزير محمد عبد اللطيف اللقاء بالترحيب بالتأكيد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم الدامج يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أطلقت مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة "اليونيسف" بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية، كما قامت برفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع عدد من الخبراء اليابانيين في إدارة المركز خلال الفترة المقبلة وذلك لتطبيق أفضل المعايير الدولية، مضيفا أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد مراكز التأهيل بمختلف المحافظات.
وأشار السيد الوزير إلى أن التعليم الفنى هو مستقبل وقاطرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على منح طلاب التعليم الفنى جهاز تابلت بداية من العام الدراسي المقبل، بما يتيح للطلاب من ذوي الإعاقة تلقي محتوى تعليمي سمعي وبصري مناسب لهم.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن سعادتها بلقاء السيد الوزير، مثمنة جهوده المبذولة لتطوير منظومة التعليم وخاصة التعليم الدامج.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن المجلس سيطلق خلال الفترة القصيرة المقبلة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026 - 2030)، التي تعتمد على النهج التشاركي مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، موضحة أنه قبل صياغتها تم إجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتم إجراء لقاءات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، لرصد الوضع الراهن وتحديد الفجوات، كما عمل المجلس على معرفة ذلك أيضًا من خلال إدارة خدمة المواطنين.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس قام بقياس الأثر التشريعي للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافتة إلى أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم سبل الدعم المختلفة في توفير غرف المصادر وسبل الإتاحة المطبقة، فضلا عن تعزيز التعاون فيما يتعلق باختبارات الذكاء والتغلب على التحديات التي تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع المعايير وبناء النماذج المناسبة لاختبارات الطلاب ذوى الإعاقة، كما تم الاتفاق على إطلاق أفلام توعوية بالتعاون بين الجانبين للتعريف بأنواع الإعاقات وسبل التعامل معها.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوزير أن الوزارة مستمرة في تبني سياسات تعليمية شاملة تستهدف بناء نظام تعليمي عادل ومتكافئ يضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد دون تمييز، مشيرًا إلى أن تمكين الطلاب ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.
الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦
شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وذلك في إطار مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة، واستعراض النتائج المالية، ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في ضوء الدور الرقابي للجنة الخطة والموازنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة، وتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية، بما يخدم مصلحة الطالب، ويدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف موقف تنفيذ موازنة الوزارة، وأوجه الصرف، ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، إلى جانب موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، بما يعكس كفاءة توجيه الاعتمادات المالية لخدمة العملية التعليمية وتحقيق المستهدفات المقررة.
وأوضح السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الوضع السابق والوضع الحالي للمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن نسب حضور الطلاب تمثل مؤشرًا أساسيًا لتقييم أي عملية تعليمية، موضحًا أن نحو 87% من طلاب مصر يتلقون تعليمهم في التعليم الحكومي، مقابل 13% في التعليم الخاص والدولي والتعليم الحكومي بمصروفات، لافتًا إلى أن نسب الحضور داخل شريحة التعليم الحكومي كانت تتراوح سابقًا بين 9% و15%، وهو ما استدعى دراسة أسباب عزوف الطلاب عن الانتظام في الحضور المدرسي، مشيرا إلى ارتفاع نسب الحضور حاليا إلى ٩٠٪.
وأضاف الوزير أن أي حديث عن تطوير المناهج، أو التفكير النقدي، أو ربط التعليم بسوق العمل كان يظل غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، في ظل غياب الأساس السليم للمدرسة، مؤكدًا أن حل مشكلة الكثافة كان أولوية لا غنى عنها، إلى جانب معالجة العجز في أعداد المعلمين.
وأوضح الوزير أنه بعد معالجة هاتين المشكلتين، انخفضت كثافات الفصول حاليًا إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، بما يسمح ببيئة تعليمية مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات تتوافق مع النظم التعليمية في دول متقدمة.
وأكد الوزير أيضا أنه لم يعد هناك عجزا في أي معلم المواد الأساسية بالمدارس الحكومية في أي مدرسة على مستوى الجمهورية في المواد الأساسية، موضحًا أن معالجة هذه المشكلة تمت من خلال عدد من الإجراءات الفنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.
وأشار الوزير إلى أن عزوف الطلاب عن الحضور المدرسي خلال السنوات السابقة كان مرتبطًا باتجاه عدد كبير منهم إلى تلقي التعليم خارج المدرسة، وهو ما ترتب عليه مقاومة محاولات التطوير والإصلاح، نظرًا لتأثير انتظام الطلاب في المدارس على هذا النمط غير الرسمي من التعليم.
وأوضح أن انتظام الطلاب في الحضور المدرسي أسهم في تقليص الاعتماد على هذه الممارسات، حيث تراجع الإقبال عليها بصورة ملحوظة، بما يعكس استعادة المدرسة لدورها التعليمي الأساسي، مؤكدًا أن توجه الدولة يركز على تعزيز التعليم النظامي داخل المدرسة، باعتباره الإطار الطبيعي والفعال للعملية التعليمية.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية التي تهدف إلى ترسيخ دور المدرسة، وتحقيق الانضباط التعليمي، وضمان حصول الطلاب على تعليم منظم وعادل داخل المؤسسات التعليمية الرسمية.
وفي إطار آخر، كشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلا من 12 عاما، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس تنفيذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، ويحقق توسعًا منضبطًا في سنوات التعليم، دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة، وبما يدعم تحقيق الاستدامة التعليمية على المدى المتوسط والطويل.
كما تطرق السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود تطوير المناهج الدراسية، موضحًا أن المناهج السابقة كانت تعتمد على مصطلحات لغوية معقدة يصعب على الطلاب استيعابها، إلى جانب قلة التدريبات التطبيقية، وهو ما انعكس سلبًا على فعالية التدريس، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 94 منهجًا دراسيًا جديدًا، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة حققت إنجازًا غير مسبوق في قطاع التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقرب من 150 ألف فصل دراسي، في إطار خطة شاملة تستهدف خفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب المعايير الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
وفيما يتعلق بنظام الثانوية العامة، أوضح الوزير أن النظام السابق كان يعتمد على 32 مادة دراسية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الطالب، خاصة عند مقارنته بالأنظمة الدولية؛ مثل نظام IG الذي يتراوح عدد مواده بين 8 إلى 9 مواد، ونظام IP الذي يعتمد على 6 مواد فقط خلال عامين، وكذلك نظام النيل الذي يضم 7 مواد على مدار 3 سنوات.
وأشار إلى أن هذه المقارنات كانت دافعًا أساسيًا لإعادة هيكلة النظام، حيث يتيح نظام شهادة البكالوريا المصرية فرصا امتحانية متعددة وعدد مواد أقل ومسارات متنوعة، مما يقلل من الضغط النفسي على الطلاب ويعزز من العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.
وأكد الوزير أنه تم حل مشكلات ممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة على إنهاء العمل بالفترات المسائية تماما بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحويل التعليم الفني إلى تعليم فني دولي، يتيح لخريجيه مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، من خلال التركيز على إعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفقًا للمعايير العالمية، والحصول على شهادات دولية معتمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الرؤية من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير 103 مدارس فنية سيتم إدخالها الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، مع وجود شريك مصري في الإدارة والتدريب.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي، وتخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية مطلوبة محليًا ودوليًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع واحدة من أفضل الدول عالميًا في مجال التكنولوجيا، وهي اليابان.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اطلعت على أفضل منصة تعليمية في اليابان، وتم ترجمتها بالكامل إلى اللغة العربية، وبدأ تدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي، وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ظهرت نتائج مبهرة على أرض الواقع، حيث تم عقد اختبار للطلاب فى الفصل الدراسي الأول، والطلاب الناجحون بعد نهاية العام الدراسى يحصلون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما، وهي إحدى الجامعات المعترف بها رسميًا في اليابان، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان عبر المنصة بلغ نحو 750 ألف طالب، وهو ما يعكس نجاح التجربة وقابليتها للتوسع، وقد تم بالفعل الاتفاق على تطبيق هذه التجربة في التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، مع تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع تابلت مدرسي عليهم لدعم التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في توسيع شراكاتها الدولية فى مجال التعليم الفنى، حيث يتم حاليًا التفاوض مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى، في إطار خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وربط التعليم بالمعايير الدولية، وباحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وممثلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمناقشة الخطة التنفيذية للقضاء على نظام الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية، وسبل معالجتها، ووضع حلول عاجلة ومستدامة تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية الجدد، مثمنًا الجهود التي بذلها مديرو المديريات خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الكثافات الطلابية وضبط منظومة الأداء والانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أن القيادات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية قيام كل مدير مديرية بحصر المدارس التي تعمل بنظام الفترة المسائية، وتحديد أعدادها والكثافات الطلابية بها، ووضع خطة تنفيذية مستدامة واضحة ومحددة لإنهاء الفترة المسائية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع في بناء مدارس ومبانٍ تعليمية جديدة، بالتنسيق مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية، مع الاستغلال الأمثل للفراغات التعليمية.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن المرحلة الابتدائية تمثل الأساس الحقيقي لبناء شخصية الطالب، مشددًا على ضرورة تقليل الاعتماد على نظام الفترتين، والقضاء على الفترة المسائية، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الجديدة وتحقيق العدالة في توزيع الطلاب.
كما أكد حرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة ولائقة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وإجراء أعمال الصيانة الدورية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.
كما وجّه الوزير بأهمية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المدارس، وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أن الحفاظ على المباني المدرسية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أطراف العملية التعليمية، كما شدد على أهمية مواصلة التشجير داخل المدارس، والاهتمام بالمساحات الخضراء.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الميدانية، مشددًا على أن الوزارة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل السبل إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الحياة المدرسية، خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية.
الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦
في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية مصر العربية واليابان، شارك نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو.
وكان في استقبال السيد الوزير لدى وصوله مقر الحفل، الذي أُقيم بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، سعادة السفير السيد/ فوميو إيواي، في لفتة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية واليابان.
وخلال مشاركته في الاحتفالية، نقل السيد الوزير، خلال كلمته التي ألقاها، تحيات وتقدير قيادة وشعب مصر المخلصة إلى جلالة إمبراطور اليابان، مقرونة بخالص التمنيات له بوافر الصحة والسداد والازدهار خلال عصر "ريوا" وهو العصر الذي يجسد معنى التناغم الجميل، مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان اللتان تتمتعان بحضارة عريقة ضاربة في أعماق التاريخ، لكل منهما، تقديرا واعتزازا بهذا التاريخ، وتلك الثقافة المتميزة لكل منهما، إلى جانب الحرص على الاستدامة.
وقال السيد الوزير إن مصر واليابان تتطلعان دوما نحو تحقيق مستقبل مشرق، وتؤمنان بأن الأصالة والابتكار ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف، في كلمته، قائلا "في عهد جلالة الامبراطور، تواصل اليابان تجسيد قيم الكرامة، والاستقرار، وتعمل على ترسيخ أسس السلام، والتعاون الدولي، كما يعكس الدور الرمزي لجلالته - بوصفه رمزا للوحدة - قوة أمة تحترم ماضيها، وتعيد صياغة مستقبلها بعزيمة هادئة واثقة"، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تقوم على هذه المبادئ ذاتها.
وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مجالات عدة، من التنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي، وصولا إلى التعليم الذي يعد الأبرز في مسيرة البلدين، حيث كانت اليابان، ولا تزال، شريكا موثوقا به، وملهما في دعم جهود مصر لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بها.
وأشار السيد وزير التربية والتعليم إلى أن التعاون في ملف التعليم بين البلدين وتطويره يتجسد جليا من المدارس المصرية اليابانية إلى المبادرات الأوسع نطاقا في مجالي التعليم الفني والتعليم العالي، وهو ما يعكس إيمانا مشتركا بأن التعليم هو أساس التقدم الوطني، وصون الكرامة الإنسانية.
وتابع السيد الوزير أنَّ ما يميز شراكة مصر واليابان ليس حجمها فحسب، بل روحها، روح الاحترام المتبادل والتعاون العملي، والرؤية طويلة المدى، قائلا "بينما نحتفل بعيد ميلاد جلالة الإمبراطور، فإننا نحتفل أيضا بالصداقة الراسخة بين بلدينا ؛ تلك الصداقة المرتكزة على الثقة، والتي تعززها القيم، ويلهمها الالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل لشعبينا".
واختتم وزير التربية والتعليم، كلمته معربا عن تمنياته بأن تزداد الروابط بين مصر واليابان قوة، وازدهارا عاما بعد عام، قائلا "نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أجدد خالص التهنئة لجلالة الإمبراطور، وأعرب عن أسمى آيات التقدير والامتنان للشعب الياباني الصديق".