بدء تطبيق تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. الضرائب تتولى تحصيل المساهمة التكافلية ودعم موارد المنظومة
دخلت تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك عقب موافقة مجلس النواب ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتستهدف التعديلات الجديدة إعادة تنظيم آليات تحصيل المساهمة التكافلية، وتحديد الجهة المختصة بتحصيلها وتوريدها، بما يدعم الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين.
مصلحة الضرائب تتولى تحصيل المساهمة التكافلية
ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكام القانون.
كما حددت التعديلات موعد سداد المساهمة التكافلية ليكون في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل، مع منح مصلحة الضرائب صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
تحويل الحصيلة بالكامل لدعم التأمين الصحي الشامل
وأكد القانون أن حصيلة المساهمة التكافلية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتخصيص قيمة تعادل كامل الحصيلة وتحويلها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون إجراء أي استقطاعات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الموارد المالية للهيئة ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساعد على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
إلغاء بعض النصوص الخاصة بالمعالجة الضريبية
وشملت التعديلات حذف العبارات الواردة بالمادة (40) بند "تاسعًا"، والتي كانت تنص على عدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى إلغاء النص الخاص بتحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
قرارات تنفيذية خلال 60 يومًا
وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التعديلات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، بما يضمن تطبيق الإجراءات الجديدة بصورة واضحة ومنظمة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق التكامل بين المنظومات المالية والإدارية بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.