مدبولي يعلن بدء التحول من الدعم العيني إلى النقدي.. تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من العام المالي المقبل
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء تطبيق خطة التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك اعتبارًا من العام المالي المقبل، في إطار إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خاص خلال الفترة المقبلة للإعلان عن التفاصيل الكاملة وآليات التنفيذ.
وأوضح أن منظومة الدعم النقدي ستعتمد على معايير مرنة تراعي الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع، حيث سيتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح متعددة، يحصل كل منها على قيمة دعم مختلفة وفقًا لدرجة الاحتياج.
وأشار مدبولي إلى أن الفئات الأكثر فقرًا ستحصل على النصيب الأكبر من الدعم النقدي، باعتبارها الأولوية الأولى في منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، على أن يتم ترتيب باقي الشرائح وفقًا لمستوى الدخل والظروف المعيشية.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في إطار خطة أشمل تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية بشكل مباشر للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفاقد في منظومة الدعم.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع التظلمات الخاصة بالمواطنين الذين تم إيقاف دعمهم، وذلك ضمن إجراءات «العدالة الاجتماعية»، حيث يتم تحديث البيانات عبر منصة «مصر الرقمية» بدءًا من 14 يونيو 2026.
كما يلتزم المواطنون بتقديم تظلم إلى مكاتب التموين المختصة مرفقًا بالمستندات الداعمة لصحة بياناتهم، بما يشمل الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.
وأوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى فحص التظلمات ومراجعة المستندات، ثم إحالتها إلى مديريات التموين، على أن تقوم إدارات التفتيش الفني بمراجعة الملفات وإعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين.