الحكومة تتحرك لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية.. واجتماع موسع لمتابعة توافر الغذاء بالأسواق
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي الجهات الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية.
وشارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمود عبدالعظيم ممثل اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلي جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية.
تأمين احتياطي السلع الأساسية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آليات توفير وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توافر السلع المختلفة بالكميات والأسعار المناسبة داخل الأسواق.
وأضاف أن الدكتور حسين عيسى أكد خلال الاجتماع أن الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الأخيرة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لمخزون آمن وكافٍ من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في حماية الأسواق من أي اضطرابات أو نقص محتمل في المنتجات الأساسية.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأشار الحمصاني إلى أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية شدد على أن الحكومة والقطاع الخاص شريكان رئيسيان في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة مستمرة.
كما ناقش الاجتماع التوسع في إقامة “أسواق اليوم الواحد” بمختلف المحافظات، وزيادة أعداد المنافذ الثابتة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شدد على استمرار المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على امتلاك الدولة للآليات القادرة على التدخل السريع في حالة حدوث أي نقص بأي سلعة، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.