مدبولي: صندوق النقد يتيح لمصر 1.77 مليار دولار بعد استكمال المراجعات.. ويؤكد قوة الاقتصاد المصري

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر سحب تمويلات جديدة بقيمة تعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يوازي نحو 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ضمن برنامج التسهيل الممدد، و200 مليون وحدة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأشار إلى أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين ارتفع إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل قرابة 7.3 مليار دولار.

صندوق النقد يشيد بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات

وأكد مدبولي أن أهمية قرار صندوق النقد لا تقتصر على إتاحة التمويل، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير المؤسسة الدولية من تقييم لأداء الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى أن مصر واجهت تداعيات الأزمات الإقليمية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات سابقة.

وأضاف أن التقرير أكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات الخارجية، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية عبر تطبيق حزمة من السياسات، من بينها مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام.

نمو اقتصادي وتحسن في مؤشرات الأداء

وقال رئيس الوزراء إن تقرير صندوق النقد أشار إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقع وصول معدل النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام.

ولفت إلى أن التقرير أبرز تحسن أداء القطاع الخارجي، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والنمو القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة.

إشادة بالأداء المالي والإصلاحات الهيكلية

وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد أكد قوة الأداء المالي للدولة، بعدما تجاوزت الحكومة المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار الجهود الرامية إلى خفض احتياجات التمويل وتحقيق استدامة المالية العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتبر تقرير الصندوق تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، وحافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها دعم دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتحقيق نمو مستدام.