خطة التنمية 2026/2027 أمام الشيوخ.. استثمارات بـ3.7 تريليون جنيه والقطاع الخاص يستحوذ على 59%

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب ملامح الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.

وجاء العرض في إطار استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من بينهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمهندسة نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والأستاذة هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، إلى جانب عدد من مستشاري الوزارة المختصين بإعداد ومتابعة الخطة.

وأكد مسؤولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرين إلى أن الخطة تستهدف تحقيق استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأوضحوا أن الاستثمارات الخاصة ستستحوذ لأول مرة على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع الاستمرار في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري الحكومي.

كما تستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار تدريجيًا ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.