مكافحة الإدمان: علاج أكثر من 69 ألف مريض عبر الخط الساخن خلال 5 أشهر
تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا حول جهود الخط الساخن “16023”، والذي كشف عن تقديم خدمات علاجية لعدد 69845 مريضًا “جديد ومتابعة” خلال أول 5 أشهر من عام 2026، في إطار منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.
وأوضح التقرير أن الصندوق يوفر خدماته العلاجية مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن الخدمات المقدمة تشمل الاستشارات والمتابعة والعلاج والتأهيل، إلى جانب دعم الدمج المجتمعي للمتعافين، مع استمرار العمل داخل 35 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق أو شريكًا له في 20 محافظة.
وأشار إلى أن نسبة المستفيدين من الذكور بلغت 97% مقابل 3% للإناث، مع تزايد التردد على المراكز العلاجية، خاصة في المناطق المطورة وبديلة العشوائيات مثل: الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر.
وكشف التحليل الإحصائي للمكالمات الواردة إلى الخط الساخن أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 26%، تلتها الجيزة بنسبة 21%، وهو ما يعكس الكثافة السكانية ووجود عدد من المراكز العلاجية بالمحافظتين.
وفيما يتعلق بمصادر التعرف على الخط الساخن “16023”، تصدر الإنترنت القائمة، مدفوعًا بالنشاط التوعوي الإلكتروني للصندوق عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” التي تضم نحو 2 مليون متابع، إضافة إلى الحملات الإعلامية عبر التليفزيون والمواقع الإخبارية.
وأظهر التقرير أن أكثر المواد المخدرة انتشارًا بين المتصلين طلبًا للعلاج هي الحشيش بنسبة 63%، يليه المخدرات الاصطناعية مثل “الكريستال ميث والاستروكس والفودو والبودر والشابو”، ثم الترامادول والهيروين والتعاطي المتعدد.
كما أوضح أن المريض نفسه كان المصدر الأول للاتصال بالخط الساخن بنسبة 35%، يليه الأشقاء بنسبة 25%، ثم الأمهات بنسبة 12%، ما يعكس ارتفاع مستوى الثقة في خدمات العلاج المقدمة من الصندوق.
وفيما يتعلق بدوافع التعاطي، جاءت أصدقاء السوء وحب التجربة في المقدمة، بينما تصدر “ضياع الصحة” قائمة دوافع طلب العلاج بنسبة 35%، إلى جانب الرغبة في تحسين المستقبل والخوف على الأسرة والعمل.
وأكد الدكتور عمرو عثمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية بسرية تامة ومجانًا، مشيرًا إلى أن أي موظف يتقدم للعلاج طواعية قبل خضوعه لحملات الكشف في مقار العمل يتم التعامل معه كمريض وتقديم الدعم الكامل له دون أي مساءلة قانونية، بينما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام.