وزير العمل يبحث مع الاتحاد الدولي للتوظيف فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتوظيف (WEC)، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، وذلك في ختام مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
واستعرض الوزير في مستهل اللقاء رؤية الاتحاد الدولي للتوظيف وخططه الاستراتيجية وهيكله التنظيمي وبرامجه الهادفة إلى تطوير أسواق العمل عالميًا، وتعزيز فرص التشغيل، وربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي، إلى جانب دوره في دعم سياسات التوظيف الحديثة.
وأكد وزير العمل أهمية الاستفادة من خبرات الاتحاد في دعم جهود الدولة المصرية في ملف التشغيل، موجهًا بدراسة إعداد مشروع مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتضمن خطة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، بما يسهم في فتح مسارات جديدة لتشغيل الشباب المصري بالخارج، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الماهرة.
وشدد الوزير على أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهلة، موضحًا أن وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن إعداد كوادر فنية ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا.
وأضاف أن الدولة المصرية جاهزة لتلبية احتياجات أسواق العمل العالمية بالعمالة الماهرة والمدربة في مختلف التخصصات، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب وفقًا للمعايير الدولية.
وخلال اللقاء، استعرض وفد الاتحاد الدولي للتوظيف عددًا من المبادرات والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التوظيف حول العالم، بهدف دعم التشغيل المستدام وتنمية المهارات ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
وأعرب مسؤولو الاتحاد عن تقديرهم لجهود الدولة المصرية في تطوير سياسات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات، مؤكدين أن سوق العمل المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله للتفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية، وأن مصر تُعد شريكًا مهمًا في المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكفاءات القادرة على المنافسة الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع أطر عملية للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم التشغيل اللائق وتعزيز فرص العمل للشباب، والاستفادة من التحولات العالمية في سوق العمل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.