أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن
كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن دولًا أوروبية تدرس مقترحات بشأن فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز، على أن تكون هذه الرسوم اختيارية وليست إلزامية، مع ضرورة حصولها على دعم وكالة الأمم المتحدة المعنية بتنظيم النقل البحري.
وأوضحت الصحيفة أن نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي اعتبر فرض رسوم إلزامية على السفن في المضيق أمرًا "كارثيًا"، إلا أن بعض المسؤولين البريطانيين أشاروا إلى أن أنظمة الدفع مقابل خدمات ملاحية محددة معمول بها بالفعل في عدد من الممرات المائية الدولية، مثل مضيق ملقا والقناة الإنجليزية.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي طالبت فيه واشنطن إيران بإصدار إعلان رسمي يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية، وأن السفن العابرة للممر الحيوي لن تتعرض لهجمات، وسط اتهامات أمريكية بوجود خلافات داخلية في طهران تعرقل الوصول إلى اتفاقات واضحة.
مقترح عُماني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز
وأشارت "جارديان" إلى أن سلطنة عُمان أعدت، بالتعاون مع خبراء قانونيين بريطانيين، مقترحًا خاصًا بمضيق هرمز مستندًا إلى مبادئ تنظيم الملاحة في مضيق ملقا، كما عرضت مسقط إرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لشرح تفاصيل الخطة.
وفي هذا السياق، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط، اليوم، في زيارة تركز على ملف مضيق هرمز وسلامة الملاحة، ضمن مشاورات بدأت بين الجانبين خلال الشهرين الماضيين، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المقترح العُماني قد يواجه تحديات بسبب اختلاف المواقف داخل إيران، خاصة من جانب الحرس الثوري الإيراني، حيث ترى بعض الأطراف ضرورة التعاون، بينما تعارض أطراف أخرى أي ترتيبات مرتبطة بالقوانين البحرية الدولية.
كما تواجه إيران ضغوطًا من دول إقليمية لتوضيح طبيعة مقترحاتها بشأن المضيق، وما إذا كانت الرسوم المقترحة ستكون إلزامية أم ستقتصر على مقابل خدمات ملاحية محددة.
من جانبها، أبدت السفارة الإيرانية في لندن اهتمامًا بالمقترحات التي أعدها فريق تابع لمنظمة أبحاث سياسات الطاقة بشكل مستقل، والتي أشارت إلى أن فرض رسوم خدمة شفافة ضمن نظام إقليمي متكامل قد يشجع جميع الأطراف على التعاون، موضحة أن الأمر لا يتعلق بفرض رسوم مرتفعة على السفن لمجرد عبورها مضيق هرمز.