البرلمان يتحرك لتجريم زواج الأطفال بعقوبات مشددة تصل للأشغال الشاقة

في خطوة تشريعية جديدة تستهدف حماية الأطفال وصون حقوقهم، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي و60 نائبًا، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

ويستند مشروع القانون إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى تسجيل آلاف الحالات سنويًا، ما يعكس خطورة الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

ويهدف التشريع الجديد إلى مواجهة زواج القاصرات، والتصدي لمحاولات التحايل على القانون، إلى جانب توفير حماية شاملة للأطفال من الأضرار الصحية والتعليمية والنفسية الناتجة عن الزواج المبكر.

كما يأتي المشروع في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز جهود الدولة في حماية حقوق الطفل وتمكين الفتيات.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات مشددة على المتورطين، حيث تصل العقوبة إلى السجن مع الأشغال الشاقة وغرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من يثبت تورطه في إتمام أو تسهيل هذه الزيجات.

كما ينص على معاقبة كل من يستعمل القوة أو التهديد أو يقدم عطايا أو وعودًا لحمل طفل على الزواج، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

ويعاقب أيضًا بالسجن أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 70 ألف جنيه كل من يكشف هوية المجني عليهم أو الشهود أو المبلغين، أو يسهل الوصول إليهم بما يعرضهم للخطر أو الضرر.

ويحظر مشروع القانون نشر أي تفاصيل تتعلق بهذه القضايا إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها.