عبلة الألفي: التكامل بين مؤسسات الدولة ركيزة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضم العاملين بالقطاع غير الرسمي
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل وضع إطارًا واضحًا لفصل أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل"، والتي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن الوزارة تركز على ضمان التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ، من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة باعتباره نقطة الاتصال الأولى للمواطنين مع المنظومة الصحية، إلى جانب تطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق معايير الحوكمة الإكلينيكية لضمان جودة واستمرارية الرعاية.
وأشارت إلى جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، لضمان وصول مظلة التأمين الصحي الشامل إلى الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالقطاع غير الرسمي، من خلال الربط مع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، لتسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعًا مع السيد جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، بحضور ممثلي البرنامج وقيادات وزارة الصحة، لمتابعة أعمال المراجعة النصفية للخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر خلال الفترة من 2023 إلى 2028.
وأكدت نائب الوزير أهمية استمرار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي باعتباره شريكًا تنمويًا رئيسيًا، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والاستفادة من نتائج المراجعة في تطوير البرامج المشتركة.
وشددت على أن الأطفال يمثلون محورًا أساسيًا في جهود الوزارة، موضحة أن تحسين التغذية والرعاية الصحية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل يعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأجيال، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح جيمس لاتيمر أن مراجعة منتصف المدة تستهدف تقييم مستوى التقدم المحرز، والاستماع إلى آراء الشركاء، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج حتى عام 2028.
واختتمت الدكتورة عبلة الألفي بالتأكيد على أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.