مركز المعلومات: اقتصاد العافية يتجاوز 6.8 تريليونات دولار.. والغذاء الصحي يتحول إلى صناعة عالمية ضخمة

كشف تحليل حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الأنظمة الغذائية لم تعد تقتصر على تحسين الصحة أو إنقاص الوزن، بل أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية عالمية متنامية تُعرف باسم "اقتصاد العافية"، تقوم على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء الصحي واللياقة البدنية وإدارة الوزن.

وأوضح التحليل أن ارتفاع الوعي الصحي عالميًا، وزيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل أنماط الحياة، ساهمت جميعها في ظهور صناعة متكاملة تشمل الأغذية الصحية، والمنتجات العضوية، والمكملات الغذائية، وبرامج إنقاص الوزن، والتطبيقات الرقمية المتخصصة في متابعة التغذية والصحة.

وأشار مركز المعلومات إلى أن اقتصاد العافية أصبح من أبرز القوى المحركة للاقتصاد العالمي الحديث، حيث تجاوز في حجمه العديد من القطاعات الكبرى، موضحًا أن تقرير رصد اقتصاد الصحة العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد العافية العالمي كشف وصول حجم هذا الاقتصاد إلى نحو 6.8 تريليونات دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى ما يقارب 9.8 تريليونات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.6%.

وأضاف التحليل أن قطاع الأكل الصحي والتغذية وفقدان الوزن يعد من أكبر قطاعات اقتصاد العافية، حيث بلغت قيمته نحو 1.1 تريليون دولار في عام 2024، بما يعكس الدور المتزايد للتغذية كأحد المحركات الرئيسية لهذا الاقتصاد.

الغذاء الصحي يعيد تشكيل الأسواق العالمية

وأكد التحليل أن قطاع التغذية لم يعد مجرد عنصر مرتبط بالصحة الفردية، بل أصبح مجالًا اقتصاديًا قادرًا على خلق فرص استثمارية جديدة، مدفوعًا بالابتكار والتحول الرقمي وتغير سلوك المستهلكين.

ولفت إلى نمو سوق الأغذية الصحية عالميًا، حيث قُدر حجم السوق بنحو تريليون دولار عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 2 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.

وأوضح أن قطاع الأغذية والمشروبات الوظيفية استحوذ على الحصة الأكبر من إيرادات السوق بنسبة بلغت 52.01% عام 2025، نتيجة تزايد الإقبال على المنتجات التي تجمع بين القيمة الغذائية والفوائد الصحية الإضافية.

تحولات في الصناعة والزراعة والاستثمار

وأشار مركز المعلومات إلى أن التوجه نحو الأنظمة الغذائية الصحية أدى إلى تحولات واسعة في قطاعات الإنتاج والاستثمار، حيث دفعت تفضيلات المستهلكين الشركات الغذائية والمطاعم وتجار التجزئة إلى تطوير منتجات جديدة تتوافق مع الاهتمام بالصحة وجودة المكونات.

كما أوضح أن هذا الاتجاه ساهم في زيادة الاستثمارات في الصناعات الغذائية المتخصصة، وسوق المكملات الغذائية الذي شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمته عالميًا نحو 209.52 مليارات دولار عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 431.69 مليار دولار بحلول عام 2033.

وامتدت تأثيرات التغير في الأنظمة الغذائية إلى القطاع الزراعي، حيث أدى ارتفاع الطلب على الأغذية النباتية إلى زيادة الاهتمام بمحاصيل مثل فول الصويا والشوفان واللوز والبقوليات، بالتزامن مع نمو قطاع الزراعة العضوية الذي يشهد انتشارًا في نحو 190 دولة.

التكنولوجيا تدعم اقتصاد الصحة الرقمية

وأوضح التحليل أن التحول نحو الحياة الصحية ساهم في ظهور قطاع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في مجالات التغذية وإدارة الوزن، من خلال تطبيقات متابعة السعرات الحرارية والنشاط البدني وجودة النوم، بالإضافة إلى منصات التوصيات الغذائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن سوق تطبيقات الحمية والتغذية عالميًا بلغت قيمته نحو 2.14 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.56 مليارات دولار بحلول عام 2030.

نمو سوق التغذية الصحية في مصر

وأكد مركز المعلومات أن قطاع التغذية وإدارة الوزن في مصر يشهد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي وتغير أنماط الاستهلاك.

وأوضح أن سوق النيوتراسيوتيك في مصر، الذي يشمل الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية، بلغت قيمته نحو 1.26 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 2.44 مليار دولار بحلول عام 2033.

كما بلغت قيمة سوق المكملات الغذائية في مصر نحو 326 مليون دولار عام 2024، وسط توقعات باستمرار نموه خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بزيادة الاهتمام باللياقة البدنية وإدارة الوزن والصحة الوقائية.

وأشار التحليل إلى أن المبادرات الوطنية للصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، وبرامج الكشف المبكر عن السمنة وسوء التغذية بين الأطفال، تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الوقاية وتحسين جودة الحياة.

وأكد أن الاستثمار في التغذية الصحية يمثل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، لما يساهم به في رفع الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية، ما يجعل اقتصاد التغذية وإدارة الوزن أحد القطاعات الواعدة التي تجمع بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاستثمارية.