إحالة 7 متهمين للجنايات بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة.. واستغلال ضحية لبيع أعضائه

قررت النيابة العامة إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية وبيعها لأشخاص أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، في نطاق غرب القاهرة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين كوّنوا جماعة إجرامية منظمة، أسسها وقادها المتهم الأول، بهدف الاتجار في البشر، حيث انضم إليه باقي المتهمين من الثاني حتى السادس، واستهدفوا أحد الضحايا مستغلين حاجته الماسة للمال.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتعامل مع المجني عليه لشراء عضو من جسده، حيث سعوا لاستئصال “الكبد” وبيعه، كما توسطوا في نقل العضو بغرض زراعته لشخص آخر، رغم علمهم بأن موافقته لم تكن صادرة عن إرادة حرة، وإنما نتيجة استغلال ظروفه المادية الصعبة.

كما تبين أنهم حاولوا أيضًا بيع “الكلى” الخاصة بالمجني عليه والتوسط في نقلها وزراعتها، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب رفض الضحية استكمال الإجراءات في المراحل الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في إجراء عمليات بيع وشراء للأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية، في إطار نشاط إجرامي منظم، قبل أن يتم ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وفي السياق ذاته، ينظم قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 142 لسنة 2017 عقوبات صارمة لمثل هذه الجرائم، حيث تتراوح العقوبات بين السجن المشدد والغرامات التي تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وتصل إلى السجن المؤبد في حال وفاة المتبرع أو ثبوت الإكراه أو التحايل.

كما يجيز القانون توقيع عقوبات إضافية، تشمل الحرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشآت الطبية المخالفة، في إطار مواجهة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وردع مرتكبيها.